دبي-أ ف ب
فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على الشرطة الكوبية، فيما توعد الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يواجه ضغوطاً بشأن هذه القضية الساخنة سياسياً، باتخاذ إجراءات أخرى "ما لم يحدث تغيير" في الجزيرة التي يحكمها الشيوعيون.
وقال بايدن، على هامش اجتماع في البيت الأبيض مع ممثلين للأميركيين من أصل كوبي، رداً على سؤال عن عقوبات إضافية، إنه "سيكون هناك المزيد إذا لم يحدث تغيير حاسم في كوبا، وهذا ما لا أتوقع حصوله".
والجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الكوبية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي الشرطة الكوبية، وكذلك الشرطة الوطنية الثورية بأكملها، لتورطهم في قمع الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة الكوبية.
وأضيف اسما مدير الشرطة الوطنية الثورية أوسكار كاليخاس فالكارس، ونائب المدير إيدي سييرا أرياس، المتهمَين بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، إلى اللائحة السوداء للولايات المتحدة. وسيتم تجميد أصولهما المحتملة في الولايات المتحدة، وسيُمنعان من استخدام النظام المالي الأميركي.
وقالت مديرة الوحدة الرئيسية المكلفة بالعقوبات في وزارة الخزانة الأميركية، أندريا جاكي، إن "وزارة الخزانة ستواصل معاقبة الذين يسهّلون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل النظام الكوبي، وتحديد أسمائهم".
وأضافت أن "الإجراءات المتخذة اليوم تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن قمع مطالب الشعب الكوبي بالحرية واحترام الحقوق الإنسانية".
"إجراءات تعسفية"
ورفضت كوبا "بحزم" إدراج المسؤولين والشرطة الوطنية الثورية في لوائح وصفتها بأنها "كاذبة"، وفق ما جاء على لسان وزير خارجيتها برونو رودريغيز.
وكتب رودريغيز في تغريدة على "تويتر" أن "هذه الإجراءات التعسفية تضاف إلى المعلومات المضللة والعدوان لتبرير حصار غير إنساني ضد كوبا"، في إشارة إلى الحظر الذي تفرضه واشنطن على الجزيرة منذ عام 1962.
احتجاجات كوبا
وشهدت كوبا الغارقة في أزمة اقتصادية خطيرة، احتجاجات غير مسبوقة في 11 يوليو الماضي، هتف خلالها المتظاهرون "نحن جائعون" و"فلتسقط الديكتاتورية".
وعلى أثر هذه التظاهرات، التي أسفرت عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى، اعتُقل نحو مئة شخص، بحسب منظمات معارضة مختلفة. ودانت واشنطن "حملة القمع" هذه، وعبّرت عن دعمها للمتظاهرين ووعدت بمساعدة الكوبيين.
وواجه الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطاً متزايدة من الكونجرس والجالية الكوبية الأميركية الكبيرة لاتخاذ إجراءات ملموسة أكثر، فأعلنت وزارة الخزانة في 22 يوليو سلسلة أولى من العقوبات المالية الموجهة ضد وزير الدفاع الكوبي، ألفارو لوبيز مييرا، ووحدة خاصة في وزارة الداخلية تُعرف باسم "القبعات السود" انتشرت خلال التظاهرات.
لكن تأثير هذه العقوبات، التي تضاف إلى إجراءات أخرى أوسع تستهدف كوبا منذ عقود، محدود جداً، لا سيما أن وزارة الداخلية بمجملها كانت مدرجة أساساً على اللائحة السوداء الأميركية.
قضية جدلية
والجمعة، قال الرئيس الأميركي "نسمع أصواتكم، نسمع دعوات الحرية"، مندداً مرة أخرى "بالنظام الشيوعي الفاشل". وأشار إلى أن تدابير الدعم الأخرى قيد الدراسة.
وتدرس الولايات المتحدة طرقاً محددة لضمان حرية الوصول إلى الإنترنت في كوبا، كما تريد ضمان وصول التحويلات المالية التي يرسلها الكوبيون في الخارج إلى وجهاتها فيما يقول الأميركيون إن الجيش الكوبي يستخدم جزءاً منها.
لكن بايدن (من الحزب الديمقراطي) لديه فرصة ضئيلة في حشد الجمهوريين خلفه. فهؤلاء، الذين يهاجمون بشراسة النظام الشيوعي الكوبي منذ فترة طويلة، لا يكفون عن تذكيره بأن الرئيس السابق باراك أوباما الذي كان هو نائباً له، حاول اتباع سياسة الانفتاح مع هافانا.
وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في بيان، الجمعة، إن "الديمقراطيين ضعفاء بشأن كوبا، وهم الذين نشروا أكاذيب دعاية النظام الشيوعي المعادية للولايات المتحدة"، معتبرة أن "افتقار بايدن للحزم أمر مخزٍ".
