دبي-الشرق
أقر مجلس النواب الأميركي، السبت، حزمة تحفيز الاقتصاد الخاصة بالرئيس جو بايدن، وتبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، على أن ترسل إلى مجلس الشيوخ للحصول على الموافقة النهاية وتصبح قانوناً يدخل حيز التنفيذ.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن الديمقراطيين الذين يملكون الأغلبية في مجلس النواب تحدوا معارضة النواب الجمهوريين للمضي قدماً في حزمة الإغاثة الضخمة التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد، وتعزيز حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
ووفقاً للصحيفة، صوّت لصالح التشريع، وهو أول بند رئيسي على أجندة بايدن، 219 نائباً مقابل رفض 212.
وعارض الجمهوريون بالإجماع مشروع القانون، وهي نتيجة حزبية لافتة للنظر بعد شهر واحد فقط من تنصيب الرئيس الجديد، وسط دعوات للتعاون بين الحزبين، بينما صوّت جميع الديمقراطيين لصالح مشروع القانون باستثناء اثنين.
وانتهى التصويت في نحو الثانية من صباح السبت بعد يوم طويل من النقاش، إذ انتقد الجمهوريون مراراً التشريع باعتباره "مضيعة للوقت"، ودافع الديمقراطيون عنه باعتباره إغاثة "في أمس الحاجة إليها".
ومن المتوقع أن تواجه الخطة معارك أكبر في مجلس الشيوخ الأميركي، حيث ستواجه "الوحدة الديمقراطية" في إشارة إلى نواب الحزب الديمقراطي، اختبارات أكبر.
وتمثل مرحلة تمرير المشروع إلى مجلس الشيوخ "منعطفاً خطيراً"، إذ سيؤدي وجود صوت ديمقراطي واحد معارض إلى عدم تمرير هذا التشريع، وسيُسدَل الستار المتعلق بقرار حظر تضمين المشرّعين زيادة الحد أدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة، على العملية برمتها.
وأشارت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، في وقت سابق، إلى أن المجلسين يهدفان إلى "الموافقة على مشروع القانون وإرساله إلى مكتب الرئيس بايدن قبل 14 مارس المقبل، مع انتهاء البرامج الرئيسية لدعم ملايين العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة".
واختار الديمقراطيون الذين لا يملكون سلطة موسعة على الكونغرس تمرير هذا التشريع عبر بوابة "تسوية الميزانية"، إذ يمكّنهم ذلك من الحصول على الموافقة على القانون من دون أصوات الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ولكنه أيضاً يقيّد ما يمكن أن يُضمنه المشرّعون.
وتتضمن الخطة إعانة تأمين بطالة بقيمة 400 دولار في الأسبوع، وتوسيع نطاق برامج إعانات البطالة لتشمل ملايين أخرى من الأميركيين حتى 29 أغسطس، كما تشمل 1400دولار مدفوعات مباشرة لمعظم الأميركيين والمبلغ ذاته للمُعالين.
وسيخصص مبلغ 20 مليار دولار لبرنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا، و50 مليار دولار لإجراء الاختبارات، فضلاً عن 350 مليار دولار للإغاثة الحكومية المحلية والولائية والقبلية.
وتشمل أيضاً مدفوعات للأسر تصل إلى 3600 دولار لكل طفل على مدار العام، و170 مليار دولار للمدارس من الروضة حتى الصف الـ 12، ومؤسسات التعليم العالي لتغطية تكاليف إعادة فتح المدارس ومعونة الطلاب. وزيادة الحد الأدنى الفدرالي للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة بحلول عام 2025.
وبينما يميل الاقتصاديون للاتفاق على أن الحوافز الإضافية من شأنها أن توفر للعمال شبكة أمان قوية مع تعافي الاقتصاد وتسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنهم يختلفون بشأن ضرورة تمرير قانون بقيمة 1.9 تريليون دولار.
جاء الإجراء في مجلس النواب، بعد أن قرر مجلس الشيوخ أن الحد الأدنى للأجور البالغة قيمته 15 دولاراً في التشريع غير مسموح به، بموجب قواعد مجلس الشيوخ. وهو بند أدرجه أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون، وليس من الواضح كيف ستجري تسوية المشكلة.
وقبل التصويت، تعهدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأنه حتى إذا سحب مجلس الشيوخ زيادة الحد الأدنى للأجور، وهي أولوية قصوى للعديد من الليبراليين، فإن مجلس النواب سيمرر التشريع المعدّل "تماماً"، ويرسله إلى بايدن للتوقيع.
وقالت بيلوسي في مؤتمر صحافي، قبل جلسة التصويت، "كلما أسرعنا في تمرير مشروع القانون وتم التوقيع عليه، أسرعنا في إحراز التقدم الذي يتمحور حوله هذا التشريع، من خلال إنقاذ حياة وسبل عيش الشعب الأميركي".
