طوكيو-أ ف برويترز
اتفقت ألمانيا واليابان، السبت، على التعاون الوثيق في مجالي الدفاع والأمن الاقتصادي خلال أول محادثات حكومية رفيعة المستوى على الإطلاق تُجرى بين البلدين، وسط توترات تتعلق بسلاسل التوريد العالمية واضطرابات اقتصادية ناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
ووصل المستشار الألماني أولاف شولتز إلى اليابان وبرفقته 6 وزراء، لبحث سبل تقليل اعتماد بلاده على المواد الخام الصينية، وتوسيع تبادلاتها مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال شولتز، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عقب المباحثات، إن "الغزو الروسي لأوكرانيا وكذلك جائحة كوفيد-19 جعلانا ندرك بشكل مؤلم الصعوبات التي يمكن أن تنشأ عندما يكون هناك كثير من التبعية الاقتصادية في قطاعات مهمة".
وشدد المستشار الألماني على وجوب "التصدي لذلك"، وأضاف: "نعمل مع اليابان وشركاء آخرين على استخلاص النتائج الصحيحة من هذه التجارب"، مؤكداً أنّ علاقات البلدين بلغت حالياً "مستويات جديدة".
من جهته، ذكر رئيس الوزراء الياباني أن بلاده وألمانيا تهدفان إلى تعزيز التعاون "في القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك الموارد المعدنية وأشباه الموصلات والبطاريات، وتبادل أفضل الأساليب لمواجهة المخاطر من أجل بناء سلسلة توريد مرنة وآمنة ومستدامة".
وأكد الجانبان في بيان مشترك "عزمهما على تعزيز التعاون في الأمن الاقتصادي" والعمل على إنشاء "إطار قانوني للتعاون الدفاعي والأمني الثنائي، مثل تقديم المساعدة والدعم اللوجستي".
تعاون دفاعي
إلى ذلك، أعلن وزيرا الدفاع الألماني والياباني في بيان مشترك تعزيز تعاونهما عبر نشر المزيد من القوات الألمانية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المستقبل وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.
ويعتزم الوزيران إعداد "إطار قانوني" مستقبلي لتسهيل الأنشطة العسكرية المشتركة، وتكثيف التعاون الثنائي في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية.
وتجري ألمانيا مشاورات على المستوى الحكومي مع عدد من الدول مثل فرنسا والصين، وقال مسؤولون ألمان إن "قرار عقد المشاورات الأولى من هذا النوع مع اليابان له أهمية سياسية ورمزية كبيرة".
وعلق مسؤول حكومي ألماني على الزيارة بالقول إن برلين "تأمل تعلم استراتيجية طوكيو بشأن المواد الخام والاستماع للنصيحة اليابانية حول تقليل الاعتماد على الاستيراد في ضوء إقرار اليابان لمشروع قانون حول الأمن الاقتصادي".
وفي خطوة ركزت بشكل أساسي على الصين، أقر البرلمان الياباني قانوناً للأمن الاقتصادي العام الماضي بهدف حماية التكنولوجيا وتعزيز سلاسل الإمداد الحساسة.
وقفزت التجارة بين ألمانيا والصين إلى مستوى قياسي العام الماضي، ما جعل الصين أهم شريك تجاري لألمانيا للعام السابع رغم تحذيرات سياسية في برلين من الاعتماد المفرط على الصين.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني أن البلدين تبادلا بضائع قيمتها حوالي 298 مليار يورو في 2022 بارتفاع بنحو 21% من العام السابق.
واليابان هي ثاني أكبر شريك تجاري لألمانيا في آسيا بعد الصين، إذ بلغت أحجام التجارة بينهما حوالي 46 مليار يورو في 2022.
واعتبرت سكرتيرة الدولة في وزارة الاقتصاد الألمانية فرانسيسكا برانتنر لوكالة "رويترز" أن "اليابان وألمانيا من الدول الديمقراطية الصناعية الكبرى التي توجه اقتصادها نحو التصدير، ولذلك تواجهان تحديات مشابهة في صياغة التحول الرقمي والبيئي وتعزيز مرونة اقتصاديهما في الأوقات الجيوسياسية الصعبة".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
