دبي -رامي زين الدين
أقل من شهرين يفصلان الولايات المتحدة عن الاستحقاق الرئاسي الذي سيحدد السيد المقبل للبيت الأبيض، وبذلك تتضح استراتيجية هذه القوة العظمى خلال السنوات الأربع القادمة.
الكثيرون يترقبون بحذر وقلق ما ستؤول إليه هذه الانتخابات، ترقباً للاستراتيجية الأميركية الجديدة، ولعلّ الصين إحدى أبرز الدول التي قد تتأثر سلباً وإيجاباً، ولا سيما أن الرئيس الحالي دونالد ترمب استهل، على ما يبدو، فصلاً جديداً من الصراع الذي بدأه عام 2016، بإعلانه السعي إلى انفصال الاقتصاد الأميركي عن الصيني، لكن هل ترمب جاد فعلاً؟ وما إمكانية حدوث ذلك؟
في 7 سبتمبر، وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بمناسبة عيد العمال، أثار ترمب فكرة انفصال الاقتصاد الأميركي عن الصين. وقال في إشارة إلى بكين: "إننا نخسر مليارات الدولارات، وإذا أوقفنا نشاطات الأعمال معهم، فلن نخسر تلك المليارات، أما إذا فاز بايدن، فستفوز الصين، لأنها ستملك هذا البلد".
تزامنت تصريحات ترمب مع بيانات صادرة عن وزارة التجارة، تظهر أن العجز التجاري الأميركي مع العملاق الآسيوي ارتفع بمقدار 1.6 مليار دولار إلى 28.3 مليار دولار في يوليو.
أضاف ترمب: "سنُعيد الوظائف من الصين إلى الولايات المتحدة، ونفرض رسوماً جمركية على الشركات التي تهرب من أميركا، لتخلق وظائف في الصين ودول أخرى. سنجعل من أميركا القوة العظمى للتصنيع في العالم، وننهي اعتمادنا على الصين إلى الأبد".
اللهجة الصارمة التي استخدمها ترمب بشأن مصير العلاقات التجارية مع بكين تأتي قبل أقل من شهرين على انطلاق الانتخابات الرئاسية المزمعة في 3 نوفمبر المقبل. وأضاف ترمب "سننهي اعتمادنا على الصين إلى الأبد، سواء كان الأمر يتعلق بفك الارتباط أو فرض رسوم جمركية ضخمة، لا أريدهم أن يبنوا جيشاً باستخدام أموالنا.
لا يمكن فصل هجوم ترمب على الصين، عن الحملة الانتخابية التي على وشك نهايتها، وربما هذا ما يفسّر انتقاداته لبايدن، واتهامه بأنه متواطئ مع الصين، مستذكراً تصريحاً له عام 2001، قال فيه: إن الولايات المتحدة تُرحب بازدهار الصين وصعودها على المسرح الدولي، وأردف ترمب: "الصين تستغل الأغبياء وبايدن شخص غبي".
تهديدات سابقة
جعل ترمب الصين أحد محاور حملته الانتخابية عام 2016، وبالفعل عقد الرئيس الأميركي العزم على تغيير شكل العلاقة التجارية بين البلدين، ولطالما قال: إنه لا يرغب في أكثر من "اتفاق عادل"، وهكذا سعى الرئيس الجمهوري جاهداً لتنفيذ الحل الوحيد الذي يؤمن به، ويتمثّل في شراء الصين كميات كبيرة فائضة عن احتياجاتها من البضائع الأميركية، بهدف تعويض العجز في ميزان الصادرات والواردات مع الولايات المتحدة.
وفي الـ 13 من مارس 2019 هدّد ترمب، عبر حسابه في تويتر، الصين من أنها سوف تتضرّر بشدة إذا لم تكمل الاتفاق، متوعداً الرئيس الصيني بشكل مباشر، بمغادرة الشركات العاملة في الصين إلى بلدان أخرى، ما لم تمتثل بكين إلى "الاتفاق العظيم"، بحسب تعبير ترامب.
الاتفاق التجاري
شهد الصراع الأميركي مع الصين تواتراً في ما مضى من سنوات، فتارة يبدأ ترمب بالتصعيد والهجوم اللفظي وتارةً أخرى، يؤكد أن الحلول قريبة، وبالفعل في الـ 15 من يناير 2020 وقع ترمب، اتفاقاً تجارياً مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، في خطوة وصفت بـ"التاريخية" بعد سنتين من حرب "الرسوم الجمركية" بين أقوى اقتصادين في العالم.
تعهدت الصين بشراء بضائع أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، بموجب الاتفاق الذي تضمن أيضاً بنوداً تتعلق بحماية الملكية الفكرية، وهو مطلب دائماً ما ألحّت عليه واشنطن، وفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على 120 مليار دولار من السلع الصينية.
