طالبان تعتزم إلغاء منصب رئيس الجمهورية وتعيين موالين لواشنطن

time reading iconدقائق القراءة - 6
عضو حركة طالبان أنس حقاني، خلال لقائه الرئيس السابق حامد كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله ومسؤولين سابقين، 18 أغسطس 2021 - twitter@alemara_ar
عضو حركة طالبان أنس حقاني، خلال لقائه الرئيس السابق حامد كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله ومسؤولين سابقين، 18 أغسطس 2021 - twitter@alemara_ar
دبي-الشرق

ذكر تقرير  لمجلة فورين بوليسي الأميركية، الاثنين، أن الملامح الأولية لحكومة طالبان المرتقبة في أفغانستان، بعد سيطرتها  على البلاد، بدأت في التشكل، إذ ستشهد إنشاء مجلس للحكم، وإلغاء منصب الرئيس.

ونقلت المجلة عن مصادر مقربة من قيادة طالبان، لم تكشف هويتها، أن قادة الحركة سيشكلون مجلساً من 12 شخصاً لحكم أفغانستان، وسيقدمون لبعض المسؤولين في الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، والذين يتعاونون معهم الآن، الوزارات التي يختارونها، في إطار سعي الحركة لتشكيل إدارة مقبولة من المجتمع الدولي.

أقوى ثلاثة أشخاص

وأوضح التقرير أن أقوى ثلاثة أشخاص في مجلس القيادة، سيكونون الملا عبد الغني بردار، المؤسس المشارك لحركة طالبان، والملا محمد يعقوب نجل مؤسس الجماعة الملا محمد عمر، والذي يقف وراء الاستراتيجية العسكرية التي أفضت إلى انسحاب القوات الدولية، وخليل حقاني، المسؤول عن بعض أكثر الهجمات شراسة خلال العشرين عاماً الماضية، والمُدرج على القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين، إنه من المتوقع أن يصل برادار ويعقوب إلى كابول، ليتسلما منصبيهما الجديدين في القصر الرئاسي في غضون أيام.

وأوضحت المجلة أن هذه الاستراتيجية لحكم أفغانستان، ستتجنب إعادة مناصب مثل منصب الرئيس أو حتى الأمير، وهو اللقب السابق لقادة طالبان بمن فيهم الملا عمر.

لكن مثل هذه الاستراتيجية، بحسب فورين بوليسي، تفتح الباب أمام صراعات بين الفصائل، وستترك المجلس الحاكم في صراع مع حركة ناشئة مناهضة لطالبان، تتمركز في وادي بنجشير.

"حكومة شاملة"

ونقلت المجلة عن مجموعة متنوعة من المصادر، المؤيدة والمناهضة لطالبان، أن قيادة الحركة تريد أن تبدو الحكومة المقبلة شاملة قدر الإمكان.

وأطلقت الحركة بالفعل محادثات غير رسمية، مع ما يسمى بمجلس التنسيق، الذي شكله الرئيس السابق حامد كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله، وقلب الدين حكمتيار، وهو قائد سابق مقرب من طالبان والسلطات الباكستانية.

وأشارت إلى أن جزءاً أساسياً من هذا المسعى للقبول الدولي، هو ادعاء طالبان بأنها لن تسعى إلى الانتقام من مؤيدي الحكومة السابقة، أو ضد المدافعين عن الحقوق المكفولة دستورياً، بما في ذلك مساواة المرأة وحرية التعبير، واحترام حقوق الإنسان.

لكن المجلة قالت إن أفعال طالبان بدت أنها تخالف ما تقول، مستشهدة بحملات التفتيش من منزل لآخر، للبحث عن أشخاص بالاسم.

وتشير التقارير الواردة من خارج العاصمة، بما في ذلك ولايات هيرات وغزنه وفرياب وبلخ، إلى استهداف المواطنين الذين انضموا إلى الميليشيات المناهضة لطالبان في الأشهر الماضية.

دعم طالبان

وذكرت فورين بوليسي أنه في كابول، تظل سفارات روسيا والصين وإيران وباكستان مفتوحة، في مؤشر على الدعم الذي يمكن أن تتوقعه طالبان، في سعيها للحصول على اعتراف دولي.

ونقلت عن أحد المصادر أن طالبان تسعى أيضاً للحصول على دعم من تركيا.

وقال المصدر المقرب من بارادار ويعقوب إن الحركة ترغب أيضاً في ضم أحمد مسعود، نجل القائد المناهض لطالبان أحمد شاه مسعود، الذي قتله تنظيم القاعدة قبل يومين من هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة.

لكن هذا يبدو غير مرجح، وفقاً للمجلة، حيث شكّل مسعود حركة مقاومة ضد طالبان في وادي بنجشير، على بعد حوالي 100 ميل من كابول. وظلت تلك المنطقة خارج سيطرة نظام طالبان في الفترة من 1996 إلى 2001، وتقول مصادر مقربة من مسعود، إنه مصمم على الإبقاء عليها على هذا النحو.

حرب أهلية

ونقلت المجلة عن مسؤول سابق بوزارة الدفاع الأفغانية، لم تكشف هويته، أن القتال الذي اندلع في عطلة نهاية الأسبوع حول وادي بنجشير، كان مؤشراً على أن المقاومة لديها على الأقل جيوب دعم في جميع أنحاء البلاد، مرجحاً إمكانية اتساع القتال إلى حرب أهلية شاملة، لا سيما مع أنباء عن قتال متقطع في المناطق الجبلية بولايات بغلان وتخار وكابيسا.

وقالت مصادر عدة متحالفة مع كل من الحكومة السابقة وطالبان، إنه على الرغم من سيطرة طالبان شبه الكاملة على البلاد، يتعين على المجتمع الدولي الانتظار ثلاثة أشهر على الأقل، قبل تقديم الاعتراف الدبلوماسي بنظام طالبان الجديد.

وذكر مصدر متحالف مع حكمتيار، أنه يجب أن تكون هناك خطوط حمراء، تتمثل في "الحفاظ على الجمهورية، وإجراء الانتخابات، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحرية التعبير".

لكنه أقر بأن طالبان من غير المرجح أن توافق على معظم هذه المطالب، لأنهم "لا يعرفون ما هي الديمقراطية، وهم يعلمون أنهم لن يفوزوا في الانتخابات أبداً".

وكان رئيس الهيئة العسكرية في طالبان محمد يعقوب مجاهد، أعلن الاثنين، أن الحركة "تقوم بإجراء مباحثات ومشاورات جادة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة"، مضيفاً: "في القريب العاجل سيكتمل تشكيلها ويتم الإعلان عنها".

وتابع في تغريدة على تويتر: "نعلم أن المواطنين ينتظرون إعلان الحكومة الجديدة، لكننا نسعى إلى تأسيس حكومة مركزية قوية، تحقق آمال التضحيات، وتمثل جميع أطياف المجتمع الأفغاني".

اقرأ أيضاً: