تحرك مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) لتقصي المعلومات بشأن تسجيل أكبر ضبطية حبوب مخدرة في تاريخ البلاد كانت بحوزة "تشكيل عصابي دولي"، وسط تساؤلات عن إمكانية تورط جهة خارجية بالعملية.

ووجهت أسئلة برلمانية إلى وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بشأن ما إذا كانت هناك جهات خارجية متورطة في مصنع المخدرات المضبوط.

وطالب النائب عبد الله فهاد في بيان موجه لوزير الداخلية الكويتي، بتزويده بأسماء المتهمين، متسائلاً بشأن ما إذا كانت التحقيقات بينت أن هناك جهة خارجية متورطة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت في 2 فبراير، ضبط كمية من الحبوب المخدرة من نوع "لاريكا" تبلغ 15 مليون حبة، ونصف طن من مسحوق خام لمادة "لاريكا" جاهزة للتعبئة في أقراص فارغة، ومعدات وأجهزة خاصة لكبس الأقراص.

وأشارت الوزارة الكويتية إلى أن هذه "الضبطية الضخمة كانت بحوزة تشكيل عصابي دولي"، لافتةً إلى أنها ألقت القبض على "4 أشخاص".

دخول "الإنتربول"

وقدّرت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس" الكويتية، حينها، القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بنحو 30 مليون دينار (98 مليون دولار)، موضحةً أنه تم القبض على "كويتيين في العقد الخامس من عمرهما وهما العقل المدبر لإدارة المصنع وترويج السموم، ويساعدهما وافدين أحدهما هندي الجنسية والأخر سيرلانكي".

وأكدت مصادر "القبس" أن التحقيقات الأولية مع المتهمين "كشفت وجود عصابة دولية منظمة تقف خلفهم، وتستهدف إغراق الكويت بمؤثرات عقلية خطيرة".

وعلى إثر ذلك، دخلت الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" على خط القضية لملاحقة هذه العصابة الدولية ومتهمين آخرين، بحسب "القبس" التي لفتت إلى أن "8 ملايين حبة لاريكا كانت معدة للتهريب إلى دولة مجاورة".

وأضافت المصادر الكويتية أن "المصنع قائم منذ سنة، ويمتد على مساحة ألفي متر مربع، وملحق به مخزن سري لتخزين المواد الخام المخدرة".

اقرأ أيضاً: