رئيس وزراء تونس: نزيف المالية يشكل خطراً على السيادة

time reading iconدقائق القراءة - 3
هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية أثناء إلقاء كلمته أمام مجلس النواب - صفحة مجلس النواب التونسي على "فيسبوك"
هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية أثناء إلقاء كلمته أمام مجلس النواب - صفحة مجلس النواب التونسي على "فيسبوك"
تونس - الشرق

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، السبت، أنه يعمل على إيقاف نزيف المالية العمومية، الذي تفاقم بصفة غير مقبولة وغير مسؤولة، مشيراً إلى أنه "بات يشكل خطراً حقيقياً على السيادة الوطنية".

وقال المشيشي في كلمة أمام مجلس النواب التونسي الذي ناقش مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2021: "أؤكد لكم أن الدولة لم ولن تخضع للابتزاز أو المحاولات البائسة لليّ الذراع، ونحن لا نقبل إلا بالتشارك والحوار ونواجه العنف بقوة القانون".

وأضاف: "شعار هذه الحكومة هو إيجاد الحلول وتحقيق الإنجازات، لا خلق المشاكل وافتعال الأزمات، فقد ضاق شعبنا ذرعاً بانعدام الاستقرار السياسي".

وأشار رئيس الحكومة إلى صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي، لافتاً إلى أنه ليس وليد فيروس كورونا، بل سياسات اقتصادية غير موفقة، لافتاً إلى أن الجميع مسؤول عما وصلت إليه تونس.

وأردف: "حتى إن لم نكن مسؤولين عن نتائج السياسات السابقة، فنحن مسؤولون عن تحمّل بل إصلاح تبعاتها".

وبيّن المشيشي أن نزيف المالية العمومية "أخلّ بكل توازنات تونس المالية إلى درجة أنه أصبح يمثل خطراً حقيقياً على السيادة الوطنية"، بحسب ما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وشدد على أن معالجة النزيف تتطلب التحكم في النفقات وترشيدها، موضحاً أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يحمل في طياته الجرأة على تقليص نفقات الميزانية بـ1.6%"، مؤكداً أن "الدولة لن تتخلى عن المؤسسات العامة بل ستعززها عبر التدقيق فيها ونشر التقارير بكل شفافية وتطوير حوكمتها وملاءمة سياستها في الموارد البشرية لتحافظ على الكفاءة".

وكشف المشيشي عن "زيادة موارد الميزانية بنسبة 9.2% من خلال تطوير الموارد الجبائية بنسبة 12.6%، دون رفع في الجباية، بل عبر شن حرب حقيقية على التهرب الضريبي، وتبسيط وتوحيد نسب الضريبة على الشركات وضبطها في مستوى 18%".

وأعرب رئيس الحكومة عن "يقينه بأن الإنعاش الاقتصادي لن يتحقق إلا عندما تتمكن الدولة من لعب دورها في الاستثمار، لذلك رفعت الحكومة، رغم الظرف الصعب، النفقات ذات الصبغة التنموية بـ4.5% مقارنة بسنة 2020".

وأقر المشيشي بعجز "الدولة عن تنفيذ المشاريع، علماً بأنه حتى عند توفير اعتمادات للمشاريع المبرمجة، فإن التنفيذ يصطدم بالعديد من العوائق التي تحول دون تنفيذها من بينها التعطيلات الإدارية والعقارية والاجتماعية وحتى الجهوية أحياناً".

وكان مجلس النواب التونسي قد أقر، الجمعة، الميزانية التعديلية للعام الجاري 2020 بعجز قياسي يبلغ 11.4%، وذلك بعد أسابيع من الجدل بشأن كيفية تمويلها.

كما وافق على اضطلاع البنك المركزي بتمويل الميزانية بما يصل إلى 3 مليارات دينار (1.10 مليار دولار) من خلال شراء أذون خزانة، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".