واشنطن-أ ف بالشرق
ندد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، بموقف الجمهوريين "المتهور والخطير" في الخلاف في الكونجرس بشأن رفع سقف الدين، في وقت تواجه أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر التخلّف عن سداد استحقاقاتها.
وفي كلمة ألقاها في البيت الأبيض، انتقد بايدن "قلة مسؤولية" الجمهوريين، محذراً من أن عرقلتهم تهدد بـ"دفع اقتصادنا إلى الهوة" مع اقتراب استحقاق 18 أكتوبر لتسوية الخلاف.
وحض بايدن المشرعين الجمهوريين على "السماح للديمقراطيين بالتصويت لرفع سقف الديون هذا الأسبوع"، قائلاً: "إذا كنتم لا ترغبون في المساعدة في إنقاذ البلاد، فابتعدوا عن الطريق حتى لا تدمروها"، حسب موقع "أكسيوس" الأميركي.
وتابع: "ليس لدينا وقت للتأخير في مخططات إجرائية معقدة تتطلبها مقترحات الجمهوريين.. العشرات من إجراءات التصويت دون أي ضمانات على الإطلاق، وكثير منها لا علاقة له بسقف الدين على الإطلاق".
وأوضح الرئيس الأميركي أنه لا يمكنه ضمان أن الولايات المتحدة ستتفادى التخلف عن سداد استحقاقاتها لأول مرة في تاريخها.
ورداً على سؤال بهذا الصدد، قال: "لا، لا يمكنني ذلك. الأمر يعود لميتش ماكونيل" رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الذي يقود المعارضة لرفع أو تعليق سقف الدين السيادي.
في المقابل، أعلن الجمهوريون، بقيادة ماكونيل، أنهم لن يصوتوا لرفع سقف الديون، قائلين إن القيام بذلك سيعزز المزيد من الإنفاق الحكومي.
وأرسل ماكونيل الاثنين رسالة إلى بايدن يحثه فيها على "التعامل مباشرة مع الديمقراطيين في الكونجرس بشأن هذه المسألة"، حسبما ذكرت مجلة "بوليتيكو".
سقف الدين
وسبق أن رفع الكونجرس أو علق سقف الدين 78 مرة منذ 1960. وسقف الدين هو الحد الأقصى الذي يسمح به الكونجرس للاقتراض، وهو محدد حالياً بما يزيد بقليل على 28 مليار دولار.
وتتوقع الخزانة بلوغ الحد الأقصى في 18 أكتوبر الجاري، ويتعين على الحكومة عندها التوقف عن الاقتراض والاقتطاع من نفقاتها، ما سيتسبب بانكماش الاقتصاد.
والأسبوع الماضي، حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين، المشرعين من أن الكونجرس لديه حتى 18 أكتوبر لرفع أو تعليق سقف الدين قبل أن تبدأ الولايات المتحدة على الأرجح في التخلّف عن سداد ديونها للمرة الأولى على الإطلاق.
وفي حال تخلّف الولايات المتحدة عن السداد، ستكون لذلك عواقب لا يمكن احتسابها على المالية والاقتصاد الدوليين في ظل هيمنة الدولار عليهما.
وربما يؤدي الأمر إلى وقف رواتب العمال الفيدراليين، واستحقاقات الرعاية الطبية ورواتب العسكريين، واسترداد الضرائب، وشيكات الضمان الاجتماعي، والكثير من المدفوعات التي قد تتأثر، ما سينعكس على الأميركيين، حسب شبكة "سي إن إن".
