القاهرة-إسلام أبو المجد
كشف مصدر متابع للمفاوضات الجارية بين اللجان الفنية والقانونية من مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة، لـ"الشرق" أبرز ملامح المسودة الأولى المجمعة من مقترحات الدول الثلاث، والتي ستعرض بعد الانتهاء من إعدادها على رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، غداً الجمعة.
الموقف المصري
وأشار المصدر إلى أن القاهرة أبدت مرونة في الاتفاق على عدد سنوات ملء خزان سد النهضة، شرط أن تتم مراعاة فترات الجفاف، والجفاف الممتد عند عملية الملء، وأيضاً مراعاة أوقات الفيضان وزيادة المياه. وقال المصدر لـ"الشرق" إن القاهرة ترغب في ملء خزان السد بطريقة علمية، تعتمد بالأساس على ربط عدد سنوات الملء بكميات المياه الواردة في فترات الفيضان، وأن يتم هذا الإجراء بشكل جماعي، وليس أحادي الجانب لتقدير المخاطر وحساب المنافع، وفقاً لكل دولة.
نقاط الخلاف
وشدد المصدر على أن نقاط الخلاف بين الدول الثلاث في المسودة التي سيتم تسليمها إلى الاتحاد الإفريقي، ترتكز على مدى إلزامية هذا المسودة بشكل قانوني، مؤكداً رفض الجانب المصري أن تكون تلك المسودة أو الاتفاقية مجرد نقاط استرشادية يمكن اللجوء إليها في حال حدوث خلاف من عدمه، كما يروج الجانب الإثيوبي.
كما أوضح المصدر أن ممثلي الدول الثلاث، خلال الأسبوع، تمكنوا من تقريب وجهات النظر في عدد من النقاط، وتطويعها بما يخدم مصالح الدول الثلاث وليس دولة بعينها، مشدداً على أن نقاط الخلاف بالنسبة للجانب المصري والتي ستوضع في المسودة، "تعتبر مؤثرة بالسلب على الأمن المائي المصري، إن لم يتم حلها".
ملامح المسودة
وشرح المصدر لـ"الشرق" ملامح شكل المسودة التي ستُجمع فيها نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث، حيث سيتم تقسيمها إلى بندين "نقاط الاتفاق ـ نقاط الخلاف" على ألا يكون البند الثاني الخاص بنقاط الخلاف خاصاً فقط بوضع البند محل الخلاف، إنما أيضاً بموقف ووجهة نظر كل دولة ومنطلق هذا الخلاف.
وقال المصدر إنه وفقاً للجدول الزمني، فإن "اليوم الخميس سيكون اليوم الأخير في المفاوضات، لكنه لم يستبعد أن يتم تمديد التفاوض، أو بمعنى أصح، الانتهاء من المسودة غداً الجمعة قبل تسليمها إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي"، مشيراً إلى أن "كل هذه الإجراءات رهينة بما سيفضي إليه الموقف الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا".
وقال مصدر متابع للمباحثات الجارية لمراسل "الشرق" في القاهرة، إن الطرح المصري المقدم يتسم بقدر كبير من المرونة لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، مؤكداً أن "هناك ثوابت مصرية لا يمكن التنازل عنها لحلحلة الأزمة، فالقاهرة لن تسمح للجانب الإثيوبي بتحقيق مكاسب إضافية على حساب المصالح المصرية".
تحركات دبلوماسية
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أهمية وجود اتفاق يؤدي إلى التكامل الإقليمي بين الدول الثلاث، بما يحقق رفاهية شعوبها.
وأشار عبد العاطي في ندوة توعوية نظمتها وزارة الهجرة المصرية بالتعاون مع وزارة الري، لمجموعة من شباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج والموجودين بمصر حالياً، أن القاهرة تأمل أن تسفر المفاوضات الحالية عن الوصول لصيغه توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث في ملءالسد وتشغيله.
وسعت مصر خلال الأسبوع الماضي إلى إحاطة المجتمع الدولي والإفريقي بمستجدات ملف سد النهضة، إذ التقى نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، السفير حمدي سند لوزا، سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة، ليطلعهم على آخر المستجدات الخاصة بمسار المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مؤكداً حرص بلاده على التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وسد النهضة تشغيله، بما يحفظ حقوقها ومصالحها المائية ويراعي مصالح الدول الثلاث.
والتقى لوزا، سفراء الدول الإفريقية المعتمدين في القاهرة، حيث أشار نائب وزير الخارجية إلى أهمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث، ويعزز التكامل الإقليمي بينها، مثمناً دور جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد، في رعاية هذه المفاوضات.
وأكد وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، لـ"الشرق" أن هناك توجهاً إثيوبياً لإظهار القاهرة في موقف المتعنت وليس العكس، مشيراً إلى أن القاهرة ترغب من خلال تلك المفاوضات الجارية في الحفاظ على الحد الأدنى من فوائد السد العالي، بجانب عدم تعرضها لنقص مائي مؤثر في سنوات الجفاف، وتجنب تكرار إقامة مثل هذه السدود الضخمة في المستقبل، وهي مطالب وحقوق مصرية أصيلة.