كان من المفترض تنفيذ بنود الاتفاق على مراحل، لكن ما لبثت الأمور أن عادت إلى التوتر مجدداً، مدفوعة بأسباب عديدة، أبرزها صراع يرتبط بشركات التكنولوجيا الصينية، على خلفية اتهامات أميركية بالتجسس، بدأت بشركة هواوي، ثم طاولت الاتهامات لاحقاً منصتي التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"وي تشات".
وعلى إثر ذلك، دخلت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، خلال العام الجاري، أكثر مراحلها سخونة، حتى بلغت ذروتها في الـ 6 من أغسطس الفائت، بإعلان ترمب حظر أنشطة المنصتين في الولايات المتحدة، ووضعهما أمام خيارين، إما الحظر النهائي أو بيع أصولهما في السوق الأميركية، ولا يزال هذا الصراع محتدماً في ظل محاولة الشركتين الصينيتين الطعن بالقرار الذي يوشك على الدخول حيز التنفيذ، وذلك مع قرب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي.
عجز الميزان التجاري
يعود أقرب توثيق رسمي للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى عام 1985، وهو ما توضحه جداول متوفرة على موقع "مكتب الإحصاء الأميركي" التابع لوزارة التجارة، إذ صدّرت الولايات المتحدة إلى الصين، في ذلك العام، بضائع بقيمة 3 مليارات و855 مليون دولار، واستوردت بما يعادل 3 مليارات و861 مليون دولار، أي أن العجز التجاري كان بمقدار 6 ملايين دولار فقط.
لكن، بعد مضي أكثر من 3 عقود، ازدادت الفجوة في حجم الواردات والصادرات بين البلدين، حتى بلغت ذروتها عام 2018، حينما حققت إيرادات الولايات المتحدة من الصين رقماً قياسياً بلغ 539.5 مليار دولار، في حين لم تتعدَّ صادراتها 120 مليار دولار، وقد كان ذلك العام الأسوأ في العجز التجاري الأميركي.
ويرى بعض الاقتصاديين أنّ بداية التغوّل الصيني على زعامة الولايات المتحدة الاقتصادية تعود إلى عام 2001، وتحديداً بدخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وهو ما شكّل ما بات يُعرف لاحقاً "الصدمة الصينية" للاقتصاد الأميركي (China Shock)، والتي تمثّلت في اجتياح السلع والمنتجات الصينية الرخيصة للأسواق، لتحل مكان المنتجات الأميركية، على غرار الملابس والأثاث والإلكترونيات وغيرها.
وفي السنوات التي أعقبت الصدمة الصينية، بدأت شركات أميركية بنقل أعمالها أو افتتاح فروع لمصانعها في الصين، مستفيدة من البيئة الاستثمارية الجاذبة، ولا سيما ما يتعلق باليد العاملة الرخيصة وانخفاض تكاليف الإنتاج، ولعلّ أبرز تلك الشركات، عمالقة التكنولوجيا الأميركية "آبل" و"مايكروسوف".
وخلال بيانه الصادر في 7 سبتمبر الفائت، والذي نشره البيت الأبيض على موقعه الرسمي، هاجم ترمب "منظمة التجارة العالمية"، واعتبر أن إحدى مساوئها تتمثل في سماحها للصين بارتكاب تجاوزات تتعلق بقواعد التجارة الدولية، لافتاً إلى أن سلوك الصين لا يعكس تصويرها من البعض كدولة عظمى.
الصين في أميركا
ثمة اعتقاد سائد أن العلاقات الصينية الأميركية تسير بالنسبة للاستثمارات، في اتجاه واحد، أي أن الأميركيين فقط من يستثمرون في الصين، غير أن ذلك يُجانب الحقيقة، فهناك الكثير من رؤوس الأموال الصينية التي تستثمر المليارات في الولايات المتحدة.
بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي كانت بؤرتها "القروض العقارية" في الولايات المتحدة، تضررت الكثير من القطاعات التجارية الأميركية، وأغلقت في خضم الأزمة العديد من الشركات والمصانع، وفي عام 2010 بدأت الشركات الصينية بزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة.
ويتحدث الوثائقي "American Factory" الذي عرضته شبكة نتفلكس عام 2019، عن مصانع أميركية مغلقة عملت الصين على إحيائها مجدداً، أحدها "جنرال موتورز" في ولاية أوهايو، الذي ترك خلفه ألفي عائلة عاطلة عن العمل، فعاودت الصين افتتاح المصنع ذاته تحت اسم جديد "فوياو غلاس أميركا" لصنع زجاج السيارات، واستقدمت الكثير من العمالة الصينية، مع الالتزام بالقوانين الأميركية التي تفرض تشغيل النسبة الكبرى من مواطني الولايات المتحدة.
