الحكومة التونسية تتمسك بشراكة سياسية مع اتحاد الشغل

time reading iconدقائق القراءة - 4
رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن تستقبل الأمين العام للاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي (يسار) - 28 أكتوبر 2021 - facebook.com/Presidencedugouvernementtunisien
رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن تستقبل الأمين العام للاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي (يسار) - 28 أكتوبر 2021 - facebook.com/Presidencedugouvernementtunisien
تونس/ دبي- رويترزالشرق

وافقت الحكومة التونسية، الاثنين، على تنفيذ كل الاتفاقات السابقة مع "الاتحاد العام التونسي للشغل"، وأكدت التزامها بتدبير المسائل السياسية بشراكة مع الاتحاد.

جاء ذلك عقب لقاء وفد من الحكومة التونسية، الاثنين، مع وفد من الاتحاد، وهو أكبر نقابة عمالية ويحظى بنفوذ سياسي كبير في البلاد، بهدف حلحلة الملفات العالقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير التشغيل التونسي نصر الدين النصيبي، قوله إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع اتحاد الشغل، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.

ولفتت الوكالة إلى أن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، اعتبر من جانبه، أن اللقاء الأول مع الحكومة كان إيجابياً، مضيفاً أن اتفاقات ستصدر لاحقاً.

وأفادت صحيفة "الشعب نيوز"، الذراع الإعلامي للاتحاد العام التونسي للشغل، إن اللقاء انتهى بالتأكيد على التزام الحكومة "بتطبيق كل الاتفاقيات وستنزل في الرائد (الجريدة الرسمية) تباعاً".

وعلى المستوى السياسي، أشارت الصحيفة إلى أنه تم الاتفاق على"الشراكة بين الحكومة والاتحاد، والخوض في كل المسائل بصفة مشتركة، ولا سيما تلك التي لها طابع اجتماعي واقتصادي".

دعوة للتوضيح

"الاتحاد العام التونسي للشغل"، دعا الحكومة الأسبوع الماضي إلى توضيح رؤيتها السياسية، التي ستقود إلى إنهاء المرحلة الاستثنائية، مشيراً في بيان إلى أنه يرفض بشكل مطلق "التدخل الأجنبي" في الشأن التونسي.

كما دعا في بيان إلى "الإسراع بإنهاء الغموض المخيم على الوضع العام، ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية، وتحدد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار، ومواصلة بناء الديمقراطية". 

وجاء في البيان، الذي وقعه الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد يجدد "رفضه المطلق للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي".

وأضاف البيان أن الاتحاد يدين "تحريض البعض ضد بلادنا، ويجدد التعبير عن قناعتنا بضرورة إجراء حوار وطني حقيقي، وفق شروط وضوابط تنبني على خدمة الوطن دون غيره، وعلى نظافة اليد".

حوار وطني

يأتي ذلك، في ظل سعي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إطلاق "حوار وطني" يشمل إصلاح النظام السياسي وقانون الانتخابات، إذ شدد سعيد مؤخراً على أن الحوار "سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه، وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة، تفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني".

وأثار إعلان سعيّد التحضير لإطلاق الحوار تساؤلات بشأن جدوى هذه الخطوة، في ظل عدم وضوح هوية القوى السياسية المشاركة فيه، في حين لا تزال التدابير الاستثنائية سارية المفعول.

تجدر الإشارة إلى أن دعوة الرئيس التونسي للحوار، التي لم توضح حقيقة مشاركة الأحزاب التونسية من عدمها، أثارت حفيظة قوى سياسية وازنة في البلاد، إذ دعا الاتحاد العام للشغل إلى إشراك الأحزاب والمنظمات في الحوار الوطني المزمع.

وكانت الجريدة التونسية الرسمية "رائد"، نشرت في سبتمبر الماضي، التدابير التونسية الاستثنائية الجديدة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية، بعد نحو شهرين من إعلان الرئيس التونسي تجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وعلى إثر ذلك، قال الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل، أنور بن قدور، إن "الاتحاد تفاجأ بالقرارات التي أصدرها سعيد من خلال الأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية"، مشيراً إلى "استياء النقابيين من عدم استشارة اتحاد الشغل وعدم التطرق إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً أن البلاد تتجه نحو الهاوية".