دبي-الشرق
تدرس الإدارة الأميركية اتخاذ خطوات حظر جديدة ضد الشركات التكنولوجية ومصنعي الرقائق في الصين، خلال الأسبوع الجاري، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على قطاع عريض من الصناعات.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير نشرته الخميس، إن الولايات المتحدة تستهدف بشكل أساسي شركة ".SenseTime Group Inc"، وهي شركة صينية عملاقة في مجال الذكاء الصناعي، ورائدة في تطوير تكنولوجيا التعرف على الوجه، بالإضافة إلى توسيع حظر مفروض على شركة SMIC، التي تعُد أكبر مُصنع رقائق إلكترونية صيني.
وحددت إدارة بايدن التكنولوجيا بأنها إحدى "الجبهات" في تنافسها العالمي مع الصين، رغم أن المسؤولين بدوا في بعض الأحيان غير واثقين في مقاربتهم.
وبحسب الصحيفة الأميركية، "يشير التركيز على الشركتين إلى حالة الزخم المتزايدة داخل إدارة بايدن لتضييق الخناق على شركات التكنولوجيا الصينية، والمدعومة بمطالبات كلا الحزبين داخل الكونجرس، كجزء من التنافس العالمي على الهيمنة".
ويبحث المسؤولون الأميركيون أيضاً خلال الأشهر المقبلة إضافة مزيد من شركات التكنولوجيا الصينية إلى قائمة كيانات وزارة التجارة، وقائمة وزارة الخزانة التي تحظر الاستثمار الأميركي، وفقاً لما نقلته "وول ستريت جورنال" عن بعض الأشخاص المطلعين.
وبينما يدفع المسؤولون في العديد من الوكالات باتجاه استخدام مقاربة أكثر صرامة مع الصين، لا يزال القادة في وزارة التجارة يعارضون بعض الخطط بحجة أنها ستضر بالشركات الأميركية، حسب ما أوردت "وول ستريت جورنال" عن هؤلاء الأشخاص، في حين لم تستجب وزارة التجارة على الفور لطلب الصحيفة التعليق.
وقالت الوزارة في وقت سابق إنها "تروج للصادرات الأميركية بما يخدم مصالح الشركات والعمال الأميركيين"، وإن "التعاملات التجارية مع الصين لا يمكن أن تأتي على حساب الأمن القومي والاقتصادي".
"SenseTime" في القائمة السوداء
ووفق مصادر "وول ستريت جورنال"، فإنه سيتم، الجمعة، إضافة شركة "SenseTime"، الرائدة في مجال تطوير تكنولوجيا التعرف على الوجه، إلى القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية للشركات الصينية التي تدعم الجيش الصيني، بعد استبعاد الشركة من القائمة في وقت سابق هذا العام.
وتحظر هذه الخطوة، التي نشرتها صحيفة "فاينانشال تايمز" لأول مرة، على الأميركيين الاستثمار في الشركة، ما ترجح الصحيفة أنه "سيُعقد خطط طرح الاكتتاب العام الأولي" المزمع إجراؤه في هونج كونج، والذي كان يتوقع جمع الشركة من خلاله ما يصل إلى 767 مليون دولار، هذا الشهر.
ولم تستجب "SenseTime" في الحال لطلب "وول ستريت جورنال" للتعليق.
ومضت الشركة قدماً بخططها لطرح اكتتاب عام أولي برغم تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الصينية، وإدراج شركة تابعة لها في قائمة الكيانات عام 2019، بسبب "استخدام تكنولوجيتها في عمليات الاعتقال الجماعي التي قامت بها الحكومة الصينية بحق مجموعات إثنية في إقليم شينجيانج".
وفي حين أن هذه القائمة السوداء حوّلت الاكتتاب العام الأولي لشركة "SenseTime" إلى عملية بيع صعبة على عدد من المستثمرين الدوليين، فإن شركة "HSBC Corporate Finance Ltd" للخدمات المالية (هونج كونج) تشارك في رعاية الصفقة، كما تشارك فيها الشركتان الأميركيتان "Silver Lake"، و".Qualcomm Inc" كمستثمرين، وفقاً لنشرة الاكتتاب العام الأولي.
ورفضت "Silver Lake"، و"HSBC" التعليق، فيما لم تستجب "Qualcomm" على الفور لطلب "وول ستريت جورنال" التعليق.
وأشارت "SenseTime" إلى إدراج فرعها في بكين للقائمة السوداء في وقت سابق ضمن نشرتها للاكتتاب العام الأولي، وقالت إن القيود "لا تنطبق على كيانات أخرى داخل المجموعة، والتي تتمايز قانوناً" عن تلك الوحدة.
استهداف أشباه الموصلات
وفي سياق منفصل، قالت المصادر المطلعة لـ "وول ستريت جورنال" إن المسؤولين يخططون، هذا الأسبوع، لمناقشة اقتراح وزارة الدفاع لسد الثغرات التنظيمية التي سمحت "للشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات"، المعروفة باسم SMIC، بشراء هذه التكنولوجيا الأميركية المهمة.
ووفق "وول ستريت جورنال"، كانت شركة SMIC تمكنت من مواصلة شراء الأدوات الأميركية لتصنيع الشرائح الإلكترونية برغم إدراجها ضمن قائمة كيانات وزارة التجارة، والتي تمت صياغتها للحد من وصول بعض الشركات إلى الصادرات الأميركية المهمة.
والعام الماضي، تمت إضافة SMIC، المتخصصة في صناعة الشرائح الإلكترونية، إلى قائمة الكيانات التي يحظر على الشركات تصدير التكنولوجيا الأميركية إليها من دون ترخيص.
لكن الأشخاص المطلعين على الأمر قالوا لـ "وول ستريت جورنال" إن هذه الخطوة أثبتت عدم فعاليتها في إبقاء العديد من الأدوات المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات بعيداً عن متناول الشركة الصينية.
وبموجب الإدراج الحالي، تم حظر SMIC من شراء الأدوات الأميركية "المطلوبة على نحو فريد" لصناعة الشرائح بدوائر لا تتجاوز 10 نانومترات وأصغر، والتي تقترب من أحدث تكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات.
ونظراً لأن العديد من أدوات التصنيع يمكن استخدامها لإنتاج شرائح بأحجام مختلفة، فقد رأى المصدرون أنهم ما زالوا قادرين على بيع الأدوت التي يمكن تعديلها لإنتاج الشرائح الأصغر حجماً، وأصبح الحظر "كلمة لا تعني شيئاً"، كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن أحد الأشخاص.
ولم ترد "SMIC" على طلب "وول ستريت جورنال" للتعليق.
تغيير صياغة الحظر
من جانبها، تريد وزارة الدفاع، بدعم من مسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة، إلى جانب مجلس الأمن القومي، تغيير الصياغة إلى تقييد وصول "SMIC" إلى المواد "القادرة على إنتاج أشباه الموصلات بدوائر كهربائية بطول 14 نانومتراً أو أصغر"، وفقاً لما قاله الأشخاص المطلعون على الأمر لـ "وول ستريت جورنال".
ويؤدي هذا التعديل إلى "توسيع قائمة المواد التي لا تستطيع الشركة الصينية الحصول عليها"، إذ أشارت الصحيفة الأميركية إلى أن أسرع جهاز كمبيوتر في الولايات المتحدة يستخدم "شرائح مصنعة بهذا الحجم".
وقال المتحدث باسم البنتاجون جون سوبل، إن وزارته "لن تعلق على المناقشات الدائرة بين الوكالات". ولم يعلق ممثلو وزارتي الخارجية والطاقة ومجلس الأمن القومي على الفور.
عجز الشرائح الإلكترونية
ويحاول بعض المسؤولين في وزارة التجارة حجب اقتراح وزارة الدفاع لسد الثغرات أمام SMIC، حسب ما قال الأشخاص المطلعون لـ"وول ستريت جورنال".
وقال مسؤولون في وزارة التجارة ومصنعو أدوات أميركيون لمسؤولين آخرين، إن "أي تغييرات على القيود المفروضة على SMIC ستضر بأرباح الشركات الأميركية، وتفاقم العجز العالمي في الشرائح الإلكترونية الذي أثر على قطاع عريض من الصناعات"، وفق الصحيفة.
وتعد الصين أحد الموردين الرئيسيين للشرائح منخفضة الجودة. ومن ثم، فقد أكد مؤيدو مقترح وزارة الدفاع الأميركية أنه، نظراً لأن الصين ليست مُصنعاً رئيسياً في الوقت الراهن للشرائح المتقدمة، فإن تطبيق القيود على الأدوات المتجهة إلى الشركات الصينية لن يؤثر على الإمدادات العالمية، وفقاً للأشخاص المطلعين.
أما في ما يتعلق بالشركات الأميركية، فقد قال هؤلاء الأشخاص إن القيود الأكثر إحكاماً ستنطبق على جزء بسيط فقط من المنتجات التي تبيعها هذه الشركات الأميركية.
