رام الله-محمد دراغمة
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاثنين، إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأميركية الجديدة، بعد مقاطعة فلسطينية للإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب، رداً على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة.
وقال اشتية، إنه أجرى اتصالاً مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، ممثلة في مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأميركية، هادي عمرو.
إعادة العلاقات
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، أنه "تمت مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأميركية، وإمكانية إعادة فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، وسبل دفع العملية السياسية قدماً".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أوقف كل التعاملات السياسية مع إدارة الرئيس السابق، دونالد ترمب، بعد قراره في ديسمبر عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها.
عودة المسار السياسي
وأوقفت الإدارة الأميركية السابقة المساعدات المالية كافة للسلطة الفلسطينية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، كما أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس.
وتعهدت الولايات المتحدة بعودة كافة أشكال الدعم المالي للفلسطينيين والذي وصل إلى 840 مليون دولار في العام، قبل توقفه رسمياً في عهد ترمب، وكان جزءاً مهماً من هذا الدعم (365 مليون دولار) يوجه لـ "أونروا"، وجزء أخر للمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية، ولدفع فواتير الوقود والمياه الفلسطينية من إسرائيل، وجزء كبير لمشروعات البنية التحتية.
وأوضح اشتية أنه ناقش "استعداد الرئيس محمود عباس، للعودة إلى مسار سياسي جدي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحت مظلة الرباعية الدولية".
ونقل اشتية عن هادي عمرو، تأكيده "التزام الإدارة الأميركية بما جاء في برنامجها الانتخابي، وأنها ستعمل على تنفيذه بالتدريج".
وكان مسؤولون فلسطينيون قالوا لـ"الشرق"، إن الرئيس محمود عباس أظهر "مرونة سياسية عالية"، بهدف إعادة القضية الفلسطينية إلى جدول الأعمال الدولي في عهد الإدارة الأميركية الجديدة، من خلال الانخراط في المفاوضات مع إسرائيل "حتى دون اشتراط وقف الاستيطان".
وكشف أحد كبار المسؤولين في السلطة لـ"الشرق"، أن الرئيس عباس وجه مؤخراً رسائل مباشرة إلى أحد مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن، وإلى مجموعة الرباعية المنبثقة عن مؤتمر ميونخ، وهي ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن، مفادها أنه "مستعد للعودة إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، على أساس الشرعية الدولية".
وقال المسؤول الذي فضل عدم كشف هويته، إن الرئيس عباس استند في هذه الرسائل إلى خطاب تلقاه من منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مؤخراً، أكد فيها التزام حكومته بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.
الاستيطان وحل الدولتين
وأضاف المسؤول، أن الاتصالات الجارية تتناول جميع ملفات العلاقة الثنائية، السياسية والأمنية والمالية.
وقال: "الإدارة الأميركية ليست متعجلة لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، لمعرفتها أن مثل هذه المفاوضات لن تكون قادرة على تحقيق اختراق بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية، وفي ظل حكومة يمينية متطرفة، لكنها تريد الحفاظ على حل الدولتين، ومحاولة منع أي إجراء أحادي الجانب من شأنه الإضرار بهذا الحل الذي ترى الإدارة أنه يخدم إسرائيل أولاً، من خلال الحفاظ عليها ديمقراطية يهودية وتمنعها من الانزلاق إلى حل الدولة الواحدة التي ستكون دولة ابرتهايد (فصل عنصري)".
وأضاف: "الأميركيون أعلنوا أنهم ضد الاستيطان باعتباره إجراءً يضر بفرص ومصير حل الدولتين، ونحن نريد أن نبني على ذلك من خلال حثهم على ممارسة أقصى ضغط ممكن على إسرائيل لوقف الاستيطان".
ولا تخفي الإدارة الأمريكية مطالبها من الجانب الفلسطيني، خاصة وقف تشجيع أي شكل من أشكال العنف، بما في ذلك وقف دفع رواتب تصاعدية للأسرى، ووقف التحريض في وسائل الإعلام الرسمية.
وأشار المسؤول، إلى أن السلطة ستطالب إدارة بايدن بعلاقات دبلوماسية غير مشروطة، بخلاف ما كانت الحال عليه في السابق، موضحاً أن العلاقات السابقة كانت استثنائية بين دولة ومنظمة تصفها هذه الدولة بالإرهابية، وكانت البعثة الدبلوماسية في واشنطن مؤقته لمدة 6 شهور، قابلة للتمديد بقرار من الرئيس الأميركي.
وأضاف: "وكذلك الأمر تأشيرات الدخول لأميركا التي تعطى لمسؤولين في السلطة، فهي استثنائية وتعطى لأعضاء منظمة إرهابية، وهذا ما لم يعد مقبولاً أبداً في هذه العلاقة".
