دبي-الشرق
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "رفع حالة القوة القاهرة، والإنهاء الشامل للإغلاقات في الحقول والموانئ النفطية الليبية كافة، اعتباراً من الجمعة".
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقده الرئيس الجديد المكلف برئاسة المؤسسة فرحات بن قدارة والذي تسلم مهامه بعد جدل سياسي، وخلافات حول الصلاحيات بين وزارة النفط الليبية ومجلس الإدارة السابق للمؤسسة.
وقال بن قدارة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في بنغازي إن "المؤسسة أعطت التعليمات بمباشرة ترتيبات الإنتاج مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات"، مشيراً إلى أنها "ستعمل بتنسيق مستمر مع وزارة النفط والغاز على الوصول إلى معدلات الإنتاج الطبيعية ما قبل الإغلاق إلى أعلى مستوياتها في أقرب الآجال، وعودة إنتاج الغاز المغذي لوحدات إنتاج الطاقة".
زيادة الإنتاج
وكشف بن قدارة أن المؤسسة "تعمل على تنفيذ خطة فاعلة لزيادة الإنتاج بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من خلال الميزانية الاستثنائية المعتمدة للعام الحالي".
وتعهد بـ"تمسك المؤسسة بالثوابت المهنية وغير السياسية"، مؤكداً أنها "مستمرة في أداء مهامها بكل حيادية"، على حد تعبيره.
كما تعهد بـ"الالتزام بأنظمة الحوكمة والعمل المؤسسي والشفافية والإفصاح، بعيداً عن العمل الفردي والارتجالي وبما يليق بسمعة هذه المؤسسة العريقة".
الكوادر البشرية
وقال بن قدارة إن المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع وزير النفط والغاز وبتوجيهات حكومة الوحدة الوطنية "ملتزمة بأن يكون الاهتمام بالكوادر البشرية في القطاع من أهم أهدافها للنصف الثاني من هذا العام".
وكشف عن خطة المؤسسة في هذا الصدد والتي تتضمن: "معالجة أوضاع العاملين في الشركات النفطية ممن لا يتقاضون مرتباتهم في حد أقصاه نهاية سبتمبر المقبل، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة مرتبات العاملين في القطاع ابتداءً من أغسطس بعد استكمال الإجراءات المالية والإدارية ذات العلاقة". كما تشمل الخطة "دعم وتوسيع خطة التدريب الشامل للكوادر الوطنية في القطاع بالداخل والخارج، وتنفيذ برنامج التأمين الطبي لكافة العاملين في الشركات الوطنية والمتعثر نتيجة لعدد من الأسباب المالية والإدارية".
وتم تعيين فرحات بن قدارة إثر معركة محتدمة على الصلاحيات بين وزير النفط الليبي محمد عون، والرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، انتهت بإقالة الأخير وتعيين فرحات بن قدارة بدلاً منه.
وتباينت التوقعات في ليبيا بشأن تبعات هذا القرار الذي أصدره رئيس حكومة الوحدة المقالة من قبل مجلس النواب عبد الحميد الدبيبة، على قطاع النفط، الرافد الأساسي للاقتصاد الليبي ومصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
وبينما يرى فريق في القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة أزمات قطاع النفط، يتخوّف آخرون من توظيف ورقة النفط وتوريط القطاع المهم في الصراع السياسي وتعميق أزماته التي تفاقمت خلال الأشهر الماضية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
