Open toolbar

المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا. 27 سبتمبر 2018 - REUTERS

شارك القصة
Resize text
لاهاي-

رفعت أوكرانيا أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، أعلى محاكم الأمم المتحدة، قضية تتهم فيها روسيا "بالتخطيط لأعمال إبادة" في البلاد، وذلك في إطار دخول الغزو الروسي لأوكرانيا يومه السادس.

وكان مدعي العام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عبّر الجمعة، عن قلقه من الغزو الروسي لأوكرانيا، وقال إن المحكمة قد تحقق في جرائم حرب محتملة في البلاد.

وقال خان في بيان: "أتابع عن كثب التطورات الأخيرة في أوكرانيا وما حولها بقلق متزايد". كما أشار إلى أن "هناك أساساً منطقياً للاعتقاد بأن جرائم حرب مفترضة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، الخميس، بدء "عملية عسكرية" في منطقة دونباس، لافتاً إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها". وقال إن العملية (الغزو) جاءت وفقاً "لأنظمة الاتحاد الروسي، واستناداً إلى معاهدات التعاون والصداقة الموقعة والمعتمدة، الأربعاء، مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك". 

هل انتهكت روسيا القانون الدولي؟

وبموجب القانون الدولي، انتهكت روسيا الفقرة الـ4 من المادة الـ2 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة على المستوى الدولي، وفق الباحث في معهد "تي إم سي آسير" للقانون الدولي والأوروبي، جيف جوردن.

وكتب ساندز في صحيفة "فايننشال تايمز": "أحد الفوارق بين الماضي والحاضر، أن هناك قواعد موجودة لحمايتنا من مثل هذه الأفعال (الغزو الروسي)، كما ينعكس في ميثاق الأمم المتحدة، أقرب ما لدينا إلى دستور دولي". وأضاف: "بوتين مزّق أهم التزامات الدستور".

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي، البريطاني فيليب ساندز، إن "استخدام القوة العسكرية الروسية أمر معتاد".

اختصاص محاكم 

ورفعت أوكرانيا شكوى أمام محكمة العدل الدولية التي ستستمع بالطبع لمرافعات متعلقة بالاختصاص القضائي، وفق جوردن.

وأضاف: "يمكن للمحاكم الوطنية أيضاً أن تنظر في قضايا متعقلة بانتهاك القانون الدولي"، وكذلك إحضار روسيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية بصلاحية التحقيق في جرائم حرب ارتكبها أفراد على الأراضي الأوكرانية.

وأوكرانيا ليست عضواً في المحكمة، لكنها وافقت في 2014 على الاختصاص القضائي للمحكمة.

وفي السياق ذاته، قالت محكمة العدل الثلاثاء، إنها ستعقد جلسات في السابع والثامن من مارس، 
بخصوص ما إذا كانت ستأمر باتخاذ "إجراءات مؤقتة" في دعوى رفعتها أوكرانيا ضد روسيا.

وذكرت المحكمة في بيان أنها أرسلت إلى روسيا رسالة عاجلة للاستعداد تحسباً لإصدار أمر بإجراءات مؤقتة، أو خطوات فورية، لحماية أوكرانيا، وفق طلبها.

وتقول الدعوى التي رفعتها أوكرانيا الأحد، إن زعم روسيا أنها غزت أوكرانيا لمنع إبادة جماعية زائف.

وخلال جلسات السابع والثامن من مارس، لن يتناول القضاة مسألة الاختصاص القضائي أو الأسس الموضوعية للدعوى، وإنما فقط ما إذا كان الأمر عاجلاً بما يستدعي منهم الأمر بإجراء فوري لمصلحة العدالة قبل إمكانية نظر القضية بشكل كامل.

ولم يتحدد موعد لإصدار قرار.

وكانت روسيا انسحبت من المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لن تتمكن المحكمة من الوصول إلى مواطنين روس، إلا إذا أوقفوا على أراضي دولة تعترف بالولاية القضائية للمحكمة.

شروط للمحاكمة

ومع ذلك، لا يمكن حتى للمحكمة الجنائية الدولية مقاضاة جريمة العدوان، أي هجوم دولة على دولة أخرى خطط له زعيم سياسي أو عسكري، إذا لم تكن تلك الدولة قد صادقت على نظام روما الأساسي للمحكمة، وهو ما لم تفعله روسيا ولا أوكرانيا.

وفي البداية ستقرر محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والتي تنظر في خلافات بين الدول، ما إذا كان لديها الاختصاص القضائي للاستماع لجوهر القضية.

وقالت الأستاذة المساعدة في القانون الدولي العام بجامعة لايدن سيسيلي روز: "أعتقد أننا سنشهد جلسات استماع في الأسبوعين القادمين، وقراراً بعد ذلك بأسبوعين، أو ربما جدولاً زمنياً أسرع بالنظر للوضع الحالي الملح".

وفي حال وافق القضاة داخل المحكمة الجنائية الدولية، على الاختصاص القضائي للمحكمة والأدلة الداعمة، يمكن أن يفضي تحقيق إلى إصدار المدعي العام خان لوائح اتهام ومحاكمات.

ولكن يمكن تسريع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في حال رفعت دولة عضو القضية للمحكمة، وتجاوزت بالتالي ضرورة الحصول على إذن القضاة.

ويتفق الخبراء على أن الجواب صعب. فمحكمة العدل الدولية والتي تعد قراراتها نهائية وغير قابلة للاستئناف، "تفتقر لآلية التنفيذ الكلاسيكية لتجعل أحكامها فعالة"، بحسب جوردن.

وعلى نحو مماثل فإن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها قوة شرطة خاصة بها، وتعتمد على الدول الأعضاء لتنفيذ توقيفات. و"من ناحية أخرى، نشهد تحريك عدد من الآليات المنسقة نوعاً ما، بهدف معاقبة روسيا لشن حرب غير قانونية"، وفق جوردن. ويشمل ذلك عقوبات اقتصادية وقيود سفر وإلغاء فعاليات رياضية.

وقال جوردن، إن "قراراً من محكمة العدل الدولية قد يلعب دوراً في أي إجراءات من هذا النوع في المستقبل، سواء في إطار دفوع قانونية محددة أو دفوع عامة بشأن الشرعية".

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.