قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح إن شركة "أبل" ستعلن في وقت قريب عن بدء العمل في المنطقة اللوجيستية بمطار الملك خالد في السعودية، ضمن خطط الوزارة لإطلاق المنطقة الاقتصادية بالمطار خلال أسابيع قليلة.

وأضاف في لقاء خاص مع "الشرق"، خلال حفل تخرج الدفعة الأولى في أكاديمية المطورين لشركة "أبل" في الرياض، أن الاتفاق مع الشركة الأميركية تم خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لولاية كاليفورنيا ومقابلة تيم كوك في عام 2018.

وأوضح الوزير أن المنطقة الاقتصادية بمطار الملك خالد ستكون منطقة لوجيستية لخدمة عمليات تجارة أجهزة الهاتف المحمول وقطع غيار الهواتف في المنطقة.

وقال الفالح إن خطة الوزارة لإطلاق مناطق اقتصادية التي أعلنت عنها في وقت سابق، وصلت لمرحلة الإعلان القريب عن تدشين تلك المناطق بشرق المملكة وغربها.

وكانت السعودية أعلنت في أكتوبر الماضي، خططاً لإطلاق مناطق اقتصادية خاصة، توفِّر حوافز للاستثمار في قطاعات، مثل: الرعاية الصحية، والتصنيع، والحوسبة السحابية.

وأعلن خالد الفالح، في حينه، أن المزيد من التفاصيل حول المناطق والحوافز التي تقدِّمها سيُعلن عنها بمجرد تلقيها الموافقة النهائية في وقتٍ لاحق، مُضيفاً أن المسؤولين مستعدون أيضاً لمراجعة الضرائب والرسوم، ومنح إعفاءات معينة لتعزيز تنافسية الدولة.

واعتبر الفالح عند إعلانه خطة المناطق الاقتصادية أن الاستثمار في المملكة كان "أقل من المأمول.. ونحن نريد جذب رأس المال الأجنبي، وإعادة رأس المال السعودي الذي لم يجد فرصاً في المملكة في وقتٍ سابق".

حوافز مالية وتنظيمية

وكان الفالح أكد في وقت سابق أن السعودية تخطط في البداية لبناء أربع أو خمس مناطق. كما سيجري تأسيس بعض المناطق عبر إضافة حوافز وأطر تنظيمية جديدة للمشاريع القائمة، مثل: مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، والمنطقة اللوجيستية في مطار الرياض، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وقال الفالح، إن كل منطقة "سيكون لديها حوافزها المالية، والتنظيمية، والعمالية الخاصة التي ستُصمّم لتناسب الحاجات الخاصة لكلِّ قطاع".

وعلى صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية أصدر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الأسبوع الماضي، قراراً بإنشاء "الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار"، بهدف تنمية وجذب الاستثمارات إلى المملكة.

حددت استراتيجية الاستثمار الوطنية، التي صدرت العام الماضي، هدف الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

واعتبر وزير الاستثمار خالد الفالح أن إنشاء الهيئة؛ "يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والارتقاء بالخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين المستثمرين، بما يعزّز الاستثمارات المباشرة في السعودية".

هذا المحتوى من اقتصاد الشرق