رويترز: المدعي العام التركي يطلب تعليق قضية خاشقجي ونقلها للسعودية

طلب المدعي العام التركي من محكمة، الخميس، تعليق محاكمة غيابية لسعوديين تشتبه أنقرة في علاقتهم بقتل الصحافي جمال خاشقجي، ونقل القضية إلى السلطات السعودية، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وقال المدعي العام التركي إن "السلطات السعودية ردت بطلب إحالة القضية إليها وإلغاء ما يسمى بالنشرات الحمراء الصادرة ضد المتهمين"، وفق "رويترز".

وأضاف المدعي العام أن الرياض "تعهدت أيضاً بالنظر في الاتهامات الموجهة للمتهمين الستة والعشرين، إذا أحيلت القضية إليها".

"قبول الطلب"

وقال المدعي العام التركي إنه "لابد من قبول الطلب لأن المتهمين كانوا مواطنين أجانب، ولا يمكن تنفيذ مذكرات الضبط والنشرات الحمراء، ومن ثم لا يمكن أخذ أقوالهم، وهو ما يعني بقاء القضية معلقة دون حسم".

وقالت المحكمة إنها ستطلب رأي وزارة العدل في هذا الطلب، كما حدّدت موعد الجلسة المقبلة في السابع من أبريل.

وفي سبتمبر 2020، أعلنت النيابة العامة السعودية صدور أحكام نهائية على المتهمين في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول في عام 2018.

وقال المتحدث باسم النيابة حينها، إن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت أحكاماً بحق 8 مدانين بعد "إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل"، تضمنت السجن 20 عاماً بحق 5 من المدانين، و10 سنوات لواحد، و7 سنوات لاثنين منهم، مشيراً إلى أن هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ، طبقاً للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية السعودية.

اقرأ أيضاً: