تونس/دبي - رويترزالشرق
نشر الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس، مسودة الدستور الجديد المطروح للاستفتاء في الجريدة الرسمية، والذي في حال أقر نهائياً سينقل البلاد إلى نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات أكبر، في حين سيتم انتخاب مجلسين للتشريع (النواب، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم)، حسبما نقلت "رويترز" عن الجريدة الرسمية التونسية.
وسيظل الرئيس التونسي يحكم بموجب مراسيم حتى انتخاب برلمان جديد في ديسمبر المقبل. ويقلص الدستور الجديد من دور البرلمان، ولا يمنحه سلطة مراقبة الرئيس أو الحكومة.
ومن المنتظر أن يجري الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 يوليو بالتزامن مع مرور عام على القرارات التي اتخذها سعيد في 25 يوليو 2021 بحل الحكومة والبرلمان.
وينص الفصل الـ100 على أن الرئيس هو من يضبط السياسة العامة للدولة، على أن يعلم بها مجلس النواب.
ويمنحه الفصلان 101 و102 سلطة تعيين رئيس الحكومة وكافة وزرائها باقتراح من رئيس الحكومة، وله الحق في إنهاء مهام الحكومة بأكملها أو وزير منها باقتراح من رئيس الحكومة أيضاً.
الرئيس لا يسأل عن أعماله
وينص الفصل 110 على أن رئيس الجمهورية "لا يسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامه".
كما يمنح الدستور الرئيس حصانة طيلة توليه الرئاسة وتعلق في حقه كافة آجال التقاضي، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء ولايته، لكن ذلك لا يشمل ما قام به في إطار أداء مهامه كرئيس.
وبموجب الدستور تكون الحكومة مسؤولة عن تصرفاتها أمام رئيس الجمهورية.
وينص الفصل الـ115 على أن لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم إن "تبين لهما أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور".
ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لائحة لوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين.
القضاء والمحكمة الدستورية
يختص الباب الرابع من الدستور بالقضاء، وينص على أن القضاء مستقل ولا رقيب عليه سوى سلطة القانون.
ويمنح الفصل 119 سلطة تسمية القضاة لرئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى، ولا يمكن إعفاء القضاة من العمل أو معاقبتهم إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
وتكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها، لكن جلسات إعلان الأحكام يجب أن تكون علنية.
المحكمة الدستورية هيئة مستقلة كما تنص مسودة الدستور، وتتألف من 9 أعضاء يعين كل 3 منهم من أقدم رؤساء محكمة التعقيب والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات.
وينتخب أعضاء المحكمة رئيسها من بينهم. وتراقب المحكمة القوانين بناءً على طلب الرئيس أو 30 عضواً من مجلس النواب أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتنظر في المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهورية، والقوانين التي تحيلها لها المحاكم الأدنى إذا تم الدفع بعدم دستوريتها.
إذا قضت المحكمة بعدم دستورية أحد القوانين فإن القانون يحال لرئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس النواب للنظر فيه طبقاً لما أوردته ومن ثم يحال إليها مجدداً.
وفي حال قضت بعدم دستورية قانون فإنه يتم وقف العمل به.
50 مليون دينار للاستفتاء
وقال رئيس الهيئة التونسية العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، إنّ مقياس نجاح الاستفتاء أو فشله، "يحدّد بنسبة المشاركة فيه"، بغضّ النظر عمّا إذا كانت النتيجة "نعم" أو "لا" أو "أوراق بيضاء" أو "أوراق ملغاة"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء التونسية.
وأضاف أن ميزانية الاستفتاء ستكون في حدود 50 مليون دينار تونسي (نحو 16.2 مليون دولار أميركي).
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن محللين سياسيين قولهم إن المشهد السياسي في تونس قد شهد بعد 25 يوليو ، حالة من "الانقسام والضبابيّة"، جرّاء الصّراع القائم بين رئيس الجمهورية، من جهة والمنظومة الحزبية المعارضة.
"دستور غامض"
نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، وهو مؤسسة نقابية نافذة في تونس، أكد الأسبوع الماضي لـ"الشرق" أن هناك نقاطاً عديدة أثارت جدلاً وخلافات بشأن الدستور المنتظر الذي وصفه بـ"الغامض"، كما وصف أفكار الرئيس قيس سعيّد بـ"الشخصية".
وأضاف أن الاتحاد طرح مبادرة عام 2020 بالاتفاق مع الرئيس قيس سعيّد لإجراء حوار يتضمن جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الاتحاد "حاول في المبادرة استشراف الواقع في ظل تأزم الوضع في ذلك الوقت، ثم بدأت الأزمة تشتد أكثر فأكثر.. ورأى الرئيس بعد ذلك توجهات أخرى لم يوضح طبيعتها".
ووصف الطبوبي الحوار السياسي الذي دعا إليه سعيّد بأنه "حوار شكلي وصوري ولم يفضِ إلى أي نتائج".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
