الرياض-الشرق
أعلن مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، الميزانية العامة للدولة لعام 2023، متوقعاً تحقيق فائض قدره 16 مليار ريال خلال العام المقبل، بعد تحقيق فائض لأول مرة منذ 9 سنوات خلال ميزانية 2022.
ورأس الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وألقى كلمة أعلن فيها الميزانية العامة للدولة للعام القادم.
واستكمل مجلس الوزراء جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واستعرض المجلس بنود هذه الميزانية، وأصدر قراره بشأنها متضمناً تقدير الإيرادات بمبلغ 1.130 تريليون ريال، واعتماد المصروفات بمبلغ 1.144 تريليون ريال، وتقدير الفائض بـ16 مليار ريال.
ووجّه ولي العهد، الوزراء والمسؤولين كل في ما يخصه بـ"الالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية".
"ترتيب أولويات الإنفاق"
وقال الأمير محمد بن سلمان إن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وإن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن "يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة، بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح".
وأضاف أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023 "ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية، وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط".
وتابع ولي العهد السعودي أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 "أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، حيث حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022، معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نحو 10.2%، وانعكس ذلك بوضوح على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة غير النفطية بتسجيلها معدلات نمو 5.8%".
وأوضح أن "من المتوقع بنهاية العام الحالي بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5%، كما انعكس ذلك النمو على خلق مزيد من فرص العمل، ما أسهم في انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 9.7% خلال الربع الثاني من عام 2022، وهو الأقل خلال العشرين سنة الماضية"، مبيناً أن "أكثر من 2.2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وهو الرقم الأعلى تاريخياً"، كما أشاد بارتفاع المشاركة الاقتصادية للمرأة من 17.7% إلى 35.6%.
وأكد ولي العهد أن الحكومة "تواصل جهودها في تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين، لما تشكله من أهمية في توفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كافة، وبالذات الفئات الأقل دخلاً".
وأعلن أن الفوائض المتحققة في الميزانية "ستوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، وتقوية المركز المالي للمملكة؛ لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية"، مشيراً إلى أنه يتم النظر حالياً في إمكانية "تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية".
تجاوز الناتج المحلي تريليون دولار
وتتوقع السعودية أن يتجاوز ناتجها المحلي الاسمي خلال عام 2022، التريليون دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة، وفق ما قاله وزير المالية محمد الجدعان.
وخلال مؤتمر صحافي عقده بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة لعام 2023، قال الجدعان إن الناتج المحلي الاسمي سيسجل 3.97 تريليون ريال (1.05 تريليون دولار) بنهاية العام الجاري، مضيفاً أن التوقعات تشير إلى أن هذا الرقم سيصل في 2023 إلى 3.87 تريليون ريال، ثم يرتفع إلى ما يتراوح بين 3.9 و4 تريليونات ريال في عام 2024.
16 مليار ريال فائضاً في 2023
وتوقعت وزارة المالية السعودية أن تحقق ميزانية عام 2023 فائضاً قدره 16 مليار ريال، بارتفاع نسبته 77.7% عما رصدته في بيان تمهيدي بنهاية سبتمبر، ما يشير إلى ثقة بآفاقها الاقتصادية، فيما قالت إنها سجلت في ميزانية العام الجاري أول فائض في 9 سنوات.
وبحسب بيان الميزانية العامة للدولة الذي اطّلع عليه "اقتصاد الشرق" مساء الأربعاء، تشـير التقديرات لموازنة العام المقبل إلى أن إجمالي الإيرادات سـيبلغ نحو 1.130 تريليون ريال بانخفاض نسبته 4.8% عن المتوقع تحقيقه في العام الحالي. تعزو الوزارة ذلك الأداء "إلى توجه الحكومة في بناء تقديرات الميزانية للإيرادات النفطية وغير النفطية على معايير تتسم بالتحفظ، وذلك تحسباً إلى تطـورات قـد تطـرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي".
وتُقدِّر الوزارة إجمالـي النفقـات في الموازنة بنحو 1.114 تريليون ريـال للعام المقبل، وصولاً إلى 1.431 تريليون فـي عـام 2025.
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يبلغ الفائض 0.4% للعام المقبل. لكن في جميع الأحوال، وعند مقارنته بالعام الحالي، سيكون فائض العام المقبل أقل بكثير، ومتقلصاً بنسبة 84.3%.
علـى ضـوء التطورات المحلية الإيجابية، تمـت مراجعـة ارتفـاع معدلات النمـو الاقتصادي فـي المملكـة لعـام 2023 والمـدى المتوسـط. تتوقع الوزارة الآن اسـتمرار المحافظـة علـى معدلات إيجابيـة للنمـو في العام المقبل، وعلـى المـدى المتوسـط، وذلـك مـن خلال عاملين رئيسيين للنمـو الاقتصادي همـا الاستثمار الخـاص والاستهلاك الخـاص.
وتشـير التقديـرات الأولية لعـام 2023 إلـى نمـو الناتـج المحلـي الإجمالي الحقيقـي بمعـدل 3.1% بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية، وبتوقـع اسـتمرار تمكيـن القطـاع الخـاص فـي قيـادة النمـو الاقتصادي، والمسـاهمة فـي زيـادة الوظائـف الجديـدة، والاستمرار فـي تنفيـذ برامـج رؤيـة المملكـة 2030 والتـي تمثـل الأداة الرئيسيـة لتحقيـق أهـداف التحـول الاقتصادي.
ميزانية 2022: أول فائض منذ 9 أعوام
وأظهر بيان الميزانية لعام 2022 الذي أصدرته وزارة المالية السعودية، تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، هو الأول منذ 9 سنوات، ما يشير إلى تحقيق المستهدف من برنامج التوازن المالي الذي يعتبر أحد أهم برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن "رؤية 2030". ويأتي ذلك بعد تسجيل عجز بقيمة 73 مليار ريال في 2021.
وكان يمكن أن يسجل الفائض أرقاماً أعلى لو حافظت أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في النصف الأول من العام.
ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري، أسهم في ارتفاع إيرادات السعودية النفطية بنسبة 50% مقارنة مع الإيرادات المحققة عام 2021، حيث بلغت 842 مليار ريال (220 مليار دولار)، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2014.
أما الدين العام، فبلغ 985 مليار ريال (262 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 5% عن حجمه عام 2021، لتبلغ نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي 24.9%.
تصنيفات
