تشريع ديمقراطي مقترح لتجريم حمل الأسلحة في الكابيتول

كشف موقع "ذا هيل"، الأحد، أن نائبين ديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، يضغطان هذا الأسبوع، من أجل إصدار تشريع يمنع النواب من حمل أسلحة نارية في أي مكان داخل مقر الكابيتول.

وأضاف الموقع، أن التشريع المقترح الذي قدمه النائبان جاريد هوفمان، وجاكي سبير، وكلاهما ديمقراطي من كاليفورنيا، سيلغي قانوناً مضت عليه عقود، يستثني المشرعين من حظر شامل للأسلحة في جميع أنحاء مجمع الكابيتول.

مقترح قديم

وأشار الموقع الأميركي إلى أن المقترح "قديم، لكنه بدأ يحظى بالاهتمام من جديد" في أيام مشحونة بالتوتر، منذ اقتحام حشد من أنصار للرئيس السابق، دونالد ترمب مقر الكابيتول في الـ6 من يناير، ما أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة العشرات.

وبدأ تطبيق استثناء المشرعين من الحظر منذ عام 1967، واستغله أعضاء من الحزبين سراً طوال عقود، من دون وقوع حوادث تقريباً.

وتسمح المبادئ التوجيهية لعام 1967 لأعضاء مجلس النواب "بحمل الأسلحة النارية في القاعات وفي مبنى الكابيتول، باستثناء طابق واحد".

لكن القضية ارتقت إلى آفاق جديدة هذا العام، بعدما أعرب عدد من الجمهوريين في مجلس النواب، ومعظمهم من المنضمين حديثاً إلى الكونغرس، عن رغبتهم في جلب أسلحة نارية مخبأة إلى قاعة المجلس، وهو ما تحظره المبادئ التوجيهية الحالية، بحسب الموقع.

وأشار "ذا هيل"، إلى أن بعض التهديدات بشأن تحدي القواعد، إلى جانب التحقيق في تقارير تُفيد بحيازة نائب جمهوري مسدساً داخل المبنى، الأسبوع الماضي، عززت الطابع المُلحّ في صفوف الديمقراطيين المطالبين بإصلاح قوانين حيازة الأسلحة النارية لتوسيع الحظر، بحيث لا يقتصر على الموظفين والجمهور فحسب، ولكن يشمل أيضاً المشرعين.

وقال النائب جاريد هوفمان، في مقابلة عبر الهاتف مع الموقع: "هذه هي الطريقة التي نفرض بها الحظر الحالي على الأسلحة داخل قاعة مجلس النواب، نعلم أن عدداً متزايداً من الجمهوريين ينتهكونه فحسب".

انتهاكات للقواعد

وقال مسؤول أميركي، الأسبوع الماضي، إن شرطة الكابيتول تحقق في تقارير تُفيد بحيازة أندي هاريس، النائب الجمهوري من ولاية ماريلاند، مسدساً داخل المبنى خلال جلسة عقدت في الـ21 من يناير.

وسجلت النائبة لورين بويبرت (جمهورية من كولورادو)، وهي إحدى الوافدات الجدد إلى الكابيتول، مقطع فيديو في يومها الثاني في واشنطن، قالت فيه: "سأحمل سلاحي الناري في العاصمة، وفي الكونغرس".

ومنذ ذلك الحين، رفضت بويبرت السماح لشرطة مبنى الكابيتول بتفتيش حقيبة يدها وهي تمشي داخل المبنى.

وقال النائب الجديد، ماديسون كاوثورن (جمهوري عن ولاية نورث كارولينا)، للصحافة المحلية، إنه كان يحمل مسدساً أثناء اقتحام الكابيتول، فيما واجهت نائبة جمهورية ثالثة، هي مارغوري تايلور غرين (من جورجيا)، تدقيقاً شديداً الأسبوع الجاري، بعد الكشف عن أنها "أيدت اغتيال ديمقراطيين بارزين" قبل مجيئها إلى الكونغرس.
 
هذه الأحداث وما شابهها، أدت إلى تعزيز انعدام الثقة لدرجة أن بعض الديمقراطيين يقولون حرفياً إنهم يخشون أن يشكل بعض زملائهم الجمهوريين تهديداً لسلامتهم الجسدية، بحسب الموقع.

بيلوسي تعزز إجراءات الأمن

استجابة لهذه المخاوف، أمرت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في وقت سابق، بوضع أجهزة للكشف عن المعادن، بعد أعمال الشغب التي شهدها الكابيتول. 

وأثار قرار بيلوسي، غضب بعض الأعضاء الجمهوريين، ما أدى إلى حدوث توتر في بعض الأحيان مع أفراد الشرطة.

وتضغط بيلوسي، حالياً من أجل مزيد من التمويل لحماية المشرعين في الداخل وفي واشنطن، وأثناء سفرهم، علماً أنها أشارت إلى أنها تعتبر "بعض الجمهوريين جزءاً من التهديد"، على حد تعبيرها.

ارتفاع مبيعات الأسلحة

يأتي ذلك، في وقت تتزايد فيه مبيعات الأسلحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتوقع بعض الخبراء أن تبقي سياسات إصلاح قوانين الأسلحة التي تتبناها إدارة الرئيس جو بايدن، إضافة إلى استمرار حالة التشكيك بشأن جائحة كورونا، مبيعات الأسلحة عالية خلال عام 2021، بحسب تقرير منفصل لموقع "ذا هيل".

ويعزو خبراء، ارتفاع الطلب على السلاح، إلى الخوف والقلق الناجم عن جائحة كورونا، فضلاً عن الاحتجاجات على "الظلم العنصري" الصيف الماضي، والانتخابات الرئاسية.

وعلى الرغم من عدم وجود بيانات رسمية حول عدد الأسلحة المبيعة في الولايات المتحدة، إلا أن عمليات التحقق من الخلفية الجنائية تمثل مؤشراً جيداً.

ووفقاً للموقع، أجرت السلطات عدداً قياسياً من عمليات التثبت من الخلفية الجنائية في عام 2020، ووفقاً لبيانات صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، جرت أكثر من 39.6 مليون عملية فحص في ما يتعلق بمشتريات أسلحة نارية في عام 2020.