دبي-الشرق
قالت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست" إن إيران تملك 4 مواقع نووية لم تعلن عنها سابقاً، يحتوي بعضها على مواد انشطارية وجزئيات من مادة اليورانيوم.
وكشفت المصادر للكاتب في "واشنطن بوست"، ديفيد أغناتيوس، أن ثلاثة من أصل المواقع الأربعة المكتشفة، تتضمن جزيئات يورانيوم، لم تعلن إيران أنها منشآت نووية، وهي: "تركوز آباد" و"فارامين" و"ماريفان"، في حين يحتوي الموقع الرابع، الذي لم يُحدد اسمه، على مواد انشطارية وأنشطة أخرى، من دون أن يكشف طبيعة عمل هذه المصادر أو أسمائها أو أي تفاصيل مرتبطة بها.
وأوضحت المصادر أن تلك المواقع تتطلب من مجلس محافظي إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق في "الأبعاد العسكرية المحتملة" لتلك النشاطات من قبل إيران.
وأشارت إلى أن ذلك سيتطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تعد طرفاً في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، "التركيز" على البرنامج النووي السري لطهران.
ولفتت المصادر في ذلك السياق إلى أن إيران تستخدم المحادثات حالياً "كمنتدى دعائي للمطالبة بتعويض عن قرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أحادياً عام 2018"، مشددين على ضرورة عدم السماح لإيران بـ"السباق نحو عتبة الأسلحة النووية".
الوكالة الذرية "دعامة"
وأوضحت المصادر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا يمكن أن تحد من تخصيب إيران لعنصر اليورانيوم أو الأنشطة الأخرى المشمولة بخطة العمل الشاملة المشتركة، ولكنها قد تكون الدعامة المناسبة بصفتها منظمة عالمية، تم تفويضها من قبل الأمم المتحدة للتعامل مع قضايا عدم الانتشار".
وأشارت إلى أن عدم امتثال إيران قد يؤدي إلى إحالتها على مجلس الأمن، وبالتالي إطلاق جهد جديد لتقييد تطوير الأسلحة النووية الإيرانية.
وبيّنت المصادر أن ما وصفته بـ "عجز" الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس جو بايدن عن ردع إيران يعد "أمراً مقلقاً".
وبالنسبة لإدارة بايدن التي وصلت إلى "طريق مسدود" في محاولة احتواء برنامج إيران النووي المتصاعد، فإن التهديد بإدانة عالمية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية "قد يجعل إيران تتراجع فعلاً"، بحسب المصادر.
في السياق، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، التوصل إلى ما وصفه بـ"اتفاق جيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "يزيل بعض الهواجس المزعومة بشأن برنامج إيران النووي"، بحسب ما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية.
وقال دبلوماسيون لوكالة "رويترز" إن الاتفاق بين الوكالة وإيران يتضمن استبدال كاميرات المراقبة الخاصة بها في ورشة لقطع غيار أجهزة الطرد المركزي في كرج، ما يحل أزمة كانت تهدد بالإضرار بالمحادثات النووية التي عُقدت في العاصمة النمساوية فيينا، الأوسع نطاقاً.
تخصيب بنسبة 90 %
ويتهم الغرب إيران بزيادة مستويات تخصيب اليورانيوم من أجل صنع أسلحة نووية، فيما تجادل إيران بأن أهدافها سلمية تقتصر على التنمية.
واستأنفت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في يناير الماضي، متجاوزة سقف الاتفاق النووي المبرم عام 2015، كما رفعت نسبة التخصيب بنسبة 60% أبريل الماضي، ولكن مسؤولين إيرانيين قالوا إنهم يفكرون في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لتصل إلى 90% وهو مستوى غير مستخدم في الأنشطة السلمية، وفقاً لـ "واشنطن بوست".
وجاءت خطوة أخرى منذرة بالسوء في فبراير الماضي، عندما بدأت إيران في إنتاج الصفائح المعدنية من اليورانيوم، والتي يمكن استخدامها في قلب قنبلة نووية، في انتهاك آخر للاتفاق.
وكان مسؤولون بريطانيون وفرنسيون وألمان حذروا من أنه "لا يوجد لدى إيران استخدام مدني موثوق به لمعدن اليورانيوم، لأن اليورانيوم له تداعيات عسكرية خطيرة محتملة"، في حين قدّر مسؤولون إسرائيليون أن تمتلك إيران ما يكفي من المواد لصنع 3 قنابل نووية، كما قد تستغرق ما بين 18 شهراً وعامين لصنع سلاح نووي.
ويهدف الاتفاق المبرم عام 2015 إلى تقييد برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات التي كبّلت اقتصادها. وأعطى الاتفاق مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصريحاً خاصاً لمراقبة تصنيع أجهزة الطرد المركزي الإيرانية، وهي الآلات التي تفصل نظائر اليورانيوم.
ومع تسلم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة، قررت التفاوض لمحاولة إحياء الاتفاق مجدداً، إذ اختتمت، الجمعة، الجولة السابعة من المفاوضات بإعلان التوصل إلى ورقة تمثل أرضية مشتركة للتفاوض، فيما بقيت المسائل الخلافية التي تتمثل في شقين سياسي وتقني عالقة حتى الآن.
