حذّر التقرير السنوي لأجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة في العالم من أن كوريا الشمالية قد تستأنف هذا العام تجاربها النووية لدفع واشنطن إلى الحوار.
وجاء في التقرير الذي صدر الثلاثاء أن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يمكن أن يستأنف إجراءات عدوانية قد تكون مزعزعة للاستقرار في المنطقة، وزرع الشقاق بين الولايات المتحدة وحلفائها، عبر استئناف اختبارات الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية البعيدة المدى".
"الرادع الوحيد"
وتابع التقرير أن "كيم يعتبر أن السلاح النووي هو الرادع الوحيد لأي تدخل أجنبي، وهو مقتنع بأنه سيحظى في نهاية المطاف باحترام المجتمع الدولي" عندما تصبح كوريا الشمالية قوة نووية.
ولم تجرِ كوريا الشمالية أي اختبار لصواريخ بعيدة المدى منذ أكثر من 3 سنوات، وأبقت المجال مفتوحاً أمام مفاوضات مع واشنطن حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وحسب التقرير، فإن كيم "قد يقرر استئناف الاختبارات الصاروخية البعيدة المدى أو التجارب النووية هذا العام، في مسعى لإجبار واشنطن على التفاوض معه وفق شروط بيونغ يانغ".
وفي مارس الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى يُفترض أنها صواريخ "كروز" على بحرها الغربي.
ومع ذلك، كانت عمليات الإطلاق بمثابة "استفزاز محسوب" مقارنة بالتجارب النووية والصاروخية العابرة للقارات في عام 2017 والتي أثارت مخاوف من الحرب قبل أن يلجأ الشمال إلى الدبلوماسية مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
البرنامج النووي الإيراني
ويشير التقرير الذي تم إعداده في 9 أبريل إلى البرنامج النووي الإيراني، وتوقع مسبقاً رفع طهران نسبة التخصيب إلى 60%، حتى قبل أن تعلن عن ذلك الثلاثاء.
وورد في التقرير أن "إيران لا تجري حالياً أنشطة أساسية نعتبرها ضرورية لإنتاج سلاح نووي".
وتابع التقرير الاستخباري الأميركي أنه "إن لم تخفف العقوبات المفروضة على طهران، فسيبحث المسؤولون الإيرانيون على الأرجح خيارات بدءاً بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وصولاً إلى بناء مفاعل جديد يعمل بالمياه الثقيلة بقدرة 40 ميغاواط".
والثلاثاء، أعلنت إيران أنها تعتزم البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة تقرّبها من القدرة على الاستخدام العسكري، وذلك بعد يومين على "تخريب" مصنع لتخصيب اليورانيوم في نطنز، ووجهت إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.
وينص الاتفاق المبرم عام 2015 في فيينا حول النووي الإيراني، بمشاركة الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا، على قبول طهران تعديل مفاعل المياه الثقيلة في "أراك" الخاضع لرقابة دولية، ما يجعل من المستحيل إنتاج البلوتونيوم المخصص للاستخدام العسكري في هذه المنشأة.