أفادت مصادر بأن مجلس النواب الأميركي يخطو نحو تشريع من شأنه أن يعيد صياغة القواعد للشركات الأميركية التي تستثمر في الخارج، ويتضمن مقترحاً لفحص الاستثمارات في الدول التي ينظر إليها على أنها خصوم، مثل الصين، بهدف حماية التقنيات وإعادة بناء سلاسل التوريد الحيوية، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأضافت المصادر أن هذا الإجراء، وهو جزء من تشريع أوسع نطاقاً لتعزيز القدرة التنافسية لواشنطن مع بكين، سيطلب من الشركات والمستثمرين الكشف عن بعض الاستثمارات الجديدة في الخارج، وتفويض السلطة التنفيذية بتشكيل لجنة مشتركة بين الوكالات لمراجعة الاستثمارات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفقاً لمسودة أطلعت عليها الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن المصادر أن مؤيدي التشريع من الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، اتفقوا في الأيام الماضية على نص منقح يضيّق نطاق فحص الاستثمار، ليقتصر على قطاعات وتقنيات معينة تعتبر حاسمة.

ولكن الحزمة التشريعية الأوسع لا تزال عالقة في نقاش لأشهر حول نطاقها، رغم أن زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير قال، الثلاثاء، إنه يريد تصويتاً قبل عطلة 4 يوليو المقبل. 

وفي حين أن واشنطن نظمت على مدى عقود الاستثمار الأجنبي في الكيانات الأميركية، وقيدت صادرات شركاتها من التقنيات الحساسة في الخارج لاعتبارات الأمن القومي، فإن مشروع القانون الجديد يوسع نطاق اختصاص الحكومة الفيدرالية على الأنشطة الاستثمارية الأميركية في الخارج.

مؤيد ومعارض

وانتقد مجلس الأعمال الأميركي - الصيني الذي يمثل الشركات الأميركية التي تمارس أعمالاً تجارية في بكين، وهو من بين مجموعات الأعمال المعارضة لهذا الإجراء، المفهوم باعتباره "غير مسبوق في التاريخ الأميركي منذ 250 عاماً"، وحذر من أن مثل هذه الفحوصات تخاطر بتوليد حالة من عدم اليقين والإضرار بالقدرة التنافسية للولايات المتحدة.

في المقابل، دافع مؤيدو هذا الإجراء، الذي اقترحه لأول مرة عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي بوب كيسي من ولاية بنسلفانيا، والسيناتور الجمهوري جون كورنين من تكساس، وحصل منذ ذلك الحين على دعم أوسع من الحزبين، عن الفحص باعتباره "مستهدفاً وضرورياً للأمن الاقتصادي والقومي".

وقال كيسي وكورنين وخمسة من أعضاء المجلس في بيان، الاثنين، إن "إنشاء آلية لمراجعة الاستثمار في الخارج هو أداة حاسمة، حيث يعمل الكونجرس على توفير حواجز واقية على أموال دافعي الضرائب وحماية سلاسل التوريد لدينا من البلدان المثيرة للقلق، بما في ذلك جمهورية الصين الشعبية".

وسيُمكن إجراء الفحص المنقح الحكومة الفيدرالية من تقييد بعض المعاملات المستقبلية في أي "بلد مثير للقلق" يُعرف بأنه "خصم أجنبي" بما في ذلك الصين، وفقاً للنص الجديد. 

وينطبق النص على الاستثمارات الجديدة، مثل بناء مصانع جديدة، وعلى صفقات مثل المشاريع المشتركة التي تنطوي على نقل المعرفة أو الملكية الفكرية، وعلى المساهمات الرأسمالية بما في ذلك رأس المال الاستثماري ومعاملات الأسهم الخاصة.

سلاسل التوريد

ويطلب مشروع القانون من الكيانات الأميركية والشركات التابعة لها، إخطار الحكومة الفيدرالية بالأنشطة في الصين إذا كانت تتعلق بقطاعات حددتها إدارة الرئيس جو بايدن سابقاً على أنها "حاسمة لسلاسل التوريد".

كما يشمل مشروع القانون أيضاً الاستثمارات التي تنطوي على تقنيات "حرجة وناشئة"، حددها المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا ومدير الاستخبارات الوطنية، باعتبارها حيوية للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى رائدة في العالم.

وتشمل هذه القطاعات والتكنولوجيات أشباه الموصلات، والبطاريات ذات السعة الكبيرة، والمستحضرات الصيدلانية، والعناصر الأرضية النادرة، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وتكنولوجيا الهايبرسونيك، والتكنولوجيات المالية، والنظم المستقلة، مثل الروبوتات والمركبات الغاطسة غير المأهولة.

ويمكن للشركات الحصول على إعفاءات لمختلف الصفقات بما في ذلك تلك التي تعتبر "معاملة تجارية عادية"، مثل اتفاقية ترخيص البرمجيات، وفقاً للنص.

وشارك ما يقرب من ربع أعضاء الكونجرس في التفاوض على الحزمة الأوسع نطاقاً التي تضم مئات المليارات من الإنفاق على تصنيع أشباه الموصلات، والبحث في التكنولوجيات المتطورة، والطاقة النظيفة، وغيرها من المبادرات. 

وضغط عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي مارك كيلي، من أجل تمرير سريع لمشروع القانون، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن شخص مطلع على الأمر.

ووصف المشرعون ذلك بأنه وسيلة لإنهاء مشاكل سلسلة التوريد الأميركية وتحسين القدرة التنافسية الأميركية مع الصين.

تراجع الاحتمالات

وبحسب الصحيفة، يريد الديمقراطيون الذين يواجهون منافسات صعبة في إعادة انتخابهم بشكل خاص، أن يروا تمريراً قريباً للتشريع، ويشعرون بالقلق من إمكانية أن تتراجع احتمالات التمرير مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. 

وفي اجتماع مغلق، الخميس، ركز على الدعم المقترح لتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، ناشد كيلي، حوالى 20 مشرعاً للاتفاق على أحكام لتمرير مشروع القانون بسرعة، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن شخص مطلع.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مشاركين في المناقشات، إنه إذا تم حذف إجراء فحص الاستثمار من الحزمة، أو فشلت الحزمة نفسها في أن يتم تمريرها، فقد يحاول المؤيدون أيضاً تمريرها من خلال مشروع قانون سنوي واجب التمرير بشأن السياسة الدفاعية، أو يمكنهم أيضاً القيام بدفعة أخرى من الجهود في العام المقبل. 

ويعكس الضغط لتنظيم النشاط التجاري الأميركي في الخارج، الإجماع الراسخ في واشنطن على أن الصين تهدف إلى أن تحل محل القيادة العالمية للولايات المتحدة، وأن رأس المال الأميركي والخبرة يساعدان في بناء القوة العسكرية والاقتصادية الصينية، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال".

وبعد أن انتقدت مجموعات الأعمال اقتراح فحص الاستثمار الأولي باعتباره واسع النطاق للغاية، تقدم مكتب كورنين باقتراح لتضييق نطاق التشريع بشكل يلبي متطلبات الأعمال التجارية الأميركية في ذات الوقت. 

لكن مؤيدي مشروع القانون يقولون إنهم لا يتسامحون مع "الجهود التي يبذلها الأعضاء، التي تهدف إلى مواصلة بناء الحجم والقدرات التكنولوجية للخصوم الأجانب". 

اقرأ أيضاً: