تونس-رويترز
قالت السلطات القضائية في تونس، الخميس، إنها أوقفت محافظي ولايتين بشبهة الفساد المالي، بعد ساعات قليلة من إقالة الرئيس قيس سعيد لهما، في أحدث تحرك ضد الفساد.
وقال المتحدث باسم محكمة سيدي بوزيد، إن النيابة العامة أمرت بالقبض علي محافظي ولايتي سيدي بوزيد وقبلي، للاشتباه في "فساد مالي واستغلال المسؤولين العموميين للسلطة الرسمية".
وقالت رئاسة الجمهورية في وقت سابق، الخميس، إنه تقرر إنهاء تكليف المحافظين، دون إعطاء أي تفاصيل.
وفي يوليو الماضي، علق سعيد عمل البرلمان وأقال الحكومة، متعهداً بالقضاء على "الفساد المنهجي"، الذي يقول إنه "يعرقل الإصلاح الاقتصادي".
وفي الشهر الماضي تم اعتقال وزير الزراعة السابق وسبعة مسؤولين سابقين آخرين، للاشتباه في فسادهم. وقالت وسائل إعلام محلية إن الوزير الذي تم التحفظ عليه، هو سمير بالطيب، الذي شغل منصب وزير الزراعة من 2016 إلى 2020.
وقبل هذا الاعتقال بأسبوع واحد، أمر القضاء التونسي باحتجاز النائب المهدي بن غربية، للاشتباه في احتيال ضريبي وغسل أموال، وهو النائب الرابع الذي يقبع في السجن منذ إقرار قيس سعيد العمل بالتدابير الاستثنائية في يوليو.
وفي أغسطس الماضي، أعلن الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيب، أن وزارة الداخلية أصدرت قراراً يقضي "بوضعه تحت الإقامة الجبرية".
وفي الشهر ذاته، أصدر الرئيس التونسي أمراً رئاسياً بإنهاء مهام أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وينص الأمر الرئاسي، بحسب بيان نشرته الرئاسة، على أن يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، بصفة مؤقتة.
