تسعى اليابان إلى زيادة نسبة الطاقات المتجددة بشكل كبير في إنتاجها من الكهرباء بحلول العام 2030 وفقاً لأهداف غير نهائية كشفتها الحكومة، الأربعاء، إلا أنها اعتُبرت أقل من توقعات المنظمات البيئية والعديد من الشركات اليابانية.
ويتوقع أن ترتفع نسبة الطاقات المتجددة ما بين 36 و38% بحلول عام 2030 في مقابل الهدف الحالي البالغ ما بين 22 و24%، وفقاً لتقرير أولي صدر الأربعاء عن وكالة ملحقة بوزارة الاقتصاد. وستمثل هذه الزيادة قفزة ملحوظة عن نسبة 18% من الطاقة النظيفة في اليابان عام 2019.
وسيبقى هدف العام 2030 بالنسبة إلى الطاقة النووية، وهي طاقة مثيرة للجدل ومحدودة جداً في اليابان منذ كارثة فوكوشيما التي وقعت في العام 2011، دون تغيير عند 20 إلى 22%، مقابل 6.2% فقط في العام 2019. ومع ذلك، يبدو أن هذا الهدف مستحيل الوصول إليه في نظر العديد من الخبراء.
هدف في مرحلة الاختبار
ودخلت مشاريع صناعية يابانية لاستيراد الهيدروجين والأمونيا في حالة سائلة، مرحلة الاختبار. لكن من أجل أن تكون هذه الطاقات البديلة نظيفة كما يلزم، ينبغي أن تتجنب عملية إنتاج هذه الغازات أيضاً توليد ثاني أكسيد الكربون، أو على الأقل التقاطه وتخزينه.
والعام الماضي، حدّدت اليابان لنفسها هدفاً يتمثل في حياد الكربون بحلول العام 2050، وفي بداية العام 2021، رفعت هدفها للعام 2030 بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 46% مقارنة بمستوياتها للعام 2013.
طموح الطاقة الخضراء
وكانت اليابان عام 2019 خامس أكبر بلد مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون بعد الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا، وفقاً لمنصة "غلوبل سي أو 2 أطلس" الإلكترونية.
وتطالب شركات يابانية كبيرة، بما فيها سوني وباناسونيك ونيسان وتوشيبا، بهدف أكثر طموحاً لليابان في ما يتعلق بـ"الطاقة الخضراء" من أجل الوصول إلى حصة نسبتها تتراوح ما بين 40 و50% بحلول العام 2030.
كما أعربت منظمة "غرينبيس" المدافعة عن البيئة عن أسفها لأن اليابان لم تلتزم حتى الآن التخلي الكلي عن الوقود الأحفوري.
وما زالت 140 محطة طاقة تعمل بالفحم في اليابان، وهناك محطات جديدة قيد الإنشاء. ويؤكد المروجون لها أنها أنظف من المحطات القديمة لكنها تبقى أكثر تلويثاً مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى.
