قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إن بلاده ستوقع مع اليابان، اتفاقاً جديداً مدته 5 سنوات يغطي التمركز المستمر للقوات الأميركية في اليابان، مشيراً إلى أن طوكيو وافقت بموجب هذا الاتفاق على دفع 9.3 مليار دولار للمشاركة في تكاليف بقاء القوات خلال تلك المدة.
وأضاف بلينكن في بداية اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الأميركية اليابانية (2+2) بحضور وزير الخارجية الياباني ووزيري دفاع البلدين، "نحن بصدد إطلاق اتفاق جديد للبحث والتطوير سيسهل على علمائنا ومهندسينا ومديري البرامج التعاون بخصوص القضايا الناشئة المرتبطة بالدفاع، من مواجهة التهديدات الأسرع من الصوت إلى تطوير قدرات ترتكز في الفضاء".
واتهم وزير الخارجية الأميركي، الصين وروسيا بـ"انتهاك المعايير الدولية" في البر، والبحر، والفضاء، والفضاء الإلكتروني، مشدداً على استمرار ما وصفه بـ"الإجراءات الاستفزازية التي تتخذها بكين في زيادة التوترات عبر مضيق تايوان، وفي بحر الصين الشرقي والجنوبي".
شكوى صينية
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، الجمعة، إن الصين تستنكر التصريحات الأخيرة للولايات المتحدة واليابان بعد محادثات بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين الحليفين.
وأكد وانج في مؤتمر صحافي يومي في بكين، أن "الصين تقدمت بشكوى رسمية إلى البلدين".
واعتبر بلينكن في تصريحاته خلال الاجتماع، أن التعزيزات العسكرية لموسكو على حدود أوكرانيا، و"خطابها القاسي المتزايد لا يهددان سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها فحسب، بل يهددان السلام والاستقرار في جميع أنحاء أوروبا"، بحسب وصفه في بيان للخارجية الأميركية.
وأكد أنه يتعين على التحالف بين الولايات المتحدة واليابان "ليس فقط تعزيز ما نملك من أدوات، وإنما تطوير أخرى جديدة أيضاً"، مشيراً إلى التعزيزات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وما وصفه بـ"أفعال بكين الاستفزازية" في ما يتعلق بتايوان، وأحدث عمليات إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية.
"ردع أنشطة الصين"
وخلال اجتماع افتراضي بحث تحديث وتعزيز التحالف الأمني بين البلدين، أعرب وزراء الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة واليابان عن قلقهم إزاء ما قالوا إنها "جهود صينية مستمرة لتقويض النظام القائم على القواعد"، فيما يتطلعون إلى زيادة التعاون في مواجهة التهديدات الجديدة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم من "الجهود المستمرة التي تبذلها الصين لتقويض النظام القائم على القواعد، وفرض تحديات سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية على المنطقة والعالم، وأكدوا التزامهم بالعمل معاً لردع الأنشطة المزعزعة في المنطقة للاستقرار والرد، إذا لزم الأمر"، وفقاً للبيان.
وأشار الوزراء إلى "مخاوف شديدة ومستمرة" بشأن قضايا حقوق الإنسان في المنطقتين التابعتين للصين شينجيانغ الذي تقطنه أقلية الإيجور المتمتع بالحكم الذاتي وهونج كونج، مؤكدين "الالتزام بالتعاون مع جميع الدول التي تعلن التزامها بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والقانون الدولي والتعددية، والنظام الاقتصادي القائم على الحرية والعدالة".
وشدد الوزراء "بقوة" على التزامهم بالمحافظة على حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادي، واعترفوا بـ"الدور الحاسم الذي يضطلع به التحالف الأميركي الياباني باعتباره حجر الزاوية في السلام والأمن والازدهار الإقليمي".
"تضامن أميركي مع طوكيو"
وأعرب الوزراء عن قلقهم بشأن الأنشطة الصينية في بحر الصين الشرقي، الذي يزيد من تقويض السلام والاستقرار الإقليميين.
وأكدت الولايات المتحدة أنها تتضامن بشكل كامل مع اليابان في معارضة أي إجراء من جانب واحد يسعى إلى تغيير الوضع الراهن، أو تقويض إدارة اليابان لجزر سينكاكو، وأكدوا مجدداً أن المادة الخامسة من معاهدة الأمن الأميركية اليابانية، تنطبق على جزر سينكاكو.
وشدد الوزراء أيضاً على اعتراضهم بقوة على "ادعاءات الصين البحرية غير القانونية، والعسكرية والأنشطة القسرية في بحر الصين الجنوبي"، وأشاروا مع التأكيد إلى أن قرار يوليو 2016، الصادر عن محكمة التحكيم الفلبينية الصينية، التي تم تشكيلها بموجب اتفاقية قانون البحار لعام 1982 (UNCLOS)، نهائي وملزم قانوناً لكلا الطرفين.
مواجهة التوسع العسكري
وأعرب البيان المشترك عن عزم البلدين "تحديث هذا التحالف بصورة مستمرة، وتعزيز القدرات المشتركة عن طريق مواءمة الاستراتيجيات وتحديد الأهداف ذات الأولوية معاً، لمواجهة التحديات الأمنية المتفاقمة بطريقة أكثر تكاملاً مع الشركاء، وعبر جميع أدوات القوة الوطنية، والنطاقات، والمواقف".
وأقر الوزراء "بالتحديات الملحة التي تفرضها التوترات الجيوسياسية، وجائحة (كوفيد ـ 19)، والسياسات الاقتصادية التعسفية والقسرية، وأزمة المناخ، مجددين التزامهم بالنظام الدولي القائم على القواعد، والقيم والمبادئ الأساسية".
وبحسب البيان، "نظراً لما شهده الوزراء من توسع عسكري سريع ومبهم يهدد التوازن الاستراتيجي الإقليمي، فقد أعربوا عن قلقهم بشأن التطور والانتشار واسع النطاق للأسلحة النووية، والصواريخ البالستية والكروز، وأنظمة الأسلحة المتطورة مثل الأنظمة الأسرع من الصوت".
وناقش الوزراء ما وصفه البيان المشترك الصادر عن الاجتماع، بـ"زيادة الأنشطة الخبيثة في النطاقات السيبرانية والفضائية وغيرها، ومحاولات تغيير الواقع الراهن من خلال وسائل قسرية وهمجية لا ترقى إلى مستوى النزاع المسلح".
وأكدت اليابان عزمها على تعزيز قدراتها الدفاعية لدعم دفاعها الوطني والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار الإقليميين، وهو ما لاقى ترحيباً أميركياً، وفق البيان.
وجددت الولايات المتحدة "التزامها الراسخ بالدفاع عن اليابان بموجب المعاهدة الأميركية اليابانية للتعاون والأمن المتبادلين، باسخدام قدراتها كاملة، بما في ذلك القدرات النووية". وأكد الجانبان الأهمية القصوى لضمان استمرار "مصداقية ومرونة الردع الأميركي".
تجارة قانونية خالية من المعوقات
وأكد الوزراء الأربعة دعم بلديهما لـ"التجارة القانونية الخالية من المعوقات"، واحترامه للقانون الدولي، بما في ذلك حرية الملاحة، والطيران، وغيرهما من الاستخدامات القانونية للبحر، مشيرين إلى عزمهم على تعزيز ممارسات تبادل المعلومات، بما في ذلك من خلال جهود جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالسلوك القسري الذي يقوض السلام والاستقرار الإقليميين.
وشددوا وفقاً للبيان عل أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وشجعوا على تبني الحلول السلمية للمشكلات المتعلقة بعبور المضيق.
اقرأ أيضاً:
