بيروت -رويترز
قال مصدر قضائي لبناني إنه تم تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدع عليه دعوى ضد كبير المحققين في القضية، على أساس "الارتياب المشروع" في حياده.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار تبلغ دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق، وعلق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بالملف، إلى أن تبتّ محكمة الاستئناف في بيروت بقبول الدعوى أو رفضها.
ولم يصدر أي تعليق فوري من بيطار الذي لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام طالما هو يقوم بمهام التحقيق.
وفي السادس عشر من سبتمبر، أصدر بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فينيانوس، بعد تغيبه عن حضور جلسة الاستجواب.
عزل سابق
ونفى جميع المتهمين ارتكاب أي مخالفات. وتوقفت التحقيقات مراراً بعد أن عزلت محكمة القاضي الأول صوان في فبراير، بناءً على طلب الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر اللذين اتهما أيضاً بالإهمال ما أفضى إلى وقوع الكارثة.
وأصدر القاضي بيطار مذكرة إحضار لرئيس الوزراء السابق حسان دياب. وفي الشهر الماضي، تظاهر أهالي الضحايا أمام قصر العدل في بيروت وأغلقوا طرقات احتجاجاً على عدم إحراز تقدم في التحقيق.
وقال، في حينه، المتحدث باسم الأهالي إبراهيم حطيط: "سنبدأ باتخاذ خطوات غير سلمية".
وأودى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس العام الماضي، بحياة المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت.
وانفجرت كمية كبيرة من المواد الكيميائية المخزنة في المستودعات بشكل غير آمن منذ سنوات.
اقرأ أيضاً:
