بعد شهرين من توقيفهما في العراق، حكمت محكمة بالعاصمة بغداد، الاثنين، على بريطاني أدين بمحاولة تهريب قطع أثرية من البلاد بالسجن 15 عاماً، فيما أكّد محاميه أنه سيقوم بالطعن على الحكم، بينما برأت ألمانياً حوكم في إطار القضية ذاتها، حسبما ذكرت "فرانس برس".
ولفت القاضي لدى تلاوة الحكم، إلى أن العقوبة المنصوص عليها في قانون الآثار والتراث للجريمة، التي أدين بها البريطاني جيمس فيتون (66 عاماً) هي "الإعدام شنقاً" لكنه قرر تخفيضها إلى "السجن 15 عاماً بسبب سن" المتهم.
وأعلن محامي فيتون ثائر مسعود لـ"فرانس برس": "سنقوم بتمييز الحكم (الطعن عليه) خلال يومين، ويمكن لمحكمة التمييز أن تقرر إلغاءه أو تخفيفه أو الإبقاء عليه"، معتبراً أنه "مشدد جداً".
وكانت السلطات العراقية قد اعتقلت جيمس فيتون (66 عاماً) والألماني فولكر والدمان (60 عاماً) بمطار بغداد الدولي في مارس لحملهما قطعاً صغيرة من آنية فخارية عتيقة في أمتعتهما.
وأوقف فيتون ووالدمان في مطار بغداد الدولي في 20 مارس، وكان فيتون يحمل في حقيبته 10 قطع أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها، بينما كان بحوزة وولدمان قطعتان قال إن رفيقه في الرحلة سلمه إياهما.
وكانت المحكمة قد أرجأت النظر في القضية إلى مطلع يونيو، بعد تقديم الفريق الدفاعي عن المتهم الألماني طلباً بالتعمّق في بعض حيثيات التحقيق.
"توافر النية الإجرامية"
وقال السائحان البريطاني والألماني أمام القضاة إنهما لم يتصرفا بنية إجرامية، وإنه لم تكن لديهما أية فكرة عن احتمال انتهاكهما للقوانين المحلية.
ونفى والدمان صلته بالقطعتين الأثريتين التي عثر عليهما بحوزته، وقال إنه لم يأخذهما من الموقع، وكان يحملهما فقط لفيتون.
وقال فيتون إنه "اشتبه" في أن القطع التي جمعها قد تكون أثرية، مشيراً إلى أنه لم يكن في ذلك الوقت يعرف شيئاً عن القوانين العراقية أو أن نقل الشظايا وكسر الفخار من الموقع محظور ويعد جريمة جنائية، بحسب قوله.
وأضاف أنه كعالم جيولوجيا، اعتاد جمع مثل تلك القطع على سبيل الهواية ولم تكن لديه أية نية لبيعها.
كما أكد أنها "كانت صغيرة جداً ولم تكن أكبر من ظفر الإصبع، كما لم يكن هناك أسوار، أو حراس أو لافتات".
لكن القاضي اعتبر في حكمه أن فيتون كان "على علم وبينة بأن الموقع أثري" عندما التقط القطع معتبراً أن حجة الدفاع بعدم توافر "قصد إجرامي" في عملية إخراج القطع "لا ينفي الأدلة" التي بحوزة القضاء بوجود جرم يعاقب عليه القانون.
وأكد أن هذه الأماكن معروفة بأسمائها، وتعريفها كمواقع أثرية، والأمر ليس بحاجة للقول بأنها محظورة، وأن علم فيتون بأن الموقع أثري يعني "توافر النية الإجرامية".
وجرت محاكمة الرجلين وفق المادة 41 من قانون التراث والآثار العراقي، التي تنصّ على عقوبة تصل حتى الإعدام بحقّ "من أخرج عمداً من العراق مادة أثرية أو شرع في إخراجها".
وحظيت محاكمة جيم فيتون باهتمام دولي في وقت يسعى فيه العراق لتمهيد الطريق أمام قطاع السياحة الناشئ.
اقرأ أيضاً:
