الصين تواصل حربها ضد "العملات الرقمية" وتصفها بـ"غير القانونية"

time reading iconدقائق القراءة - 5
 شعار عملة بتكوين الرقمية على قطعة معدنية افتراضية - REUTERS
شعار عملة بتكوين الرقمية على قطعة معدنية افتراضية - REUTERS
بكين/ دبي-أ ف بالشرق

اعتبر البنك المركزي الصيني الجمعة، أن كل التعاملات المالية التي تجري بالعملات الرقمية غير قانونية، في خطوة هي الأحدث بسلسلة من الإجراءات التنظيمية للقضاء على تداول العملات المشفرة.

وشهدت القيم العالمية للعملات المشفرة من بينها "بتكوين"، تقلبات كثيرة خلال العام الماضي، ويعود ذلك جزئياً إلى القواعد الصينية التي سعت إلى منع المضاربة وغسل الأموال.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني، إن "النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية"، مضيفاً أنها "تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص". وأوضح البنك المركزي أنه سيتم "التحقيق مع المخالفين بارتكاب تهم جنائية وفقاً للقانون".

ويحظر الإشعار كل النشاطات المالية ذات الصلة التي تنطوي على العملات الرقمية، على غرار تداول عملات مشفرة وبيع رموز والتعاملات التي تنطوي على مشتقات العملات الافتراضية و"جمع أموال بطريقة غير قانونية".

وانخفضت قيمة البتكوين بنسبة 6% بعد هذا الإعلان بعدما انخفضت بداية 5.5% مسجلة 42.232 دولاراً قرابة الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش، لتستقر عند 42.256 دولاراً.

وقال البنك إنه في السنوات الأخيرة "أصبح تداول البتكوين والعملات الافتراضية الأخرى منتشراً على نطاق واسع ما أدّى إلى تعطيل النظام الاقتصادي والمالي وبالتالي إلى غسل الأموال وجمع أموال بطريقة غير قانونية وعمليات احتيال وغيرها من النشاطات غير القانونية والإجرامية".

وفي حين أن إنشاء العملات المشفرة وتداولها غير قانوني في الصين منذ عام 2019، حذّرت إجراءات صارمة إضافية فرضتها بكين هذا العام المصارف لوقف التعاملات ذات الصلة وأغلقت الكثير من الشبكة الواسعة في البلاد لتعدين البتكوين.

ويمثل بيان الجمعة الصادر عن البنك المركزي، أقوى إشارة حتى الآن على أن الصين لن تسمح باستخدام العملات المشفرة.

مخاوف صينية

ولا يمكن البنوك المركزية تتبع عملة البتكوين، وهي أكبر عملة رقمية في العالم، وغيرها من العملات المشفرة، ما يصعّب عملية تنظيمها.

ويقول محلّلون إن الصين تخشى انتشار الاستثمارات غير المشروعة وجمع الأموال عبر العملات المشفرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي لديه أيضاً قواعد صارمة حول تدفق رؤوس المال إلى الخارج.

وتفتح هذه الحملة على العملات المشفرة أيضاً الأبواب أمام الصين لتقديم عملتها الرقمية الخاصة القيد الإنشاء ما يسمح للحكومة المركزية بمراقبة كل التعاملات.

وفي يونيو، قال مسؤولون صينيون إنه قُبِض على أكثر من ألف شخص لاستخدامهم أرباحاً من خلال شراء عملات مشفرة.

وحظرت العديد من المقاطعات الصينية نشاطات تعدين العملات المشفرة منذ بداية العام الحالي، مع تمثيل منطقة واحدة ثمانية في المئة من قوة الحوسبة اللازمة لتشغيل قواعد البيانات العالمية، وهي مجموعة من سجلات الحسابات المخصصة لتسجيل التعاملات بعملة البتكوين.

وتراجعت قيمة "بتكوين" في مايو، على خلفية تحذير بكين للمستثمرين من المضاربة بالعملات الرقمية، في أعقاب حملات أمنية استهدفت المضاربين بها.

بيئة متوترة

ووفقاً لوكالة بلومبرغ، على الرغم من أنه لا يزال هناك مضاربون صينيون ينشطون من داخل البلاد، إلّا أن النشاط تحول بالفعل إلى خارج البلاد على مر السنين وسط لوائح صارمة بشكل متزايد، بحسب رأي كلارا ميدالي، قائدة البحث في شركة كايكو (Kaiko) للبيانات.

وتقول ميدالي: "الأخبار القادمة من الصين تؤثر بالتأكيد على الأسواق لأنها يمكن أن تزعزع معنويات السوق. لكن التأثير الفعلي لحظر صيني آخر له وقع ضئيل على هيكل السوق الأساسي في هذه المرحلة".

تعتبر الصين موطناً لأعداد كبيرة من العاملين في تعدين العملات المشفرة في العالم، والذين يحتاجون إلى كميات هائلة من الطاقة؛ وبالتالي يتعارضون مع جهود الدولة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. 

كما تعتبر البلد لاعباً مهيمناً في العملات المشفرة، حيث شهدت في أبريل معالجة 46% من معدل التجزئة العالمي، وهو مقياس لقوة الحوسبة المستخدمة في التعدين والمعالجة، وفقاً لمؤشر "كامبريدج بتكوين" لاستهلاك الكهرباء.

فيما قال فيجاي أيار، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "لونو" (Luno)، تداول العملة المشفرة في سنغافورة، إنه على الرغم من أن الحكومة الصينية قد أصدرت تصريحات مماثلة في الماضي، إلا أنها "بيئة عصبية بعض الشيء للعملات المشفرة من حيث تعليقات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الأخيرة بشأنها، وبيئة الاقتصاد الكلي، وكذلك أخبار مجموعة "إيفرجراند"؛ لذلك فإن أي تعليقات من هذا النوع ستؤدي إلى بيع الأصول الخطرة"، حسب ما ذكرت "بلومبرغ".

اقرأ أيضاً: