قال الرئيس اللبناني ميشال عون السبت، إن خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود، معلناً اعتزامه منح موظفيّ القطاع العام مساعدة عاجلة بانتظار إعادة النظر بالرواتب وفقاً للأصول.
وأضاف عون في كلمة متلفزة للبنانيين، أنه تشاور مع رئيس الحكومة المؤقتة وقررا في اجتماع بقصر بعبدا، دعم المحروقات على أن تتحمل الخزينة اللبنانية جزءاً من التكلفة.
وذكر أنه سيتم تشكيل حكومة لبنانية جديدة قادرة على القيام بالإصلاحات وحاصلة على ثقة الكتل النيابية بالتعاون مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
ولفت عون إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تعافٍ شاملة، مؤكداً أنه "سيظل يعمل حتى بلوغ الحلول، ولن يتأثر بالمزايدات ولا بالحملات الإعلامية ولن يتخلى عن واجباته ومسؤوليته".
وتابع: "ليس هناك أسهل من المزايدات والخطابات الشعبوية. وليس هناك أسهل أيضاً من توزيع الاتهامات يميناً وشمالاً، حتى تُزور الحقائق ويتغطى المذنبون الحقيقيون".
وأشار عون إلى أنه ظل يدعو إلى حل علمي وسريع منذ بداية أزمة المحروقات حتى لا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، ويعاني المواطنون أمام محطات البنزين وتنقطع الكهرباء وتتوقف المولدات.
وأوضح الرئيس اللبناني أنه استخدم كل صلاحياته الدستورية لحل الأزمة، إلا "أن مجلس الوزراء لم ينعقد، ومجلس النواب لم يتخذ إجراءً عملياً، والوضع اليوم هو كما ترونه وتعيشونه".
وحمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية الأزمة، مشيراً إلى أن قراره بوقف دعم الوقود دون العودة للحكومة وصدور البطاقة التمويلية، "خرب الوضع وجعل الأزمة تتفاقم".
وزاد عون: "مع الأسف، فإن هذا القرار جعل أزمة المحروقات تتفاقم أكثر فأكثر مع إصرار الحاكم على موقفه، ومطالبته بإصدار تشريع يغطّي الصرف من الاحتياط الإلزامي".
وأوضح أنه طلب عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بعد قرار حاكم مصرف لبنان، لدراسة الوضع واتخاذ القرار وإيجاد حل، إلا أن رئيس الحكومة رفض انعقاد المجلس مشيراً إلى أنه غير ممكن خلال فترة تصريف الأعمال.
وفي وقت سابق السبت، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوكالة "رويترز"، إن الحكومة ستسعر الوقود بسعر 8 آلاف ليرة للدولار.
وفي السياق، قال مصدر وزاري لبناني لـ"رويترز"، إن الحكومة ستطبق سعر صرف الليرة عند 8 آلاف للدولار، على واردات الوقود.
