أعلن مجلس الإشراف على "فيسبوك"، الاثنين، أنه سيصدر قراره الأربعاء المقبل، بشأن التعليق الدائم لحساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الممنوع من استخدام المنصة لاتّهامه بالتحريض على العنف.
وفرضت منصة فيسبوك ومنصات تواصل أخرى حظراً على الرئيس الأميركي السابق، معتبرة أن الملياردير الجمهوري حرّض حشداً من مناصريه على اقتحام مقر الكونغرس في واشنطن في السادس من يناير خلال جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات نوفمبر 2020.
وبرّرت "فيسبوك وتويتر" قراريهما بأن الرئيس السابق، الذي كان يحظى بصفة شخصية عامة، قد"انتهك قواعد استخدام منصّتيهما"، لكن خبراء ومسؤولين نددوا بخطوة المنصتين، معتبرين أنها تشكل "مساساً بحرية التعبير، وفرض رقابة".
وكان المجلس سمح للعامة بالإبلاغ عن آرائهم في هذه القضية التي أثارت جدلاً كبيراً، معلناً أنه تلقى أكثر من تسعة آلاف تعليق في هذا الشأن.
ويعتبر مجلس الإشراف على "فيسبوك" هيئة مستقلة تشَبّه أحياناً بـ"محكمة عليا"، وهو مخوّل بالبت في قرارات متنازع بشأنها، تتعلّق بحذف محتويات من أكبر منصة تواصل اجتماعي في العالم.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ قال في السابع من يناير، إن ترمب "تغاضى في حسابه عن أفعال مناصريه في مبنى الكابيتول بدلاً من إدانتها"، مشيراً إلى أن المنصة قررت حذف تصريحاته لأنها "قد تؤدي إلى إثارة المزيد من العنف".