باماكو-أ ف ب
أعلنت مالي، الأحد، حظر تنقل المدنيين في المنطقة الحدودية مع موريتانيا (غرب) حيث فُقد عدد من المواطنين الموريتانيين مطلع مارس الحالي، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق أمام محكمة باماكو العسكرية في هذه القضية.
وأثار اختفاء هؤلاء الموريتانيين بعد شهرين على مصرع 7 من مواطنيهم على الأراضي المالية مطلع يناير الماضي، استياء نواكشوط، وذلك بينما كان المجلس العسكري المالي الذي يواجه ضغوطاً دولية، يحاول تعزيز العلاقات مع جارته.
واتهمت موريتانيا علناً الجيش المالي بارتكاب "أعمال إجرامية متكررة" ضد رعاياها، وفي المقابل أرسلت مالي بعثة إلى موريتانيا الجمعة والسبت،لمحاولة تهدئة غضب نواكشوط.
وقال بيان مشترك السبت، إن البلدين اتفقا على تشكيل بعثة مشتركة لتوضيح حالات الاختفاء.
وأضاف أن مالي ستطلع "في أقرب وقت" موريتانيا على نتائج التحقيق الذي وعدت بإجرائه بعد مصرع موريتانيين خلال شهر يناير. وحتى الآن لم تعلن هذه النتائج، ما يثير غضب نواكشوط.
واتفق البلدان على تسيير دوريات مشتركة في المنطقة الحدودية.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايجا، في بيان الأحد، أن "السلطات العسكرية قررت منع أي تنقّل للمدنيين بشكل صارم في مناطق غابة (واغادو وغرينغال)" وهي المنطقة التي شهدت اختفاء الموريتانيين.
وأشار البيان إلى أن هذه المنطقة تشهد أنشطة عسكرية في إطار عملية "ماليكو"، التي بدأت في ديسمبر ضد الجماعات المتشددة، مؤكداً أن الجيش المالي لا علاقة له باختفاء الموريتانيين كما تؤكد باماكو منذ البداية.
وأضاف: "بناءً على الأدلة المادية التكنولوجية اتضح أنه لم تكن هناك دورية للقوات المسلحة المالية في المنطقة خلال التواريخ المحددة، وحتى الآن لا أدلة مادية تسمح لنا بتجريم القوات المالية الباسلة".
من جهته أعلن المدعي العام بمحكمة باماكو العسكرية، في بيان، فتح تحقيقات يجريها جهاز الشرطة.
وكانت الحكومة المالية أعلنت قبل نحو أسبوع، أن 27 جندياً على الأقل قضوا وأصيب 32 في هجوم على معسكر تابع للجيش بوسط مالي.
ولم يوضح البيان ما إذا كانت هذه التحقيقات تتعلق فقط بأحداث مارس أو يناير، التي وعدت السلطات بالتحقيق فيها.
تصنيفات
