تونس-عزيز عليلو
حصل الدستور التونسي الجديد، الذي طرحه الرئيس قيس سعيد، على تأييد أكثر من 94.6% من المشاركين في الاستفتاء، بحسب النتائج الأولية التي أعلنها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بو عسكر.
وقال بو عسكر إن نحو 2.6 مليون من المشاركين في الاستفتاء وافقوا على الدستور الجديد، من أصل 9.3 ناخب مسجل يحق لهم الاقتراع. وأضاف أن الاستفتاء جرى "بطريقة سلسلة وبتنظيم محكم"، رغم التشكيك في "نزاهة واستقلالية" هيئة الانتخابات.
وعقب نهاية الاقتراع، شككت القوى السياسية المعارضة للدستور الجديد في نسبة المشاركة، واعتبرتها "مضخمة".
وقال أحمد نجيب الشابي، رئيس ائتلاف جبهة الخلاص الوطني، المكوّن من عدد من أحزاب المعارضة وسياسيين مستقلين، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن نسبة المشاركة التي أعلنتها هيئة الانتخابات ليل الاثنين (27.5%) "لا تتفق مع كل ما عاينه المواطنون والمراقبون من خلو لمكاتب الاقتراع طوال يوم الاثنين في كل ربوع البلاد".
وأضاف الشابي أن جبهة الخلاص تعتبر نتيجة التصويت أيضاً "تفتقد للثقة ومزورة".
كما اعتبر الشابي أن 75% من الناخبين التونسيين رفضوا "إضفاء الشرعية على الدستور الجديد الذي عرضه الرئيس سعيد"، ووصف ذلك بأنه "نجاح" لحملة المقاطعة.
ولكن محسن النابتي، الناطق الرسمي باسم "التيار الشعبي" الذي يدعم سعيّد، اعتبر أن "الاستفتاء كان ناجحاً وبنسبة مشاركة محترمة جداً"، مشدداً على أن "المشاركة كانت في حدود ما كان منتظراً، بالقياس مع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة".
وقال النابتي لـ"الشرق"، إنه "إذا كان بالفعل 75% يستجيبون لدعوات المعارضة، فما عليها إلا أن تخرج بهم إلى الشارع، فذلك كفيل بإسقاط الرئيس"، على حد تعبيره، مشدداً على أن المعارضة لا "تحظى بالتأييد الشعبي".
"عزوف سياسي"
وقال الباحث الجامعي و الخبير السياسي التونسي، رافع الطبيب، إن "نسبة المشاركة كانت متدنية نتيجة عزوف سياسي تعرفه تونس منذ سنوات، وليس بالضرورة بسبب المقاطعة".
وأوضح أن "60% من التونسيين، فوق السن القانوني للتصويت، لا يشاركون أبداً في أي انتخابات".
واعتبر أن الشريحة التي قاطعت الانتخابات تنقسم إلى 3 مكونات "الأول يتعلق بمؤيدي الأحزاب الإسلامية التي دعت إلى المقاطعة، والثاني يتعلق بالناخبين الذين لا يصوتون إلا بالمال، وذلك خصوصاً في الانتخابات التشريعية، أما المكون الثالث، فيشمل مثقفين ويساريين لم يصوتوا بناءً على مبدأ معارضة مضامين الدستور".
"مخاوف أميركية"
وفي أول ردود الفعل الدولية، أبدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، مخاوف من أن "يضرّ الدستور التونسي الجديد بحقوق الإنسان".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين إن الولايات المتحدة تعرب عن "مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
في المقابل، يرفض الرئيس التونسي هذه الاتهامات، إذ قال لـ"الشرق" عقب الإدلاء بصوته الاثنين، إن "الدستور الجديد لا يفتح المجال أمام الديكتاتورية، متهماً معارضيه بـ"الكذب" في ظل تضمين كافة الحريات في مشروع الدستور.
سعيد: إرادة الأغلبية
وخرج الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الاحتفال وسط أنصاره في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، مساء الاثنين، بالتزامن مع إغلاق مكاتب الاقتراع.
وفي خطاب ألقاه أمام المئات من مؤيديه، قال سعيد إن "الاستفتاء تعبير عن إرادة الأغلبية.. ومن اختار المقاطعة حر، لكن كان بإمكانه المشاركة والتصويت بلا".
واعتبر سعيّد أن "ما قام به الشعب درس، أبدع التونسيون في توجيهه للعالم"، وأضاف: "عبرنا من ضفة إلى أخرى.. من ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل والعمل، وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته".
ويمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة على الحكومة والقضاء، كما يزيل القيود على سلطته ويضعف البرلمان. وتقول المعارضة إن الدستور "مشروع شخصي" للرئيس تمت صياغته "على مقاسه"، من أجل حكم استبدادي، وهو ما يرفضه سعيد.
تطور نسب المشاركة في تونس
وشهدت تونس منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، 5 محطات انتخابية كبرى وهي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 والاستحقاقين التشريعي والرئاسي في 2014 والانتخابات الرئاسية المبكرة والتشريعية عام 2019، وصولاً إلى استفتاء 25 يوليو 2022 على الدستور الجديد.
وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011، نحو 54,1% من إجمالي المصوتين. وخلال المحطة الانتخابية الثانية المتمثلة في الانتخابات التشريعية التي نظمت في 26 أكتوبر 2014، ارتفعت نسبة المشاركة إلى نحو 62%.
كما بلغت نسبة المشاركة في الدور الأول من الاستحقاق الرئاسي في العام ذاته، 62,9%، في حين تراجعت هذه النسبة بشكل طفيف خلال الدور الثاني إلى 60,11% لتسفر آنذاك عن فوز الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وواصلت نسبة المشاركة المسجلة في المحطّات الانتخابية تراجعها لتصل في الاستحقاق التشريعي الذي جرى تنظيمه في 6 أكتوبر 2019 إلى 41,3% علماً بأن عدد الناخبين المسجّلين تجاوز 7 ملايين.
في المقابل، بلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في 15 سبتمبر من العام ذاته 49% لترتفع في الدور الثاني إلى 55%.
أما في ما يتعلق باستفتاء 25 يوليو 2022 حول مشروع الدستور الجديد، فبلغت النسبة التقريبية للمشاركة في الاستفتاء 27,54%.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
