تركيا "تتودد" للاتحاد الأوروبي وسط مخاوف من عقوبات جديدة

time reading iconدقائق القراءة - 5
سفينة "أوروتش رئيس" تبحر في مضيق البوسفور في إسطنبول، 12 نوفمبر 2018 - REUTERS
سفينة "أوروتش رئيس" تبحر في مضيق البوسفور في إسطنبول، 12 نوفمبر 2018 - REUTERS
دبي- بلومبرغ

قررت تركيا بشكل مفاجئ سحب سفينة التنقيب "أورتش رئيس" من شرق البحر المتوسط، ​​وأكدت في سياق منفصل احترامها للأقليات غير المسلمة، في مؤشرات على محاولتها التودد إلى الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من فرض الأخير عقوبات أشد على أنقرة الأسبوع المقبل.

ووفقاً لتقرير لوكالة "بلومبرغ"، الاثنين، فإن إيماءات أنقرة الأخيرة تأتي ضمن سلسلة أوسع من تحركات تهدف إلى "تحسين الأجواء"، قبل جلسة مقررة لقادة الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر، لمناقشة الرد على الأنشطة البحرية التركية في مياه شرق المتوسط، التي تطالب بها أيضاً قبرص واليونان، العضوين بالكتلة. 

وفيما حذرت تركيا من عقوبات الاتحاد الأوروبي الإضافية التي قد تُفرض عليها في ديسمبر، إلا أنها أشارت بالفعل إلى استعدادها لإجراءات "بناء الثقة"، واستئناف المفاوضات مع اليونان بشأن النزاعات الإقليمية، في وقت أرسلت مؤخراً مبعوثاً إلى بروكسل كمحاولة لتهدئة التوترات.

 وأكدت وزارة الطاقة التركية، الاثنين، في تغريدة على "تويتر" أن سفينة المسح والتنقيب "أرورتش رئيس" قد أعيدت إلى الوطن، قادمة من المنطقة المتنازع عليها بالبحر المتوسط.

في المقابل، ضغط القادة الأوروبيون من أجل مزيد من التسامح تجاه الأديان الأخرى، في تركيا ذات الأغلبية المسلمة.

والتقى المتحدث الرئاسي إبراهيم كالين ووزير العدل عبد الحميد غول، الأحد، مع الزعماء الدينيين ورؤساء مؤسسات الأقليات غير المسلمة في أنقرة، لطمأنتهم بأن الحكومة ستعمل على حل القضايا المتعلقة بكنائسهم ومدارسهم وممتلكاتهم، وفق "بلومبرغ".

وضغطت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة على تركيا لإعادة فتح مدرسة "هالكي" اللاهوتية التي دربت أجيالاً من قادة الكنيسة، بما فيهم البطريرك بارثولوميو الأول، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ومقرها إسطنبول. إلا أنه تم منع المدرسة من قبول المتقدمين الجدد في عام 1971، ثم أغلقت في عام 1985.

وقال كالين في تغريدة على تويتر: "الأقليات الدينية هي ثروة بلادنا، على أساس مبدأ المواطنة المتساوية والتاريخ المشترك"، مضيفاً أن التمييز ضدهم سيضعف تركيا.

تردد أوروبي

حتى الآن، كان الاتحاد الأوروبي متردداً في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في ما يخص الأنشطة التركية التي يعتبرها مثيرة للجدل، لأن تركيا تعمل كحصن ضد تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط. 

في فبراير الماضي، فرضت أوروبا عقوبات على شركة  البترول التركية، من ضمنها تجميد أصولها وحظر سفر على اثنين من موظفيها، وذلك رداً على مطاردة أنقرة للغاز الطبيعي قبالة قبرص. وقد تم تعليق اقتراح قبرصي بتوسيع تلك العقوبات منذ يونيو الماضي.

من ناحية أخرى، فإن الاجتماع المقرر انعقادة في ديسمبر، قد تقرر بعد أن اعترضت قبرص في أكتوبر الماضي على فرض عقوبات أوروبية على بيلاروسيا، كان قد أعدها الاتحاد ضد حوالي 4 شخصاً ثبتت مسؤوليتهم عن أعمال عنف وقمع اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، مشترطة موافقتها بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر صرامة ضد أنقرة.

ومنذ ذلك الحين، أثارت تركيا غضب الاتحاد الأوروبي أكثر، من خلال إعادة فتح مدينة فاروشا، وهي مدينة مقفرة في الجزء الخاضع للسيطرة التركية في قبرص. 

وكانت المنطقة مهجورة ومغلقة منذ استيلاء تركيا عام 1974 على شمال قبرص، في أعقاب محاولة انقلابية سعى خلالها المجلس العسكري في أثينا إلى توحيد الجزيرة مع اليونان.

مطالب يونانية

في حين دعت اليونان، ألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، إلى وقف تصدير الغواصات والفرقاطات وغيرها من المعدات العسكرية إلى تركيا التي تريد تطوير صناعتها الدفاعية من خلال التعاون مع حلفاء الناتو، إذ تدفع أنقرة فرنسا للموافقة على الإنتاج المشترك لصواريخ "يوروسام"، وألمانيا لتوفير المحركات وأنظمة النقل لأول دبابة قتالية مطورة محلياً في تركيا.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أمام لجنة برلمانية يوم الجمعة: "لا تزال هناك محاولة للحصول على رد من السلطات الألمانية بشأن هذه التصاريح، إذا كان شخص ما سيفرض حظراً علينا، فهذا سيجعلنا أكثر التزاماً لإنتاج حزمة الطاقة الخاصة بنا، ولن يكون لها أي تأثير آخر غير ذلك".