تعهد مسؤولون في الحكومة الفرنسية الثلاثاء، ببدء العمل في منتصف يناير الجاري، بقانون معتزم إصداره يمنع دخول غير المطعمين إلى منشآت الضيافة، على الرغم من تعرض مشروع القانون لعقبة إجرائية في البرلمان.
وقال كليمون بون، وزير الشؤون الأوروبية لتلفزيون "إل سي أي": "يظل 15 يناير هو هدفنا" لبدء العمل بالقانون.
وتطبق فرنسا حالياً نظام البطاقة الصحية الخاصة بكوفيد-19، وهو تقديم تحليل سلبي حديث أو إثبات تلقي التطعيم لدى دخول المطاعم والمقاهي ودور السينما والقطارات. وسيلغي مشروع القانون الجديد خيار تقديم تحليل سلبي حديث، ويعتمد على التطعيم فقط.
معارضة
وواجه مشروع القانون معارضة عنيفة من جانب مناهضي اللقاحات وجماعات اليمين واليسار المتطرف، لكن الحكومة التي تحظى بأغلبية برلمانية تدعمه.
وتوقفت المناقشات المحتدمة على مشروع القانون بعد منتصف ليل الاثنين، بعد أن صوت أغلب النواب على تعليق الجلسة. وتفاجأ النواب الموالون للحكومة ولم يكونوا متواجدين بشكل كاف في القاعة لوقف الإجراء.
وقالت آني جنيفر نائبة رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" إنه "يتعين على زعماء التكتلات البرلمانية المختلفة الآن تحديد موعد جديد لاستئناف المناقشة".
وبعد التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب، يتعين أن يتم التصويت عليه في المجلس الأعلى للبرلمان قبل أن يصبح قانوناً في 15 يناير.
وكشف بون أنه "يمكن عقد جلستي مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأسبوع المقبل". وقال: "يتعين علينا التحرك بسرعة".
وأثار هذا التشديد المقترح في إجراءات مكافحة فيروس كورونا موجة غضب بين مناهضي اللقاحات، وقال بعض النواب إنهم تعرضوا لاعتداءات بما في ذلك تخريب ممتلكات وتهديد بالعنف.
اقرأ أيضاً:
