إغلاق "نورد ستريم" يرفع أسعار الغاز من جديد في أوروبا

توقّع محللون اقتصاديون ارتفاع أسعار الغاز بدرجة كبيرة عند بدء التعاملات في الأسواق، الاثنين، بعد أن أكدت روسيا أن خط أنابيب "نورد ستريم 1"، وسيلتها الرئيسية لتزويد ألمانيا بالغاز، سيظل مغلقاً لفترة غير محددة ما يمثل "انتكاسة جديدة" للدول الأوروبية. 

ويمتد خط الغاز الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر (745 ميلاً) من تحت بحر البلطيق بالقرب من سانت بطرسبرج إلى شمال شرق ألمانيا، وكان من المقرر إعادة افتتاحه، السبت، بعد أن انتهاء أعمال صيانة تستغرق عدّة أيام، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ومع ذلك، قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة التي تديرها الحكومة (غازبروم) إنها اكتشفت "تسربات نفطية" في أحد التوربينات أثناء الصيانة، ولم تذكر أي جدول زمني بشأن موعد إعادة تشغيل خط الأنابيب، على الرغم من أن شركة "سيمنز" للطاقة التي عادة ما تستخدم التوربينات قالت إن مثل هذا التسرب لا ينبغي أن يحول دون التشغيل.

"استراتيجية بوتين"

فيما قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن القفزة التي حدثت الاثنين في أسعار الغاز في أوروبا جزء من استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنها النتيجة المقصودة من وقف تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب نورد ستريم ‭‬1.
              
وقال المتحدث في مؤتمر صحافي اعتيادي إن هناك شهوراً صعبة مقبلة، لكن الحكومة تعمل من أجل إضعاف أثر القفزة في أسعار الغاز.

من جانبه، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية الاثنين، إن روسيا يمكنها ضخ المزيد من الغاز إلى
أوروبا عبر طرق أخرى بعد إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1، لكن موسكو اختارت ألّا تفعل.

وقال المتحدث "إذا كانت هناك مشكلة فنية تعيق الإمدادات عبر نورد ستريم 1، فمن الممكن، إن كانت هناك رغبة، توصيل الغاز إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب أخرى. وهذا شيء لا نراه يحدث".

وأضاف المتحدث أن هذا السلوك دليل على أن موسكو تستخدم إمداداتها من الغاز إلى أوروبا كسلاح.

فيما ألقت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم باللوم في إغلاق نورد ستريم 1 على العقوبات الغربية والمسائل الفنية.

وكان خط الأنابيب يوفر عادة نحو ثلث الغاز المُصدّر من روسيا إلى أوروبا، لكنه كان يعمل بالفعل بنسبة 20% فقط من قدرته الاستيعابية قبل توقف التدفقات، الأسبوع الماضي، للصيانة.

وأدّى الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة المرتبط بارتفاع أسعار الغاز بالفعل إلى إقدام العديد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على تقليص الإنتاج، ودفع حكومات أوروبية إلى ضخ المليارات في خطط مساعدات، لتخفيف الأعباء المالية عن الأُسر.

"انتكاسة" أوروبية

ورجّحت الصحيفة أن هذه "الانتكاسة" الأخيرة ستجعل الدول الأوروبية تتدافع للعثور على مصادر أخرى للطاقة، وتزيد من احتمالية تقنين الطاقة خلال الشتاء.

ويتوقع محللون أن ترتفع الأسعار مجدداً بعد أن أكدت شركة الطاقة العملاقة المدعومة من الكرملين أن خط الأنابيب سيظل غير نشط.

ونقلت الصحيفة عن ليون إيزبيكي محلل الغاز في شركة "إنرجي أسبكتس" لاستشارات الطاقة والبحوث المتعلقة بالاقتصاد الكلي ومقرها لندن، قوله: "يوم الجمعة... كانت السوق بالفعل بدأت التسعير على أساس عودة تدفق الغاز، نتوقع افتتاحاً أقوى بكثير لمؤشر تي تي إف الهولندي (مقياس أسعار الغاز في أوروبا) يوم الاثنين".

وقال جاكوب ماندل، كبير منسقي السلع في شركة "أورورا إنرجي ريسرش" لتحليل أسواق الطاقة ومقرها أكسفورد، إنّ تأثير الخفض الأخير سيعتمد على قدرة أوروبا على جذب الغاز من مصادر أخرى.

وأضاف: "من الصعب الحصول على الإمدادات، ويصبح أصعب وأصعب استبدال كل جزء من الغاز الذي لا يأتي من روسيا".

وتابع: "ثمّة مجال كبير لاستبدال هذا الغاز (الروسي) بواردات من الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن، ولكن عندما يصبح الطقس بارداً ويبدأ الطلب في الارتفاع في الشتاء في أوروبا وآسيا، هناك الكثير من الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن لأوروبا استيراده".

طوارئ أوروبية

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، الأحد، إن بلاده تستعد لوقف كامل لشحنات الغاز من روسيا.

وألمانيا، أكبر مستهلك للغاز في أوروبا، تنفذ حالياً المرحلة الثانية من خطة طوارئ ثلاثية المراحل للتعامل مع انخفاض الإمدادات. والانتقال إلى المرحلة الثالثة سيشهد بعض تقنين الغاز في الصناعة.

وأعلنت فنلندا والسويد، الأحد، خططاً لتقديم ضمانات سيولة بمليارات الدولارات لشركات الكهرباء في بلديهما. وتهدف فنلندا إلى تقديم 10 مليار يورو وتخطط السويد لتقديم 250 مليار يورو.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أطلقت أوروبا بشكل سريع خططاً لخفض اعتمادها على الوقود الروسي، والتحول إلى موردين بديلين للغاز وأنواع الوقود الأخرى، والضغط من أجل نشر أسرع لإمدادات الطاقة النظيفة.

وبدأت ألمانيا تطوير محطات الغاز الطبيعي المسال، لتمكينها من تلقي الغاز من الموردين العالميين والابتعاد عن واردات الغاز الروسي.

وحققت أوروبا، الأسبوع الماضي، هدف ملء مخزوناتها من الغاز بنسبة 80% حتى أوائل نوفمبر. وتمتلئ مخزونات الاتحاد الأوروبي حالياً بنسبة 81%، وفقاً لبيانات البنية التحتية للغاز في أوروبا، مع امتلاء المخازن الألمانية بنسبة 85%.

ولا يزال الغاز الروسي يتدفق حالياً إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب عبر أوكرانيا، لكن التكهنات تتصاعد الآن بشأن ما إذا كان يمكن وقف ذلك أيضاً.

في هذا السياق، قال جيمس هوكستيب، مدير تحليلات الغاز في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس"، على "تويتر": "نحول تركيزنا إلى (الغاز)... الذي يستمر في التدفق إلى أوروبا عبر أوكرانيا. إنها فقط مسألة وقت...".

اقرأ أيضاً: