العراق.. حكومة السوداني تنال ثقة مجلس النواب

نالت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، مساء الخميس، ثقة مجلس النواب، الذي عقد برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 253 نائباً.

وقال بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الجديد إن الحكومة الجديدة حازت ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة، في خطوة هي الأخيرة قبل أن يتولّى وفريقه الوزاري مهامهم رسمياً. 

وذكر البيان أن "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب"، بعد التصويت على البرنامج الوزاري ثمّ على 21 وزيراً برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان في العاصمة. 

التشكيل الحكومي الجديد

وضمت الحكومة 3 نواب لرئيس مجلس الوزراء، وهم: وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير التخطيط محمد علي تميم، ووزير النفط حيان عبد الغني عبد الزهرة.

وجاء في التشكيل الجديد ثابت محمد سعيد رضا وزيراً للدفاع، عبد الأمير الشمري وزيراً للداخلية، خالد شواني وزيراً للعدل، طيف سامي محمد للمالية، خالد بتال للصناعة والمعادن وأثير داود الغريري وزيراً للتجارة.

كما ضمت الحكومة كلاً من: وزير الصحة صالح مهدي مطلب، وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، وزير النقل رزاق محيبس، وزير الموارد المائية عون ذياب، وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وزير الشباب والرياضة أحمد محمد حسين، ووزير التربية إبراهيم ياسين.

وضمت كذلك كلاً من: وزير الثقافة والسياحة والآثار  أحمد الفكاك، وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وزير الاتصالات هيام عبود كاظم، وزير الزراعة عباس جبر عبادة ووزير التعليم العالي نعيم العبودي، فيما تم تأجيل تعيين وزيري البيئة والإسكان.

تهنئة الرئيس

وهنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، مساء الخميس، محمد شياع السوداني بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب باختياره رئيساً لمجلس الوزراء والتصويت على وزراء حكومته.

وأعرب رشيد في نص التهنئة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، عن ثقته بقيادة السوداني "لمجلس الوزراء باقتدار في مواجهة المسؤوليات والمهمات التي ينتظرها البلد والشعب".

وأضاف: "أؤكد الحرص الشديد على التعاون ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، والعمل بتسخير جهودنا لكل ما من شأنه خدمة شعبنا وتطلّعه إلى حياة حرّة كريمة يستحقها منا العراق ويأملها العراقيون".

وصايا الكاظمي

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي عن أمنياته بالتوفيق لرئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، "موصياً كل القوى السياسية بدعم كل مسعى للحكومة الجديدة على طريق الاستقرار والنمو والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعدم تعريض المتصدين لهذه المهمة النبيلة إلى الطعن والتنكيل والضغوط والابتزازات على حساب مصالح الناس والوطن".

وقال في بيان: "بكل شرف واعتزاز، نسلّم الأمانة والبلد ليس فقط بحال أفضل، وإنما العراق هو أسرع اقتصاد عربي نمواً في عام 2022، بمعدل 9.3% بحسب صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً واسعاً".

وأضاف: "بالأرقام.. استلمنا الاحتياطي النقدي 49 مليار دولار، والاحتياطي اليوم 85 مليار دولار، استلمنا  احتياطي الذهب 95 طناً، والآن 134 طناً".

وتابع: "استلمنا خزينةً شبه خاوية، حتى رواتب الموظفين ما كان بالإمكان دفعها. اليوم خزينة البلاد عامرة بحمد الله، وهي بانتظار موازنة مسؤولة ونزيهة لصرف الموارد في بناء الوطن والاستثمار في الإنسان العراقي".

وشدد على أن الأزمة الاقتصادية تحتاج إلى "إجراءات عقلانية طويلة المدى، وضعنا أسسها في إصلاحات اقتصادية نتمنى أن يتمّ الاستـمرار بها؛ لحماية مستقبل أجيالنا".

وطالب بتحقيق التضامن السياسي لدعم المشاريع الاستراتيجية مثل: ميناء الفاو الكبير، ومشاريع الغاز والطاقة والطاقة البديلة والمستشفيات والمدارس ومشاريع الإعمار والإسكان، التي دخلت الخدمة أو التي ما زالت في طور الإنشاء.

وأشار إلى ارتفاع التصنيف العالمي للجيش العراقي في عهد حكومته من 57 إلى 34، مطالباً باستمرار دعم الجيش وأجهزة الأمن وحفظ السلم الاجتماعي.

وطالب الكاظمي الشعب العراقي بأن يستلهم من تجارب دولة الإمارات وسنغافورة وكوريا الجنوبية ورواندا وغيرها لتجاوز الأزمات، موضحاً أن ذلك حدث "عندما نظرت نخبها السياسية إلى الواقع برؤية تضامنية مسؤولة، وليس بمنطق التغانم، ومحاولة امتصاص الموارد، والصفقات الحزبية".

برنامج السوداني

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن، الخميس، عن البرنامج الوزاري لحكومته، والذي تضمن إجراء انتخابات مبكرة خلال عام، والدعوة إلى "حوار وطني" مع جميع الكتل في العراق لـ"مراجعة العملية السياسية وإعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي".

ودعا السوداني في البرنامج الوزاري الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى "إجراء تعديل على قانون الانتخابات النيابية خلال 3 أشهر، وإجراء الانتخابات خلال عام".

وتضمن البرنامج أيضاً الدعوة إلى "إطلاق حوار وطني لمراجعة العملية السياسية، والتوصل إلى توصيات من شأنها تطوير العمل الحكومة والبرلمان، ويضمن بناء دولة قوية تقوم بواجباتها تجاه مواطنيها.. ليساهم في إعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي"، مؤكداً أن الحوار يشمل "جميع الكتل والجهات السياسية والفعاليات المجتمعية".

وأشار البند الخاص بالعلاقات الخارجية في البرنامج الوزاري المكون من 23 محوراً، إلى سعي السوداني لـ"تعزيز العلاقات مع الدول على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وخاصة دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى".

وشدد السوداني على "اعتماد مبدأ عدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو مقراً للاعتداء على الدول الأخرى"، لافتاً إلى أنه سيطلب "من الدول الأخرى المعاملة بالمثل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم الدخول في سياسة المحاور، واتباع سياسية الصداقة والتعاون مع الجميع".

وأكد رئيس الوزراء على مواصلته "الحوار مع التحالف الدولي بشأن تواجد القوات الدولية في العراق، وفقاً لما تحدده الحاجة ومتطلبات ديمومة الأمن والاستقرار".

وتضمن البرنامج الوزاري أيضاً التأكيد على مجموعة نقاط منها: "معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومعالجة أزمة الكهرباء، وحماية الفئات الفقيرة من المجتمع، ومكافحة البطالة، وتوفير فرص العمل، وتفعيل دور هيئات الاستثمار والنهوض بالصناعة".

وشدد البرنامج الوزاري على "تحسين قطاع الإعمار والخدمات البلدية، ومكافحة الفساد وهدر المال العام، وتحسين زيادة الإنتاج الزراعي وحمايته، وتحسين القطاع الصناعي وإعادة الثقة بالمنتوج العراقي، وتطوير الصناعة النفطية، وإعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام لتقليل ضغط الإنفاق الاستهلاكي، وتحسين جودة خدمات الاتصالات وحمايتها وتطوير قطاع النقل".

فيما أكد أيضاً على "تحسين الاستثمار وتوسيع آفاقه وتفعيل قطاع السياحة لتنويع اقتصاد البلاد، وتبني سياسة سكانية تواكب التحولات في البنية الديموغرافية للسكان، وتفعيل قضايا حقوق الإنسان وتمكين المرأة".

كما دعا السوداني إلى "تعزيز سيادة العراق وحماية مصالحه، وطرح رؤية ومشروع لحل الإشكالات بين حكومتي العراق وإقليم كردستان، وتعزيز الأسس الكفيلة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية".

وجاء هذا البرنامج بعد نحو أسبوعين من تكليف السوداني بمهمة تشكيل الحكومة، إذ يسعى إلى إجراء مفاوضات مع الكتل السياسية، باستثناء "التيار الصدري" الذي رفض المشاركة في الحكومة المقبلة، واعتبرها حكومة "محاصصة توافقية"، وليست "أغلبية وطنية".

اقرأ أيضاً: