الرباط -الشرقأ ف ب
أعلن ممثلون عن الوفود الليبية التي تجري مشاورات في المغرب حول القوانين الانتخابية، عن تحقيق تقدم في الحوار من أجل التوصل إلى حل للخلافات القائمة بين الفرقاء السياسيين، بشأن تلك القوانين.
وقبل ثلاثة أشهر من موعد انتخابات رئاسية وتشريعية، يُؤمل أن تُخرج ليبيا من أزمتها السياسية، برزت خلافات حادة بين الطرفين، مجلس النواب في طبرق، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، بسبب مصادقة رئيس مجلس النواب على قانون انتخابات، قال مراقبون إنه يصب في صالح طرف على الآخر.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، في إطار عملية سلام تدعمها هيئة الأمم المتحدة، لكن حكومة الوحدة الوطنية شكت من عرقلة للعملية، يمارسها البرلمان المنتخب في عام 2014.
مشروع للتوافق
وقال بيان في ختام المشاورات التي استمرت يومين في الرباط، إن اللقاءات جرت في مُناخ من "التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد. إدراكاً لما تحتاجه المرحلة الحالية من تاريخ ليبيا من تضحيات، واستحضاراً لأهمية العملية الانتخابية وضرورة الانتقال بليبيا إلى الاستقرار".
وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب الليبي، رمضان محمد شمبش، في تصريح لـ"الشرق"، إن المشاورات التي جرت الجمعة، تركزت حول قانون الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن ممثلي المجلس الاستشاري للدولة "قدموا مشروع قانون للاستشارة والتوافق مع مجلس النواب" في ما يتعلق بهذا القانون.
وأكد شمبش أن مجلس النواب "يصر على تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر، ولذلك كان لزاماً أن نقوم بإعداد قانون انتخاب الرئيس، حتى نستطيع أن نحقق هذا الاستحقاق الشعبي والدستوري، للخروج بليبيا من أزمتها".
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الذي حضر هذه المشاورات، إنه "لا بد من إقرار قاعدة قانونية لانطلاق الحملة الانتخابية، التي ينبغي أن تبدأ في غضون أسبوع أو أسبوعين".
وأضاف أن "الشعب الليبي ينتظر أن يتمكن من انتخاب مرشح يختاره وتكوين حكومة موحدة، لديها ما يكفي من الشرعية للتخلص من القوات المسلحة الأجنبية.. وتمكين الليبيين من استعادة حياة طبيعية".
الانتخابات التشريعية أولاً
من جانبه قال رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، إن فريقه قدم لأعضاء مجلس النواب مقترحاً خاصاً بالانتخابات التشريعية، وأضاف لـ"الشرق": "نحن ننتظر ملاحظاتهم من أجل العمل المشترك، والوصول إلى صيغة توافقية حول الانتخابات التشريعية".
وأشار إلى أنه "بعد تنظيم الانتخابات التشريعية سنقدم مقترح المجلس الأعلى للدولة حول الانتخابات الرئاسية، ونناقش مقترح مجلس النواب لنصل إلى صيغة مشتركة، ونتمكن من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها".
ودعا البيان الختامي للمشاورات المجتمعَ الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا "وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لعملية الاقتراع".
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، غرقت ليبيا في حرب أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي، لا سيما بين شرق البلاد وغربها، في نزاعات شاركت فيها ميليشيات محلية ومقاتلون أجانب وجماعات متطرفة.
وفي مارس الماضي، تشكلت برعاية الأمم المتحدة حكومة وحدة انتقالية، برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة، لإدارة الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر.
وبعد الخلاف حول قانون الانتخابات تلقت الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة ضربة جديدة، عندما حجب مجلس النواب الأسبوع الماضي، الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية. ليرد المجلس الأعلى للدولة بإعلان رفضه إجراء سحب الثقة، معتبراً أنه "باطل لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".
اقرأ أيضاً:
