دعت الولايات المتحدة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين في إسرائيل، إلى التنصل علناً من تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الأربعاء، إن تعليقات وزير المالية الإسرائيلي "بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز"، مشيراً إلى أن تصريحات سموتريتش تصل إلى حد التحريض على العنف.
وفي وقت سابق الأربعاء، اعتبر سموتريتش الذي يتزعم حزب "الصهيونية الدينية"، أن من واجب إسرائيل "محو" بلدة حوارة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال سموتريتش: "أعتقد أن إسرائيل يجب أن تكون هي من تمحوها (بلدة حوارة) وليس.. أشخاص عاديون"، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". فيما دعت السلطة الفلسطينية إلى التصدي لـ"بطش" المستوطنين عبر المقاومة الشعبية.
"مكانه السجن"
في المقابل، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بتصريحات سموتريتش، مؤكدة أن تلك التصريحات تدلل أن مكانه سجن المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت الخارجية الفلسطينية في حسابها الرسمي عبر تويتر، إلى ضرورة "فتح تحقيق مع الوزير الإسرائيلي وإسقاط الحصانة عنه وزجه في السجن حيث يجب أن يكون، ومثله الكثيرون"، مشيرةً إلى أن طلب الإدارة الأميركية من نتنياهو إدانة سموتريتش لا يكفي.
"بطش المستوطنين"
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في وقت سابق الأربعاء، خلال زيارته حوارة إنه يجب التصدي لما سماه بـ"بطش" المستوطنين عبر المقاومة الشعبية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن اشتية قوله إن هناك "ضرورة ملحة" لوجود لجان حماية في القرى، والمدن، والمخيمات بالضفة الغربية.
وأضاف أن "تشكيل لجان الحماية الشعبية في القرى والمخيمات والمدن، هو الرد الحقيقي على كل ما يقوم به المستوطنون".
وأشارت الوكالة إلى إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص أثناء اقتحام قوات إسرائيلية مخيم "عقبة جبر" جنوبي أريحا بالضفة الغربية.
وأضافت نقلاً عن مصادر محلية، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم وحاصرت أحد المنازل قبل أن تطلق الرصاص تجاه المواطنين.
"حماية فقط"
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتّحدة، رياض منصور، الثلاثاء، مجلس الأمن إلى "اتّخاذ إجراءات" من أجل "حماية" الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال منصور للصحافيين في أعقاب اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن: "نعتقد أنّه من مسؤولية المجلس أن يتّخذ إجراءات لضمان حماية المدنيين، ولا سيّما بعد العمل الإجرامي الذي ارتكبه المستوطنون في حوارة والقرى المجاورة".
وتابع السفير الفلسطيني: "سنستمرّ في طرق باب المجلس ليس فقط من أجل التحدّث بصوت واحد، ولكن من أجل أن يتّخذ إجراءات أخرى"، مؤكداً أن كل ما يطلبه المدنيون الفلسطينيون هو "الحماية فقط".
وأدلى منصور بتصريحه هذا وقد وقفت إلى جانبه سفيرة مالطا في الأمم المتحدة فانيسا فرازيير التي تولّت بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر فبراير.
وقالت فرازيير إنّ "كلّ الدول الموجودة حول طاولة" مجلس الأمن متّفقة على أنّه "يجب أن نحاول معرفة ما إذا كانت هناك طرقاً لوضع حدّ للتحريض على العنف وتعزيز الحوار". وأضافت: "يجب على الطرفين الامتناع عن الأعمال والتصريحات العنيفة".
اقرأ أيضاً:
