"تسونامي الخصوصية".. "فيسبوك" لا يعلم مصير بيانات المستخدمين

time reading iconدقائق القراءة - 5
مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك - REUTERS
مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك - REUTERS
دبي -الشرق

أفاد تقرير تقني أخيراً، بأن "فيسبوك" تعيش ما وصفه بـ"عاصفة تسونامي" داخل أزمة لوائح الخصوصية حول العالم، حيث أنها لا تعرف ما يحدث لبيانات المستخدمين بمجرد جمعها، وإلى أي شركات تصل وماذا تفعل بها، وفقاً لوثائق داخلية مسربة.

ولفت موقع "VICE" إلى أن هذه المشكلة ستجبر "فيسبوك "على أن تحدث تغييراً كبيراً في طرق تخزين وجمع البيانات الشخصية للمستخدمين، واصفاً الوضع داخل الشركة بأنها "غارقة في كم هائل من المعلومات".

وأورد التقرير أن الوثائق المسرّبة كشفت أن المديرين التنفيذيين في "فيسبوك" ليس لديهم القدرة على معرفة ما تفعله الشركة بالبيانات الشخصية لمستخدميها البالغ عددهم حوالي 3 مليارات مستخدم، في حين أن الشركة التي يقودها مارك زوكربيرج لا تزال تخضع للتدقيق من قبل منظمي الخصوصية.

"مصير البيانات"

وأوضحت الوثائق المسربة، أن مهندسي الخصوصية في "فيسبوك" اعترفوا بأن الشركة لا تعرف كيف تتعامل مع بيانات المستخدم، ووفقاً للتقرير، فإن الشركة ليس لديها سيطرة على كيفية إدارة بيانات المستخدم داخلياً.

وأشار التقرير إلى أن المديرين التنفيذيين للمنصة أفادوا في الوثائق بأنه من الصعب أن يعدوا الحكومات حول العالم بأي تغيير في هذه الجوانب خلال الفترة المقبلة. كما لفت القرير إلى أن المشكلة تكمن في "الحدود المفتوحة" للنظام الذي وضعته "ميت" الشركة الأم لـ"فيسبوك".

وأضافت الوثائق المسربة، أن "المعلومات الشخصية للمستخدمين، بمجر أن تدخل في مسار تخزين البيانات، سيكون من الصعب على الشركة استعادتها أو فرض قوانين لكيفية استخدامها".

ولفتت الوثائق إلى أن مهندسي الخصوصية داخل "فيسبوك" أشاروا في مذكرة خلال العالم الماضي، إلى أنهم "ليس لديهم مستوى كاف من التحكم والتفسير حول كيفية استخدام أنظمة فيسبوك للبيانات، وبالتالي لا يمكن إجراء تغييرات في السياسة الخاضعة للرقابة أو التزامات خارجية بثقة (مثل لن نستخدم بيانات شخص ما لغرض ما).. وهذا ما يتوقعه المنظمون منا".

سن قانونين جديدة

وعلى مدار السنوات الماضية، بدأ المشرعون حول العالم في سن قانونين جديدة للحد من قدرات المنصات الإلكترونية، مثل فيسبوك، على استخدام بيانات المستخدمين، أبرزها كان تشريع الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات GDPR، والذي ينص في مادته الخامسة على أنه لا بد من "جمع البيانات لأغراض محددة وواضحة وقانونية، وغير مسموح بتحليلها لاستخدامها لأغراض وأهداف أخرى غير تلك المحددة مسبقاً".

وهناك مثال قامت به شركة فيسبوك من قبل، عندما كانت تستخدم أرقام هواتف المستخدمين، والتي يعتمدون عليها لتأمين حساباتهم وإثبات هويتهم الشخصية في نظام المصادقة الثنائية "Two-Factor Authentication"، لأغراض إعلانية وكذلك لتقديم قائمة بالأصدقاء المقترحين، إلا أن تقرير لموقع "جيزمودو" كشف الأمر، ما اضطر الشبكة الاجتماعية في التوقف على الفور عن ممارساتها المخالفة التي تنتهك خصوصية مستخدميها.

وعلّق المتحدث باسم "فيسبوك" على المستندات المسربة بأنها تقدم وصفاً غير دقيق لمعايير وأنظمة الشبكة الاجتماعية للتحكم وإدارة وتحليل بيانات المستخدمين، بما يتوافق مع التشريعات القانونية المتعلقة بالخصوصية.

انتهاك صارخ

أوضح جوني رايان، خبير أمن معلومات وعضو زمالة بالمجلس الأيرلندي للحريات المدنية، أن الوثائق المسربة تثبت أن الشبكة لا يمكنها السيطرة على البيانات التي تمتلكها، إضافة إلى أن خصوصية المستخدمين منتهكة لأن مع هذا الشكل غير المنظم، بإمكان أي شخص داخل فيسبوك استغلال بيانات الجميع.

وأوضح رايان في تصريحاته إلى "فايس"، أن الوثائق الجديدة تكشف الممارسات المخالفة التي يقوم بها فيسبوك من حيث انتهاك التشريعات القانونية المنوطة بحماية خصوصية بيانات المستخدمين، وعلى رأسها التشريع الأوروبي لحماية البيانات GDPR".

اقرأ أيضاً:

تصنيفات