دبي -الشرق
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ليست لديها مشكلة مع الإسلام، لكنه شدد على أنه لن يُظهر أي تسامح مع العنف الذي يقابل انتقاد الدين.
وقال ماكرون في مقابلة مع موقع "بروت" الفرنسي، الجمعة، إن فرنسا أصبحت تعيش حالة "عنف دائم" بسبب عدم احترام حرية التعبير، "خصوصاً عند انتقاد الإسلام"، على حد تعبيره.
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه "يمكن لفتاة أن تظهر في برنامج تلفزيوني للمنوعات وتغني أمام الجمهور وهي ترتدي الحجاب، لكن حين يتعلق الأمر بفتاة تنتقد الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تتعرض للمضايقات ولا تستطيع حتى الذهاب إلى المدرسة".
ووصف الرئيس الفرنسي هذا الأمر بـ"الجنون"، لافتاً إلى أن "البعض لا يحترمون المبدأ الأساسي في فرنسا والذي يتمثل في العلمانية". وقال: "يمكنك أن تعتنق معتقداتك بكل حرية، وكل ما أطلبه منك هو الاحترام الكامل لقوانين الجمهورية".
وأوضح أن هذا المبدأ يخول لكل شخص في فرنسا "انتقاد كل شيء من رئيس الجمهورية إلى الحكومة أو الصحافيين أو الدين"، مشدداً على أن الأمر "لا يجب أن يكون صادماً، لأنه حق".
"لا مشكلة مع الإسلام"
وقال ماكرون إن أحداث العنف المتكررة في بلاده "تُظهر العنف الذي يحيط بالدين، وخصوصاً بالإسلام"، مضيفاً أن "فرنسا ليست عندها مشكلة مع الإسلام. بل لديها تاريخ طويل من التعايش معه"، لافتاً إلى أنها "كانت من بين أول البلدان التي ترجمت القرآن وكنا دائماً دولة للحوار الديني".
وأشار إلى أن الجمهورية الفرنسية "بُنيت بجهود مشتركة عن طريق الفصل بين الدين والسياسة"، لافتاً إلى أن "هذا ما لا تفهمه مناطق عدة في العالم".
واعتبر ماكرون أن "هذا الفصل يعني أن الدين لا مكان له في السياسة وأن السياسة لا علاقة لها بالدين"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "ما يحدث الآن هو أمر لا يجب التسامح معه. ولا يمكننا أن نتسامح مع أي نوع من العنف بسبب انتقاد الدين".
"فرنسا ليست تركيا"
وهاجم الرئيس الفرنسي وسائل إعلام "اتهمت فرنسا باضطهاد المسلمين"، على خلفية مشروع قانون جديد "لمكافحة الانفصالية وحماية القيم الفرنسية". وعلى الرغم من تأكيدات المشرعين الفرنسيين أن القانون المذكور يشمل التهديدات العنصرية، أثار القانون مخاوف في صفوف الجالية المسلمة من أن يتم استهدافها.
وقال ماكرون إنه "جرى نسب الكثير من الهراء إلى المشرّع، وعندما أرى الكثير من المراسلين الأجانب يشيرون إلى صحف أو صحافيين أو غيرهم ممن هم نشطاء تقريباً ويستخدمون ذلك للقول إننا في فرنسا سنقلّص الحريات كلها، فبصدق شديد (أقول) لم يكن ذلك أبداً في نية المشرّع".
وأضاف ماكرون أن فرنسا "لن تقلص الحريات"، وشدد على أن القانون لا "يجعلنا دولة ديكتاتورية"، وتابع: "لسنا المجر ولا تركيا ولا دولة من هذا القبيل.. لا يمكن أن أسمح بأن يقال إننا نقلل الحريات في بلدنا".
وكانت جمعية "مكافحة الإسلاموفوبيا" في فرنسا قد قالت في بيان خلال أكتوبر الماضي، إن مشروع القانون الجديد من المتوقع أن يعزز ملاحقة تمويل المساجد والمدارس الدينية الأجنبية الخاصة، ونقابة الأئمة الأجانب، وزيادة المراقبة على الجمعيات والأفراد المشتبه في محاولتهم الانفصال عن الدولة الفرنسية.
