كشفت وثائق بريطانية أن حاشية الملكة إليزابيث منعت "المهاجرين الملونين أو الأجانب" من تولي مناصب تتعلق بإدارة شؤون الأسرة المالكة، حتى أواخر الستينيات من القرن الماضي على الأقل.
ووفقاً لصحيفة "غارديان" البريطانية، تم اكتشاف هذه الوثائق في الأرشيف الوطني للبلاد كجزء من تحقيق مستمر للصحيفة بشأن استخدام العائلة المالكة إجراءً برلمانياً غامضاً يُعرف باسم "موافقة الملكة"، للتأثير سراً في مضامين القوانين البريطانية.
ومن المتوقع أن تعيد هذه الوثائق الجدل حول دور العِرق في سياسات العائلة المالكة البريطانية، وذلك بعد نحو شهرين من اتهام الأمير هاري، وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل، العائلة الملكية بالعنصرية خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري.
وتسلط الوثائق الضوء على كيفية تفاوض قصر باكنغهام على بنود مثيرة للجدل، لا تزال سارية حتى الآن، وتعفي الملكة وأسرتها من القوانين التي تمنع التمييز على أساس العِرق والجنس.
وتظهر الوثائق أن المدير المالي للملكة، أبلغ موظفي الخدمة المدنية عام 1968 أنه "لا توجد في الواقع ممارسة لتعيين المهاجرين الملونين أو الأجانب في الأدوار المكتبية لدى الأسرة المالكة، على الرغم من السماح لهم بالعمل كخدم".
وتقول الصحيفة، إنه من غير الواضح متى انتهت هذه الممارسة، فيما رفض قصر باكنغهام الرد على أسئلة حول الحظر ومتى تم إلغاؤه.
وقال القصر إن سجلاته تظهر أن هناك أشخاصاً من الأقليات العرقية، كانوا يعملون في التسعينيات، موضحاً أنه قبل ذلك التاريخ لم يكن القصر يحتفظ بسجلات للخلفيات العرقية للموظفين.
استثناء ملكي
وأوضحت الصحيفة، أنه في الستينيات سعت الحكومة إلى سن قوانين تجعل من غير القانوني رفض توظيف أي فرد على أساس العرق، لكن الملكة ظلت مستثناة شخصياً، بحسب الصحيفة، من قوانين المساواة هذه لأكثر من 4 عقود.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإعفاء جعل من المستحيل على النساء أو الأشخاص من الأقليات العرقية الذين يعملون في قصرها، تقديم شكوى إلى المحاكم إذا كانوا يعتقدون أنهم تعرضوا للتمييز.
وأصدر قصر باكنغهام بياناً لم ينفِ فيه استثناء الملكة من القوانين، لكنه قال إن لديه عملية منفصلة للاستماع إلى الشكاوى المتعلقة بالتمييز، علماً بأنه لم يرد عندما سئل عن ماهية هذه العملية.
وذكرت الصحيفة أن هذا الإعفاء من القانون دخل حيز التنفيذ في السبعينيات، عندما طبق السياسيون سلسلة من قوانين المساواة العرقية والجنسية للقضاء على التمييز.
وتكشف الوثائق الرسمية كيف نسق المسؤولون الحكوميون في السبعينيات مع مستشاري الملكة إليزابيث بشأن صياغة القوانين.
وبحسب الصحيفة، فإنه من المرجح أن تعيد الوثائق تركيز الانتباه على العلاقة التاريخية والحالية للعائلة المالكة مع قضايا العِرق.
وأضافت: "يرتبط جزء كبير من تاريخ العائلة ارتباطاً وثيقاً بالإمبراطورية البريطانية التي قهرت الناس في جميع أنحاء العالم، كما تعرض بعض أفراد العائلة المالكة لانتقادات بسبب تعليقاتهم العنصرية".
موافقة الملكة
وتتعلق بعض الوثائق التي كشفتها الصحيفة باستخدام آلية ما يعرف بـ"موافقة الملكة"، وهي آلية برلمانية غامضة تمنح الملكة من خلالها البرلمان الإذن بمناقشة القوانين التي تؤثر فيها وفي مصالحها الخاصة.
ويقول قصر باكنغهام إن العملية هي "مجرد إجراء شكلي"، على الرغم من الأدلة الدامغة على أن الملكة استخدمت السلطة مراراً للضغط على الوزراء سراً لتعديل التشريعات التي لا تروق لها، بحسب الصحيفة، ومن بين هذه التشريعات مشروع قانون العلاقات العرقية.
وفي عام 1997، اعترف القصر لصحيفة "إندبندنت" بأنه لا يطبق سياسة موصى بها رسمياً لمراقبة أعداد الموظفين لضمان تكافؤ الفرص.
توضيح القصر
وقال متحدث باسم قصر باكنغهام: "تمتثل الأسرة المالكة لأحكام قانون المساواة، من حيث المبدأ والممارسة، وينعكس هذا في سياسات وإجراءات وممارسات التنوع والشمول والكرامة في العمل داخل الأسرة المالكة".
وتابع: "أي شكاوى قد تثار بموجب القانون تسلك مسارات عملية رسمية توفر بموجبها وسيلة لسماع ومعالجة أي شكوى".
لكن القصر لم يرد على سؤال بشأن ما إذا كان هذا القانون يطبق على الملكة ذاتها، وفقا لـ"غارديان".
وفي مارس الماضي، قالت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، وهي أول فرد من أفراد العائلة مختلط الأعراق، إنها كانت لديها أفكار انتحارية خلال فترة وجودها في العائلة المالكة، وزعمت أن أحد أفراد العائلة أعرب عن قلقه بشأن لون بشرة طفلها.
وأجبرت هذه الادعاءات الأمير ويليام، على إعلان أن العائلة المالكة "ليست عنصرية إلى حد كبير".
اقرأ أيضاً:
