دبي-الشرق
أيدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، رفض الإدارة السابقة لجميع المطالبات البحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي، محذرة إياها من أن أي هجوم على الفلبين في منطقة التوتر "قد يُسفر عن ردة فعل أميركية بموجب معاهدة الدفاع المشترك".
وقالت مجلة "بوليتيكو" إن الرسالة التي وصفتها بـ "الصارمة"، جاءت في بيان أصدره وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بمناسبة مرور 5 أعوام على صدور حكم المحكمة الدولية لصالح الفلبين ضد المطالبات البحرية الصينية بشأن جزر سبراتلي والشعاب المرجانية المجاورة.
وكانت إدارة ترمب، أيّدت العام الماضي الحكم، معتبرة في الوقت ذاته "جميع المطالبات البحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي غير مشروعة، وخارج المياه الصينية المعترف بها دولياً".
معاهدة الدفاع المشترك
وقال بلينكين: "لا يوجد مكان يتعرض فيه النظام البحري المستند إلى قواعد للتهديد مثلما يتعرض في بحر الصين الجنوبي"، متهماً الصين بـ"مواصلة إكراه وترهيب الدول الساحلية في جنوب شرق آسيا، ما يهدد حرية الملاحة في هذا المعبر العالمي المهم".
ونقلت المجلة عن بلينكن قوله إن "الولايات المتحدة تؤكد سياستها التي أعلنتها في 13 يوليو 2020، فيما يتعلق بالمطالبات البحرية في بحر الصين الجنوبي"، في إشارة إلى بيان وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.
وأضاف: "نؤكد أيضاً أن أي هجوم مسلح على القوات المسلحة الفلبينية أو السفن العامة، أو الطائرات في بحر الصين الجنوبي، من شأنه أن يستدعي الالتزامات الأميركية الخاصة بالدفاع المشترك".
وتابع: "ندعو الصين إلى امتثال التزاماتها بموجب القانون الدولي، وإنهاء سلوكها الاستفزازي، واتخاذ خطوات لطمأنه المجتمع الدولي بخصوص التزاماتها بالنظام البحري القائم على القواعد، والذي يحترم حقوق جميع الدول، كبيرها وصغيرها".
وأشارت المجلة إلى أن المادة الرابعة من معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين "تلزم كلتا الدولتين بمساعدة بعضهما البعض في حال وقوع هجوم".
"واشنطن منحازة"
وقبل بيان بومبيو، كانت السياسة الأميركية تُصر على حل النزاعات البحرية بين الصين وجيرانها الأقل حجماً وقوة بالطرق السلمية من خلال التحكيم المدعوم من الأمم المتحدة، لكن هذا لم ينطبق على النزاعات حول مميزات الأرض التي تقع فوق مستوى سطح البحر، والتي يعتقد أنها ذات طبيعة إقليمية.
ورغم أن الولايات المتحدة تصر على حيادها في النزاعات الإقليمية، إلا أنها أبدت "انحيازاً فعالاً" إلى جانب الفلبين وبروناي وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام، وجميعها تعارض التأكيدات الصينية بالسيادة على مناطق بحرية محيطة بالجزر والشعاب والمياه الضحلة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
"مطالبات صينية"
من جانبها، تطالب الصين بكامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، وتعترض بشكل روتيني على أي عمل يقوم به الجيش الأميركي في المنطقة، فيما تطالب خمس حكومات أخرى بالبحر بالكامل، أو بجزء منه، والذي يتم من خلاله شحن بضائع بقيمة 5 تريليونات دولار سنوياً، وفقاً لـ "بوليتيكو".
وسعت الصين لدعم مطالباتها في بحر الصين الجنوبي ببناء قواعد عسكرية على الجزر المرجانية، ما دفع الولايات المتحدة إلى الإبحار بسفنها عبر المنطقة، فيما أطلقت عليه "حرية مهام العمليات".
ولم تدع الولايات المتحدة أي مطالبات لنفسها في هذه المنطقة، لكنها قامت بنشر سفنها وطائراتها منذ عقود للقيام بدوريات وتعزيز حرية الملاحة والتحليق فوق هذا الممر المائي المزدحم.
توترات متفاقمة
وعلى غرار بيان العام الماضي، جاء إعلان الأميركي وسط توترات متفاقمة بين الولايات المتحدة والصين حول العديد من القضايا، مثل وباء فيروس كورونا، وحقوق الإنسان، والسياسة الصينية في هونغ كونغ والتجارة، ما تسبب في تدهور العلاقات بين البلدين.
وكانت الصين ردت بغضب على إعلان ترمب آنذاك، ومن المرجح أن تبدي استجابة مماثلة تجاه قرار إدارة بايدن، إذ رفضت قرار المحكمة، ووصفته بأنه "أمر مؤسف"، ورفضت المشاركة في إجراءات التحكيم.
واستمرت الصين في تحدي القرار من خلال القيام بأعمال عدوانية أدت إلى نشوب خلافات إقليمية مع فيتنام والفلبين وماليزيا في السنوات الأخيرة.
