الجزائر.. تبرئة رموز حكم بوتفليقة في قضية "التآمر على الدولة"

برّأت محكمة البليدة العسكرية، جنوب الجزائر العاصمة، السبت، رموز فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الملاحقين بجناية "المساس بسلطة الجيش، والتآمر ضد سلطة الدولة"، ويتقدمهم كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق)، ورئيسي جهاز الاستخبارات السابقين، الفريق محمد مدين المدعو الجنرال توفيق، واللواء عثمان طرطاق، بالإضافة إلى رئيسة "حزب العمال" لويزة حنون.

وقال محامي الدفاع خالد برغل، في تصريح نقلته "وكالة الأنباء الجزائرية"، إنه "بعد قراءة رئيس مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية في البليدة حيثيات القضية، تم تباعاً سماع كل من سعيد بوتفليقة ومحمد مدين وعثمان طرطاق ولويزة حنون، وأنكروا جميعاً تهمة المؤامرة"، مضيفاً أنه "بعد ذلك، تدخل النائب العام العسكري، ليطلب تطبيقاً صحيحاً للقانون، ثم أحيلت الكلمة لمرافعة الدفاع".

وأبرز المحامي برغل أنه "بعد المداولة، أصدر مجلس الاستئناف في المحكمة العسكرية قراراً يتضمن إلغاء حكم المحكمة الابتدائية، وتبرئة المتهمين جميعاً".

وكانت المحكمة العليا أصدرت في 28 نوفمبر الماضي قراراً بإلغاء الحكم الذي أصدره القاضي العسكري، ضد المتهمين، بعقوبات تتراوح بين 3 و15 عاماً حبساً نافذاً، في 28 أكتوبر 2019.

الوقائع

تعود وقائع القضية إلى مارس 2019، عندما عقد سعيد بوتفليقة اجتماعات مع الجنرالين توفيق وطرطاق، لبحث مخرج للرئيس بوتفليقة، بعد أيام من انطلاق "الحراك الشعبي" في 22 فبراير 2019، بعدما أعلن بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة وهو مريض منذ 2013.

وحضر الاجتماعات لويزة حنون، ودعي إليها أيضاً الرئيس الأسبق اليمين زروال، الذي اقترح عليه سعيد بوتفليقة "رئاسة مرحلة انتقالية تجنب البلاد الفوضى، وتنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية لاختيار خليفة لبوتفليقة"، لكنه رفض العرض. ولم يتم استدعاء زروال إلى المحاكمة، بعكس كل الذين حضروا الاجتماع.

كما تم الحديث عن إبعاد رئيس أركان الجيش الراحل، الفريق أحمد قايد صالح، خشية أن يستولي على الحكم. وكانت الاستخبارات التابعة لأركان الجيش على علم بهذه الاجتماعات. 

"تهم سياسية"

وقبل المحاكمة، قال محامي الجنرال توفيق، فاروق قسنطيني، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "تهمتي التآمر على سلطة الدولة والمساس بسلطة الجيش، لا يقابلهما أي دليل في الوقائع، وتتوفر مؤشرات تدعو إلى الاعتقاد بأن محاكمة المتهمين بالتآمر ستفضي إلى براءتهم على أساس أن التهمة سياسية، دافعها شخصي"، في إشارة إلى قائد الجيش السابق قايد صالح، الذي كان هدد في تصريحات علنية الجنرال توفيق مرتين، قبل توقيفه بأيام قليلة.

ومع بداية ديسمبر الماضي، عاد وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار من مكان إقامته في إسبانيا، بعدما اتهمه القضاء العسكري بـ"إهانة هيئة نظامية"، بسبب سلسلة تغريدات على "تويتر"، هاجم فيها قايد صالح، ودعا الضباط إلى إزاحته، كما دانته المحكمة مع نجله لطفي غيابياً بالسجن 20 سنة نافذة، بتهمة المساس بسلطة الجيش. وغادر نزار الجزائر بعدما بلغه صدور أمر عسكري باعتقاله، لكن تم إلغاء التهم والمتابعة القضائية والأمر الدولي بالقبض بحقه، ليعود إلى بيته في العاصمة الجزائر منذ أكثر من أسبوعين.