لكن، كما يوضح الوثائقي، ما يميز هذه المشاريع الصينية أنها تخضع للقوانين الأميركية المرتبطة بحقوق العمال والأجور وعدد ساعات العمل والإجازات، وهو ما يختلف كلياً عن الأوضاع في الصين التي تحتل مرتبة متأخرة في مؤشر حقوق العمال العالمي.
سبب العداوة
قبل إعلان نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية 2016، لم تكن آراء ترمب السياسية تحت دائرة الضوء، إذ اقتصرت شهرته على الداخل الأميركي، كسليل عائلة ثرية، ورجل أعمال مغامر ومحب للشهرة، لكن كيف تبنّى موقفه المناهض للصين؟
في عام 2006 أصدر الخبير الاقتصادي الأميركي بيتر نافارو كتاب "The Coming China Wars" (حروب الصين القادمة)، تناول خلاله ظاهرة نمو العملاق الآسيوي، وتداعيات ذلك على الاقتصاد الأميركي، ورأى نافارو أن اقتحام الصين للأسواق الأميركية، هو الناقوس الذي سيعلن بداية الحرب التجارية بين البلدين.
في ما بعد، تطورت نظريات نافارو وأصبحت أكثر تعقيداً، ثم ما لبث أن أصدر عام 2011 كتابه الثاني في الشأن الصيني "Death By China" بمعنى "الموت بواسطة الصين"، والذي تحول بعد عام واحد لوثائقي أخرجه بنفسه.
وفي حين لم يتفق كثيرون مع نافارو، باستثناء نشطاء البيئة وبعض الاقتصاديين، لفتت أفكاره أنظار أحد أشهر رجال الأعمال في الولايات المتحدة، والذي سيصبح بعد 5 سنوات الرئيس الأميركي الـ 45، دونالد ترمب، لتبدأ بين الرجلين علاقة وطيدة، تكللت بمشاركة نافارو في كتابة الخطة الاقتصادية لحملة ترامب الانتخابية قبل ولايته الأولى، وهو ما يفسر أفكار ترامب المناوئة للنشاط الاقتصادي للصين، وموقفه الحاد منها.
وجهات جديدة
يرى الدبلوماسي الأميركي السابق ومحلل الشؤون الدولية بيتر همفري أن إثارة ترمب إمكانية فصل الاقتصاد الأميركي عن الصيني "فكرة رائعة"، بحسب تعبيره، ويستند في رأيه إلى اعتبار أن الولايات المتحدة من خلال تلك العلاقات التجارية تعمل على "تمويل الأفعال والسلوكيات الشريرة لجمهورية الصين الشعبية".
ويعتقد همفري في تصريحات لـ"الشرق" أن هذه الخطوة كان يجب البدء بها عام 2000، لكنه تساءل: "لو بدأنا بفك الارتباط اقتصادياً عن الصين، فهل ستلحق "منطقة اليورو" بركبنا؟ ولا سيما أن الصين تشكّل قاعدة تصنيع كبيرة لها، ولهذا من المرجح أنها ستحتاج إلى ما لا يقل عن 10 سنوات لتدرك، على غرارنا، كم أن الصين شريرة".
لكن، إذا ما عقد ترمب العزم على تنفيذ الانفصال الاقتصادي عن الصين، فكيف سيترجم الخطوة عملياً؟ يقول همفري: "يتمثل ذلك في إخراج الصناعات الأميركية ذات الصلة بالأمن القومي من الأرض الصينية (مثل الكثير من التكنولوجيات والأدوية). ومن المهم جداً التأكد من أن الولايات المتحدة لا تشتري أبداً ما تصنعه الصين بأيدٍ عاملة تتعرض للاستغلال".
لا ينكر همفري صعوبة نقل كل تلك السلع خارج الصين، غير أنه يُحيل الأمر إلى توفر وجهات أخرى يمكن تحفيز الشركات على الانتقال إليها، مثل فيتنام والهند والفلبين والسودان والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، لكن هذا بطبيعة الحال سيستغرق ردحاً من الزمن، كما يقول. ويضيف: "لذلك نحتاج إلى انضمام قوى أخرى إلينا مثل أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وغيرهم، حتى نتمكن من كسر اقتصاد الصين الشعبية".
يختلف العديد من الأميركيين مع سياسات ترمب، ولا سيما المتعلقة بالصين، ويعتقدون أن مضار تلك الحرب التجارية ستكون أكبر من منافعها بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أن ذلك، وفقاً لـ"همفري"، لا ينفي وجود مآخذ محقة على الصين. ويتابع: "هناك شركات أميركية تشعر بأنها وحيدة، بينما تقوم الصين بسرقة تقنياتها وصناعة نسخ رخيصة من منتجاتها، حتى آبل التي تعمل في الصين منذ عقود لديها مخاوف مماثلة، ومن المفارقات أن الجزء الأكبر من المشكلة يكمن في شركات التكنولوجية التايوانية الموجودة هناك".
