رئيس الاستخبارات الروسية يحذر من "مخططات خارجية" للتلاعب بانتخابات بلاده

حذر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين مما وصفه بـ"استفزازات يتم التخطيط لها من الخارج"، للتلاعب بانتخابات مجلس الدوما (الانتخابات التشريعية) في سبتمبر 2021، والانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

ونقلت وكالة TASS الروسية الرسمية للأنباء عن رئيس المخابرات الخارجية الروسية قوله لقناة "روسيا -1" التلفزيونية، إن "خصومنا يستعدون على أكمل وجه". وحين سُئل عن موعد حدوث هذه الاستفزازات المرتقب، قال ناريشكين: "سيحدث هذا في عامي 2021 و 2024 بالطبع".

وأكد ناريشكين أن روسيا تمتلك معلومات مؤكدة بشأن "النقاط التي سيتصرفون على أساسها، والنقاط التي سيستهدفونها" بهذه الاستفزازات، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن هذه النقاط أو الدول التي يتهمها بمحاولة التدخل في الانتخابات الروسية.

وأشار إلى أن وكالات الاستخباراتية الروسية "تدرك هذه المخططات بفضل نشاطنا". واستدرك قائلاً: "نعرف جزءاً من الحقيقة، وليس كل شيء".

قضية نافالني

ولفت رئيس الاستخبارات الخارجية إلى أنه وقبل عام من عملية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني والاحتجاجات التي أعقبت الحادث، حصلت موسكو على معلومات مؤكدة وموثوقة بشأن "اجتماع انعقد في إحدى الدول الأوروبية، شاركت فيه جهات خاصة ومنظمات غير حكومية وعدد من المؤسسات الحكومية".

وأوضح أن الاجتماع ناقش "كيفية إعادة إحياء احتجاجات المعارضة في روسيا، بعد فشلها"، مضيفاً: "تمت إثارة مسألة التضحية ونُوقشت بكل جدية. وخلُص الاجتماع إلى أنه سيكون من الأفضل التضحية بأحد قادة الاحتجاجات".

ولم يشر ناريشكين بالاسم إلى قائد الاحتجاجات، لكنه ألمح إلى أنه أليكسي نافالني، الذي تعرض لعملية تسميم، اتُّهمت موسكو بالوقوف خلفها، فيما نفت روسيا تلك الادعاءات.

وأكد أنه عندما تم نقل نافالني إلى ألمانيا للعلاج، لم يكن هناك دليل على وجود مواد سامة في جسمه وفقاً للفحوص الطبية التي أجراها المختصون في روسيا، وأعرب ناريشكين عن ثقته بإمكانية إضافة هذه المواد السامة إلى جسم نافالني خارج روسيا.

وقال ناريشكين: "أنا لا أريد قول أي شيء. لكن مخططات مماثلة لما تمت مناقشته في ذلك الاجتماع قد تحدث" خلال الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية.

ويمضي نافالني المسجون منذ يناير الماضي، حكماً بالسجن لمدة عامين ونصف، صدر بحقه بعيد نجاته من حادث تسميم في أغسطس الماضي.

واشتهر المعارض الرئيسي لبوتين بتحقيقاته المدوية في فساد النخب الروسية، التي استهدفت خصوصاً مسؤولين منتخبين من حزب روسيا المتحدة.

انتخابات بدون معارضة

وفي مايو الماضي، تبنى مجلس النواب الروسي "الدوما" مشروع قانون يحظر ترشح المنتمين إلى "منظمات متطرفة" للانتخابات، في خطوة تستهدف أنصار المعارض المسجون أليكسي نافالني.

وأعلن الدوما في بيان، أن القانون يستهدف قادة ورعاة "المنظمات المتطرفة". وأضاف البيان أن "قادة هذه المجموعات لن يتمكنوا من خوض الانتخابات البرلمانية لمدة 5 سنوات، في حين سيتم منع الأعضاء المشاركين معهم من الترشح لمدة 3 سنوات". 

ولن يؤثر مشروع القانون هذا على كبار الأعضاء والناشطين في شبكة نافالني السياسية فحسب، بل أيضاً سيطال عشرات الآلاف ممن دعموا عمل هذه الشبكة بالتبرعات.

وفي أواخر أبريل الماضي أدرجت السلطات الروسية شبكة نافالني على قائمة المنظمات الإرهابية والمتطرفة في البلاد.

كما طلب المدعون أن يتم تصنيف شبكة نافالني ومؤسسته لمكافحة الفساد "إف بي كاي" باعتبارهما منظمتين "متطرفتين"، ومن المقرر عقد الجلسة الأولى لمناقشة مشروع القانون الاثنين.

والمنظمات المدرجة على قائمة الإرهاب تشمل "داعش" و"القاعدة". وإدراج منظمات على هذه القائمة يجرّمها في روسيا ويعرض المنتمين إليها لخطر تمضية سنوات طويلة في السجون. 

مرشحو حزب بوتين

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف خلال كلمة ألقاها، منتصف يونيو الماضي، في مستهل المؤتمر السنوي لحزبه "روسيا الموحدة"، عن 5 أعضاء يعتبرهم "مناسبين"، لرئاسة قوائم الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وشدد بوتين خلال كلمته على ضرورة ألا يكون على رأس قوائم الحزب في انتخابات مجلس الدوما التي ستجرى في سبتمبر القادم، "سياسيون من العيار الثقيل فحسب، بل أسماء جديدة تمثل أهم مجالات الحياة الاجتماعية".

وأوضح الرئيس الروسي، وفق وكالة "نوفوستي" الروسية، أن قائمة مرشحيه لقوائم "روسيا الموحدة" الانتخابية، تضم كلاً من وزير الدفاع سيرجي شويجو، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، وكبير الأطباء في بلدة كوموناركا بضواحي موسكو دينيس بروتسينكوف، ومفوضة حقوق الطفل الروسية آنا كوزنيتسوفا، والرئيسة المشاركة لمنظمة الجبهة الشعبية الروسية يلينا شميليوفا.

وفي السنوات الأخيرة، شهد حزب "روسيا الموحدة" الذي يشكل غالبية في مجلس النواب (الدوما)، تراجعاً في شعبيته في أجواء من الركود الاقتصادي إلى جانب ملل الناخبين وقضايا فساد.

وأشار معهد "فيتسيوم" لاستطلاعات الرأي، إلى أن شعبيته تبلغ حالياً نحو 30% أي أقل بـ10% مما كانت عليه قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2016.

وفي مجلس النواب، حيث يتمتع الحزب بأغلبية كبيرة، عبر 34% فقط عن آراء مؤيدة للحزب مقابل ما بين 60 و65% لفلاديمير بوتين. لكن السلطة تؤكد أنها مطمئنة. وأكد مدفيديف في بداية يونيو، أنها "قاعدة دعم جيدة سنتمكن من تعزيزها خلال الحملة".

ويقدر معهد "فيتسيوم" بنحو 30% النسبة التي ستفوز فيها أحزاب المعارضة البرلمانية الثلاثة (الشيوعيون، والحزب الليبرالي الديمقراطي المتطرف، وحزب روسيا العادلة) التي تدعم مبادرات الكرملين وتنقاد لرغباته.