نتنياهو يقيل وزير الداخلية ويبحث عن "طريقة قانونية" لاستمراره في الحكومة

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد، إقالة أرييه درعي من منصب وزير الداخلية والصحة، بعدما أبطلت المحكمة العليا في إسرائيل، الأسبوع الماضي، قرار تعيين الأخير، فيما رجحت تقارير استمرار درعي في الحكومة كـ"مراقب في مجلس الوزراء".

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء وجهه لوزير الداخلية والصحة زعيم حزب "شاس" الديني أرييه درعي: "بقلب مثقل وحزن كبير.. نحن مجبرون على إقالتك من منصبك كوزير في الحكومة". 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأحد، إنه قرر إقالة درعي تنفيذاً لقرار المحكمة العليا، وتعهد إيجاد "طريقة قانونية" لضمان استمراره في الحكومة، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت الصحيفة نقلاً عن نتنياهو، إن درعي سيترك منصبه فعلياً في غضون 48 ساعة، مشيرةً إلى أنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها تعيين بديل له في المنصب.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قضت، الأربعاء الماضي، بإلغاء تعيين زعيم حزب "شاس" أرييه درعي وزيراً للداخلية والصحة، بسبب إدانته بالاحتيال، وأمرت بتنحيه.

وجاء إعلان نتنياهو لتأكيد تقارير سابقة لوسائل إعلام إسرائيلية ضمنها صحيفة "جيروزاليم بوست" والقناة الـ12 الإسرائيلية، التي أفادت بأن نتنياهو يتعتزم إعلان إقالة أرييه درعي خلال الاجتماع الحكومي الدوري الأحد، على أن يترك المنصب فعلياً، الثلاثاء، بعد مرور 26 يوماً على تعيينه في المنصب.

منصب بديل

يأتي ذلك، بعدما كان نتنياهو التقى درعي مساء الجمعة، من دون صدور أي بيان عن مخرجات الاجتماع، في خطوة أدت إلى انتشار شائعات بشأن طبيعة التسوية التي توصل إليها الطرفان.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن درعي ربما أيد مقترح تنحيه عن المنصب مقابل منحه منصب رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ورجحت أن الطرفين اتفقا خلال اللقاء على إعلان الإقالة خلال الاجتماع الحكومي، الأحد.

من جهتها، قالت "جيروزاليم بوست" إنه ليس من الواضح ما الذي سيحدث بمجرد إقالة درعي. وفيما رجحت الصحيفة عدم مغادرة الأخير حزبه "شاس" للائتلاف الحكومي، فإنها أشارت إلى أن إقالته من المنصب قد تؤثر على استقرار التحالف الحكومي في المستقبل القريب.

في السياق، أفادت محطة "I24" بأن درعي سيحضر الاجتماع الحكومي، الأحد، على الرغم من أنه من المرجح أن يترك فعلاً منصبه.

ونقلت عن مقربين من نتنياهو قوله إن "درعي سيستمر كمراقب في مجلس الوزراء وأمين سر للمجلس" عقب إقالته من المنصب.

وأضافت أن نتنياهو يريد استمرار درعي في الحكومة لأنه يراه "عاملاً معتدلاً"، ويبحث عن إمكانية للسماح لدرعي بالعمل في منصب "مراقباً" في الحكومة.

ولفتت المحطة، نقلاً عن المصادر ذاتها، بأن "المناقشات المحمومة داخل الائتلاف حول الموضوع ما زالت جارية من أجل إيجاد حل".

توتر متفاقم

ومن المرجح أن يؤدي الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بحق أرييه درعي زعيم حزب "شاس"، إلى هزة في حكومة نتنياهو الائتلافية، ويزيد حدة التوترات المتفاقمة بالفعل بين حكومته والمحكمة العليا في إسرائيل، بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل، وفقاً لـ"رويترز".

ويعد درعي أحد أقوى السياسيين في إسرائيل، وتمت إدانته مرتين بارتكاب جرائم جنائية، آخرها العام الماضي. لكن لتجنّب السجن، توصل إلى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست.

وعند توقيع درعي صفقة الإقرار بالذنب في المحكمة من أجل تخفيف عقوبته، أوضح القاضي وكذلك النيابة أنه سيغادر الحياة السياسية. لكن بعد أقل من عام، ترشح مرة أخرى للكنيست، وشدد على أنه لم يقل قط إن رحيله عن الحياة السياسية سيكون إلى الأبد، وفقاً لما أورده موقع "أكسيوس". 

وأقرّ نواب الكنيست الإسرائيلي أواخر الشهر الماضي، في ثلاثة قراءات، قانوناً يسمح لأي شخص مدان بجريمة، ولم يحكم عليه بالسجن، الحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك في السابق. وكان واضحاً أنه تمّ تعديل القانون ليستفيد منه النائب أرييه درعي، وفقاً لـ"فرانس برس".

وقالت المحكمة العليا: "إن درعي عندما توصل إلى اتفاق مع محكمة الصلح التي بتت في مخالفاته الضرائبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية". 

وأدّى أرييه درعي اليمين الدستورية في الكنيست أواخر الشهر الماضي وزيراً للصحة والداخلية في إسرائيل، في إطار ائتلاف حكومي برئاسة نتانياهو، وُصف بأنه الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وتظاهر عشرات الآلاف في إسرائيل، مساء السبت، للأسبوع الثالث على التوالي، ضد حكومة نتنياهو، مطالبين بإصلاح النظام القضائي، ورفضاً لسياسة الائتلاف الحاكم.

وفيما شهدت تل أبيب أكبر التظاهرات، خرج الآلاف في مدن حيفا والقدس وبئر سبع وعدة مدن أخرى، وفقاً لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

وتظاهر الآلاف في تل أبيب بالقرب من المجمع الحكومي في شارع كابلان، وأدى انقسام قادة المتظاهرين في تل أبيب، إلى انقسام التظاهرات، إذ شهدت تل أبيب مظاهرة أخرى كبيرة منفصلة في ميدان حابيم.

وكانت توقعات الشرطة الإسرائيلية لأعداد المتظاهرين في تل أبيب وحدها، تشير إلى ما بين 80 ألفاً و100 ألف متظاهر.

اقرأ أيضاً: