Open toolbar

أحد تجار العملة داخل سوق لصرف العملات الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد. 20 ديسمبر 2020 - REUTERS

شارك القصة
Resize text
بغداد/ دبي-

أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه "بناء على طلبه" وفق وكالة الأنباء العراقية، في حين أكد مصدر حكومي لـ"الشرق" أن القرار جاء لـ"عدم اتخاذه خطوات جادة للتعامل وفق نظام المنصة الإلكترونية التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي". 

وأشار المصدر الحكومي لـ"الشرق" إلى أن الاحتياطي الفيدرالي أبلغ العراق منذ أكثر من عامين، بضرورة اتباع "نظام المنصة الإلكترونية"، لكن البنك العراقي لم يمتثل، مشيراً إلى أن السوداني أمر عند تسلمه المنصب، بضرورة الإسراع في إجراءات التعامل بنظام المنصة الإلكترونية.

وذكر المصدر أن مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار تراجعت من 250 مليون إلى نحو 40 مليوناً، ما أدى إلى الارتفاع الكبير في سعر الصرف مقابل الدينار العراقي، مشدداً على أن "إدارة البنك لم تتمكن من السيطرة على سعر العملة العراقية".

وتابع أن "إدارة البنك لم تكن لديها خطة لإعادة السعر في السوق المحلي إلى وضعه الطبيعي".

ومنذ نحو شهرين، يواصل سعر صرف الدينار العراقي التراجع. وفيما سعر الصرف الرسمي المثبّت هو 1470 ديناراً مقابل الدولار الواحد، وصل سعر الصرف في السوق حتى 1620 الأحد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أي أن العملة العراقية فقدت نحو 10% من قيمتها.

ويعزو خبراء تراجع سعر الصرف إلى بدء العراق الامتثال لقواعد دولية في التحويلات المالية، أثّرت على عرض الدولار في السوق، في حين يحمّل سياسيون واشنطن مسؤولية هذا التراجع. 

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، الاثنين، أن محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء، كلّف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة، كما أحال مدير "المصرف العراقي للتجارة" على التقاعد، وتكليف بلال الحمداني لإدارته إضافة إلى مهامه.

ونال السوداني، في أكتوبر الماضي، ثقة مجلس النواب لتشكيل الحكومة، بعد انعقاد البرلمان برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 253 نائباً.

النظام الإلكتروني

ويرتبط تقلّب الدينار ببدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي "سويفت" الذي بات ينبغي على المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف نوفمبر، للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة. 

وينبغي على المصارف العراقية حالياً تسجيل "تحويلاتها (بالدولار) على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات... ويقوم الاحتياطي الفدرالي بفحصها، وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل"، كما أفاد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح وكالة "فرانس برس".

ومنذ أن ساعدت الولايات المتحدة في إنشاء البنك المركزي العراقي عام 2004، أصبح الدولار الأميركي إلى حد كبير العملة الرئيسية للبلاد، لأنَّ الكثير من الاقتصاد يعمل على النقد، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

ولفت تقرير الصحيفة، إلى أنه "للحفاظ على تزويد العراق بالدولار، تقوم طائرات بتسليم كميات كبيرة من العملة الأميركية إلى بغداد كل بضعة أشهر، لكن عدداً أكبر بكثير من الدولارات يتدفق إلكترونياً في معاملات البنوك الخاصة العراقية، التي تعالج من الحسابات الرسمية للعراق في بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك، حيث تودَع عائدات مبيعات البلاد النفطية".

ويقول مسؤولون أميركيون إن القواعد الأكثر صرامة للتحويلات الإلكترونية بالدولار من قبل البنوك الخاصة العراقية، لم تكن مفاجأة للمسؤولين في بغداد، إذ تم تنفيذها بشكل مشترك في نوفمبر الماضي، بعد عامين من المناقشات والتخطيط من قبل البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياط الفيدرالي.

وشدد المسؤولون الأميركيون على أن الارتفاع في سعر صرف الدولار لم يكن بسبب الإجراءات الجديدة "لكن التدقيق في المعاملات الدولارية أثار تدافعاً على الدولار في العراق".

قرارات مهمة

في وقت سابق الأحد، ترأس السوداني اجتماعاً مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، خُصص للبحث في أسباب تقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق العراقية وتأثيرها على المواطنين، ووضع معالجات حاسمة بهذا الشأن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أوردته "واع"، إن الاجتماع حضره محافظ البنك المركزي العراقي، والمديرون العامّون للمنافذ الحدودية، والضريبة، والجمارك، والمعارض التجارية.

وأوضح السوداني أن "مواجهة التقلبات في السوق المحلية تعد مسؤولية مشتركة، وذات بعد أخلاقي ووطني، ويتحتم على الجميع الاستجابة لها، سواء في القطاعين الخاص أم العام".

وأكد أن الحكومة "لن تتساهل إزاء أي ضرر يكون المواطن ضحيته"، فيما أعرب عن "جدّية الأجهزة الحكومية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التردّي والتراجع الذي تسببت به القرارات الخاطئة في السنوات السابقة".

من هو العلاق؟

ويعد علي محسن إسماعيل العلاق، الذي أوكل السوداني إليه مهمة إدارة البنك، أحد الوجوه العراقية البارزة في الأوساط المصرفية، إذ شغل العديد من المناصب والتي كان أبرزها محافظ البنك المركزي العراقي بالوكالة منذ عام 2014 إلى عام 2020.

كما تولى منصب محافظ العراق في صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإسلامي وصندوق النقد العربي منذ عام 2014.

وترأس المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق بين عامي 2007 و 2014، فضلاً عن منصب الأمين العام لمجلس الوزراء بين عامي 2006 و2014، ومفتش عام وزارة النفط بين 2004 و2006.

وشغل العلاق أيضاً رئاسة مجلس وكلاء الوزارات بين عامي 2007 و2013، كما تسلم مناصب عدة في وزارة التجارة العراقية منذ عام 1977 إلى 2003، وكان عضو اللجنة العليا المشتركة في الأمم المتحدة لإصلاح القطاعين العام والخاص بين عامي 2008 و2010.

كما أنه عضو في جمعية المحاسبين القانونيين العراقية، وجمعية الاقتصاديين العراقية، ونقابة المحاسبين والمدققين العراقيين، وجمعية المستشارين القانونيين العراقية.

وحصل العلاق على درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الاعمال من الجامعة المستنصرية في بغداد عام 1976، كما نال الدبلوم العالي في العلوم المالية من جامعة بغداد عام 1979.

اقرأ أيضاً:

 

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.