إثر غضب في بنغلاديش.. الأمم المتحدة: الإعدام لن يردع جرائم الاغتصاب

أثارت جرائم اغتصاب شهدتها بنغلاديش في الأشهر الأخيرة غضباً عارماً في البلاد، دفع نشطاء إلى المطالبة بإعدام المتورطين فيها، إلا أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اعتبرت أن محاسبة المجرمين عبر التعذيب أو الإعدام "لا يشكل حلاً أساسياً للمشكلة، لافتقار ذلك إلى الأثر الرادع".

ودعت مفوّضة الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، الخميس، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى مضاعفة جهودها لمنع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وإلى تحسين وصول الضحايا إلى العدالة والتعويض، وإجراء تحقيقات جنائية فورية وملاحقة الجناة.

وقالت باشيليت: "عقب ورود تقارير عديدة عن حالات اغتصاب مروّعة وقعت في مناطق مختلفة من العالم في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك في الجزائر وبنغلاديش والهند والمغرب ونيجيريا وباكستان وتونس على سبيل المثال لا الحصر، شعر الناس عن وجه حقّ بغضب عارم، وراحوا يطالبون بتحقيق العدالة للضحايا واتّخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتداءات الجنسية".

تضامن أممي

وشاركت المفوضة غضب المتظاهرين في بنغلاديش، وتضامنت مع الناجين ومع من يطالب بالعدالة، موضحة أنها تشعر بقلق بالغ حيال المطالبة بفرض عقوبات قاسية ولا إنسانية على الجناة في بنغلاديش وباكستان وبعض البلدان الأخرى.

وأوضحت ميشيل أن تطبيق هذه العقوبات على الجناة، يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان ولن تردع هذه الجرائم أو تكافح آفة الاغتصاب، داعية الدول إلى اعتماد نهج يركّز على الضحية لمكافحة آفة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

وشددت على ضرورة مشاركة النساء بفاعلية في تصميم التدابير اللازمة لمنع هذه الجرائم ومعالجتها، وأن يتلقى المسؤولون عن إنفاذ القانون والقضاء التدريب المطلوب للتعامل مع مثل هذه القضايا، مشيرة إلى أن مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتّحدة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، أعدت توصيات واضحة بشأن أساليب مكافحة العنف الجنسي بشكل فعال، وإرشادات مفيدة.

غضب متصاعد

وتظاهرت الآلاف من النساء الأحد الماضي في محيط الهيئة التشريعية في عاصمة بنغلاديش دكا، بعد حدوث اغتصاب جماعي لفتاة في بيتها، في إحدى قرى مقاطعة نواكالي، معبرات عن استيائهن الشديد من تفشي ظاهرة الاغتصاب المتكررة في البلاد، كما طالبن بالقصاص من المجرمين.

وأصدرت محكمة خاصة في بنغلاديش الخميس، حكماً بالإعدام على خمسة رجال لاغتصابهم مراهقة في الخامسة عشرة عام 2012، وسط مناخ من الغضب المتصاعد إثر الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء.

ودعا بعض المتظاهرين إلى استقالة رئيسة الوزراء، في مظهر غير اعتيادي في هذا البلد الذي قلما يشهد مثل هذه الانتقادات العلنية للحكومة، مطالبين بتغليظ العقوبات وتسريع المحاكمات، لوضع حدّ لما يصفونه بثقافة إفلات مرتكبي الاعتداءات على النساء من العقاب.

وسجلت المنظمة الحقوقية البنغالية "إين أو ساليش كيندرا" 975 حالة اغتصاب في بنغلاديش بين شهري يناير وسبتمبر من العام الحالي، دون ذكر الحالات غير المصرح بها.