ويعترف همفري بأن الشركات الأميركية تدرك حجم الخسائر التي قد تطالها في حال اضطرت إلى نقل أعمالها خارج الصين، وهي - الشركات - مترددة، ولا تريد تحمل تلك النفقات أو التخلي عن معدات بقيمة تريليونات الدولارات، لكنه يرى الأمر بمنظور مختلف؛ إذ يقول: "هناك علماء ورجال أعمال وأكاديميون وصحافيون أخفقوا في تبيان الأفعال الفظيعة التي ترتكبها الحكومة الصينية بحق الإنسان والبيئة، وكذلك التوسع العسكري في بحر الصين الجنوبي، لكنهم إذا ما أدركوا هذه المخاطر، فسيعرفون أهمية انفصال اقتصادنا عن الصين، وأن الوقت حان للاستثمار في تقنيات تتجاوز الرقابة الصينية".
ويختم الدبلوماسي الأميركي السابق حديثه لـ"الشرق" قائلاً: إنه لا يستبعد أن تكون تداعيات فكرة ترمب قاسية على الاقتصاد الأميركي، لكن، بحسب رأيه "الأجور ارتفعت في الصين، إذا ما افترضنا أن أحد مبررات التمسك بالصين توفر الأيدي العاملة الرخيصة، ولماذا لا نفترض أن انتقال تلك المصانع إلى سيرلانكا مثلاً، سيكون أرخص".
"دعاية انتخابية"
بلغ التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، في ظل تدابير الإغلاق وشلل الكثير من القطاعات الحيوية نتيجة وباء كورونا، ما يزيد على 280 مليار دولار، وبعجز أميركي يقارب 164 مليار دولار.
وفي ضوء العلاقات المتشابكة بين البلدين، لا يعتقد الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الطريف أن الرئيس الأميركي كان جاداً عندما تحدث عن فكرة الانفصال، إنما كما يقول: "لا يتعدى الأمر شعاراً يدعم حملته الانتخابية".
ويضيف الطريفي في حديث لـ"الشرق" أن ترمب لا يستطيع فصل الاقتصاد الأميركي عن الصين، نظراً إلى كون العلاقات التجارية بين البلدين قوية ومتشابكة، وتمتد إلى أكثر من عقدين، ومن ناحية أخرى، هناك ما يزيد على تريليون دولار من سندات الخزانة الأميركية في حوزة الصين، على شكل ديون مستحقة على الولايات المتحدة، فضلاً عن أن أميركا بلد استهلاكي جداً ويحتاج إلى الصين.
وفي حال فك الارتباط مع الصين، يتساءل الطريفي عن مصير 200 مليار دولار من الصادرات الأميركية، والتي تتضمن شراء منتجات زراعية، كثيراً ما يتحدث ترمب في إطارها عن المزارعين الأميركيين، وحرصه على تصريف منتجاتهم في أسواق خارجية، ولا سيما في الصين.
لا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، يتابع الباحث الاقتصادي: "تحتل شركات التكنولوجيا والاتصالات 70% من بورصة (ناسداك) وهي تعتمد بشكل كبير على الصين. فهل ستتوقف أيضاً إذا نفذ ترمب الانفصال المزعوم؟"، يتساءل الطريفي، ويستدرك: "حتى لو كان ترمب جاداً، وهذا مستبعد في ضوء ما سبق، فإن ذلك سيحتاج إلى عقود طويلة".
عامل آخر قد يُعيق ترمب في تنفيذ تهديداته، وفق ما يشير الطريفي لـ"الشرق"، فالاقتصاد الصيني، نما وتمدد بشكل هائل في السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يظهر جلياً في الاستثمارات الصينية في إفريقيا وآسيا، ومشاريع أخرى عالمية على غرار طريق الحرير، إلى درجة أن الصين أصبحت عملياً "تهدد الاقتصاد الأميركي، وتجعل مؤشرات التفوق راجحة لها مستقبلاً".
وبينما يقضي الرئيس الأميركي دونالد ترمب أسابيعه الأخيرة في البيت الأبيض، قبل أن تحسم نتائج الانتخابات استمراره لولاية ثانية أو رحيله، يبدو أن التوتر مع الصين يواصل تصاعده، ولا سيما أن الملفات كثيرة ومتشابكة، ليس آخرها العقوبات المتبادلة على مسؤولين من البلدين، فضلاً عن كورونا، وهونغ كونغ، وتايوان، وما قد تحمله الأشهر القادمة من مفاجآت.
