
تقدمت عدة جمعيات، الاثنين، بطلب إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل من أجل فتح تحقيق بشأن معاملة القُصّر الأجانب غير المصحوبين بذويهم في فرنسا، معتبرة أن حقوقهم تتعرض لـ"انتهاكات جسيمة وممنهجة"، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت منظمة "يوتوبيا 56"، إحدى الجمعيات التي تدعم هذا الإجراء، في بيان أن "الإحالة التي أجراها المجلس الفرنسي لجمعيات حقوق الطفل اعتُبرت مقبولة".
وتطالب الجمعيات اللجنة الأممية بفتح تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها فرنسا، وهي دولة موقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعاني العديد من المراهقين الأجانب الذين يصلون كل عام إلى فرنسا من "إنكار الأقلية"، بحسب هذه الجمعيات.
غالباً ما يتم الإعلان أنهم بلغوا سن الرشد، وبالتالي لا تشملهم قوانين حماية الطفل، أثناء الفحوص التي تتعلق خصوصاً باختبارات العظام "المثيرة للجدل".
وأكدت "يوتوبيا 56" أن هؤلاء القاصرين غير المصحوبين بذويهم والخاضعين لرعاية الإدارات الفرنسية يعانون كذلك من "المعاملة غير المتكافئة داخل الأراضي الفرنسية".
وأدانت "يوتوبيا 56" في بيانها "الافتقار إلى الموارد المالية والبشرية والمادية التي تخصصها الدولة للإدارات" و"غياب سلطة وطنية فعالة للرقابة أو التنسيق".
وفي حال تم فتح تحقيق بالفعل، لن تؤدي ما ستتوصل اليه الأمم المتحدة إلى إجبار فرنسا على تعديل سياستها، وفق ما أوضح يان مانزي، مؤسس "يوتوبيا 56" ، لكنه أمل في "أن تكون ملزمة للدولة الفرنسية، على الأقل من حيث الشكل".