الخارجية الإيطالية: قرار النيابة المصرية في قضية ريجيني "غير مقبول"

وصفت وزارة الخارجية الإيطالية الخميس، قرار النائب العام المصري بالإغلاق المؤقت لقضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثمانه في مصر مطلع فبراير 2016، بـ"غير المقبول"، لافتة إلى أنها ستواصل العمل "حتى التوصل إلى الحقيقة".

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنها "ستواصل العمل على كل المستويات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حتى التوصل إلى الحقيقة في قضية قتل جوليو ريجيني بوحشية".

وتابع البيان، أن "إيطاليا تتمنى على النيابة العامة المصرية، أن تشاطرها هذا الالتزام بتبيان الحقيقة، وأن تبدي كل ما يلزم من تعاون مع النيابة العامة في روما"، وفق تعبير الوزارة. 

وكان النائب العام المصري، حمادة الصاوي، أمر الأربعاء، بأنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتاً، في واقعة قتل واحتجاز ريجيني، بسبب عدم معرفة الفاعل، وكلف جهات البحث باستمرار التحري لتحديده".

وذكر بيان للنيابة العامة المصرية، أن النائب العام قرر "استبعاد الاتهامات المنسوبة إلى 4 ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني، من الأوراق، كما قرر أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه"، والتي تركت به آثار جروح. وبررت النيابة العامة هذا الأمر، بوفاة المتهمين في واقعة السرقة.

اتهامات مصرية لروما بالتقصير

وذكر البيان المصري، أن النيابة "عقدت 15 لقاء ثنائيّاً مع فريق التحقيق في نيابة الجمهورية بالعاصمة الإيطالية روما، وأرسلت 5 طلبات مساعدة قضائية إلى سلطة التحقيق الإيطالية، تضمنت طلبات جوهرية تفيد في كشف الحقيقة، لكن روما لم تنفذ بعضاً منها، مثل طلب إرسال جهاز الحاسب الآلي المحمول الخاص بالمجني عليه لفحصه وتحليل محتوياته، ومحاضر سؤال شهود أشارت إليهم سلطة التحقيق الإيطالية، من دون إبداء أسباب مستساغة لرفضها".

ووفقاً للبيان، فإن السلطات الإيطالية عللت رفضها بـ"التزامها مع الدول التي حصلت منها على معلومات، بعدم الإفصاح عنها إلى النيابة العامة المصرية، وهو ما يخرج عن نطاق الأعراف في إجراءات التعاون القضائي الدولي، باعتبار أن النيابة المصرية صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق بالواقعة".

في المقابل، "تلقت النيابة المصرية 4 طلبات مماثلة من نظيرتها الإيطالية، استجابت لبعضها، في حين لم تستجب لطلب حركة محطات كل شركات خدمات الهواتف المحمولة في نطاق 5 محطات في مترو الأنفاق عن فترة ما قبل اختفاء المجني عليه وحتى بعد ظهور جثمانه بأيام، وطلب أسماء الأجانب الذين أوقفوا أو أُلقِيَ القبض عليهم بالقاهرة مساءَ يوم الاختفاء، وذلك لتعذر تنفيذ بعض الطلبات فنيّاً، ولانتهاك البعض الآخر حرمة الحياة الخاصة لكثير من المواطنين المصريين"، وفقاً للبيان.

واختفى ريجيني (28 عاماً)، وهو طالب ماجستير في جامعة "كامبريدج"، في القاهرة في يناير. وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع، وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته.