واشنطن - رويترز
كشفت مصادر مطلعة لـ"رويتزر"، الاثنين، أن "البيت الأبيض يجهز لبيع تايوان 3 صفقات أسلحة متطورة"، وسط تحفظات صينية على الخطوة.
وأفادت المصادر بأن "البيت الأبيض أرسل في الآونة الأخيرة إخطاراً بشأن المبيعات إلى الكونغرس للحصول على موافقته".
وأشارت المصادر إلى أن "رؤساء لجنتي العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والشؤون الخارجية في مجلس النواب تلقوا إخطارات بأن وزارة الخارجية الأميركية التي تشرف على مبيعات السلاح للخارج وافقت على 3 من الصفقات المزمعة".
موقف الكونغرس
ويحق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "إعادة النظر في مبيعات الأسلحة ومنعها في إطار عملية مراجعة غير رسمية"، قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى الهيئة التشريعية.
ولا يتوقع أن تجد صفقة بيع الأسلحة اعتراضاً من المشرّعين في المجلسين، وهم بشكل عام قلقون مما يعتبرونه "عدواناً صينياً، ويؤيدون تايوان".
تشق 7 أنظمة أسلحة رئيسة طريقها في عملية التصدير الأميركية مع تكثيف إدارة ترمب الضغوط على الصين، بحسب ما أفادت "رويترز".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة الصفقات الدفاعية المقترحة أو عمليات النقل، ولا تعلّق عليها، قبل إخطار الكونغرس رسمياً بها".
ومن المرجح أن تثير الخطوة غضب الصين التي تعتبر تايوان مقاطعة منشقة وتتعهد بـ"إعادة توحيدها مع البر الرئيسي بالقوة إذا لزم الأمر".
وفي السياق ذاته، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في تايوان أن "الحكومة لم تتبلغ رسمياً بأي مبيعات سلاح جديدة"، لافتة إلى أن "الصين ما زالت تواصل اللجوء إلى الاستفزازات العسكرية لتقويض الاستقرار عبر المضيق وفي المنطقة، فيما يُسلط الضوء على أهمية تعزيز تايوان لقدراتها الدفاعية".
الرد الصيني
وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن "مبيعات السلاح الأميركية لتايوان تمس سيادة الصين وتلحق الضرر الشديد بمصالحها الأمنية، وأن وعلى واشنطن الاعتراف صراحة بالضرر الذي تتسبب فيه مبيعات السلاح والقيام بإلغائها".
وأعلن تشاو أمام صحافيين في بكين أن "الصين ستتخذ الرد المشروع والضروري وفقاً لتطورات الموقف".
ويحكم الصين وجزيرة تايوان نظامان مختلفان منذ أكثر من 70 عاماً، إلا أن بكين تعد الجزيرة جزءاً من الصين، وتعارض بالتالي زيارات مسؤولين أجانب إلى تايبيه؛ إذ ترى أنها تضفي شرعية على السلطات التايوانية.
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي للتنمية الاقتصادية والطاقة والبيئة، كيث كراش، وصل منتصف سبتمبر الماضي إلى تايوان ليشارك في تكريم الرئيس التايواني الراحل لي تينغ-هوي.
